الخميس 28 مارس 2024
رئيس التحرير
عمرو عامر
المشرف العام
عبدالعظيم حشيش
اقتصاد مصر

المالية: دعم مبادرة الإحلال بـ115 مليون جنيه لأكثر من 5600 سيارة

الثلاثاء 07/سبتمبر/2021 - 10:37 ص
محمد معيط وزير المالية
محمد معيط وزير المالية

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة بسيارات جديدة تعمل بالغاز الطبيعى، تسير بخطى ثابتة عبر الإقبال على المشاركة من المواطنين للاستفادة من المزايا التحفيزية التي تتيحها المبادرة والمتمثلة فى الحافز الأخضر والذى قدرت له الحكومة 7.1 مليار جنيه عبر الثلاث سنوات المقدرة للمرحلة الأولى والذى أتاحت منه وزارة المالية 115 مليون جنيه حتى نهاية أغسطس الماضى ، لذلك تم العمل على تنقية الطلبات الغير مكتملة عبر الموقع الالكترونى للمبادرة لإتاحة الفرصة لمشاركة المواطنين الجادين الراغبين في الحصول على سيارة جديدة تعمل بالغاز الطبيعى، وقد تم تسليم مائة وثلاثون سيارة ميكروباص جديدة بنهاية شهر أغسطس الماضى ، ومن المتوقع أن تتوالى عملية تسليم سيارات الميكروباص خلال شهر سبتمبر وفقًا لأسبقية الحجز، بمعدل ٣٠٠ سيارة ميكروباص جديدة، إضافة إلى تسليم 5 آلاف و50 سيارة ملاكى وتاكسى أخرى تم تسليمها منذ أبريل الماضى وحتى الآن، وتحملت الخزانة العامة للدولة نحو 115 مليون جنيه قيمة الحافز الأخضر لهذه السيارات.

 

أضاف الوزير، أن وزارة المالية حققت المستهدف من خلال المزايدة العلنية التي تمت بغرض رفع السيارات القديمة من ساحات التخريد المتواجدة بالمحافظات المشاركة في هذه المرحلة وهى ساحات القاهرة الكبرى والإسكندرية والسويس وبورسعيد والبحر الأحمر ، حيث حققت أعلى سعر للتخريد فاق الأسعار العالمية المعمول بها في مجال الخردة، على أن تقوم الشركة التي فازت بالمزايدة بالتعامل مع السيارات القديمة المخردة بطريقة آمنة وصديقة للبيئة، من خلال إعادة تدوير مكوناتها وإعدادها لتصبح مواد خام تدخل فى صناعات أخرى حسب نوعية المكون سواء من نوعية المطاط أو الزجاج أو المعدن ، على النحو الذى يُسهم فى تشجيع وتوطين تكنولوجيات حديثة وأنشطة صناعية جديدة فى مجالات إعادة تدوير مكونات المركبات المتقادمة، الأمر الذى يساهم في الحد من تلوث البيئة والانبعاثات الكربونية الضارة التي كانت تصدر من هذه السيارات المتهالكة.

 

قال أمجد منير، رئيس مجلس إدارة صندوق إحلال المركبات بوزارة المالية، المدير التنفيذي لمبادرة إحلال السيارات المتقادمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعى، إن إجمالى الطلبات الصحيحة المكتملة على الموقع الإلكترونى للمبادرة، بلغ حتى الآن نحو ٣١ ألف وخمسمائة طلب، وقد تم مع نهاية أغسطس الماضى، تخريد 5510 سيارة قديمة مضى على صنعها أكثر من عشرين عامًا، منها 5213 سيارة ملاكى و128 تاكسى و169 سيارة ميكروباص.

 

أضاف أننا نتابع عن كسب وبصفة مستمرة الأحداث الجارية المتعلقة بصناعة السيارات بصفة عامة وإزالة أى معوقات قد تحول دون زيادة الطاقة الإنتاجية من السيارات محلية الصنع بصفة خاصة.

 

أشار د.طارق عوض، المتحدث الرسمى باسم مبادرة إحلال المركبات بوزارة المالية، أنه تنفيذا للتكليفات الرئاسية بتوسيع قاعدة المشاركة للمواطنين فإن الوزارة تعمل بصفة مستمرة على تنقية الطلبات التى ترد على الموقع الإلكترونى للمبادرة www.gogreenmasr.com، حيث قام الموقع الالكترونى بعمل حذف للطلبات الغير مكتملة والتي لم يتم فيها تحديد اختيارات المشارك من حيث نوع السيارة أو البنك الذى سوف يقوم بتمويل القرض الخاص بالسيارة، وقد سبق وأن تم إرسال رسائل نصية لأصحاب هذه الطلبات خلال أشهر مايو ويونيه ويوليو بالإضافة إلى تكرار نشر التوعية والتحذير عبر الصفحة الرسمية للمبادرة على الفيس بوك لتوعيتهم وتحذيريهم بحذف طلباتهم في حال عدم اكتمال هذه الطلبات وإنهاء الإجراءات الخاصة بها عبر الموقع الالكترونى ، وأضاف عوض أن هذه الطلبات الغير مكتملة بلغت حوالى 8780 طلب في 31 أغسطس الماضى، وأن على أصحاب هذه الطلبات التسجيل بطلبات جديدة عبر الموقع الالكترونى في حال رغبتهم المشاركة من جديد في المبادرة .  

 

أضاف أن المبادرة تعمل عبر عدة حوافز على تشجيع المواطنين من أصحاب السيارات القديمة التى مر على صنعها أكثر من عشرين عامًا للمشاركة في المبادرة والحصول على سيارات جديدة موديل العام تعمل بالغاز الطبيعى، بديلة عن سياراتهم المتقادمة، وتتمثل حزمة الحوافز في : الحافز الأخضر الذى تسدده الخزانة العامة مباشرة إلى شركات السيارات كمقدم للسيارة الجديدة نيابة عن المواطن ، حيث يقدر الحافز الأخضر بنسبة ١٠٪ من قيمة السيارة الجديدة الملاكى بحد أقصى ٢٢ ألف جنيه ، ٢٠٪ من ثمن التاكسى الجديد، بحد أقصى ٤٥ ألف جنيه، ٢٥٪ لـلسيارة الميكروباص بحد أقصى ٦٥ ألف جنيه، إضافة إلى التسهيلات الائتمانية والتي يمنحها الجهاز المصرف عبر 31 بنك مشاركة في المبادرة بسعر عائد ثابت للقرض٣٪ موزع على فترة الأقساط المحددة بسبع سنوات أو عشر سنوات حسب رغبة المواطن.