تجار التجزئة والمحال الصغيرة كلمة السر في نمو المدفوعات الرقمية(تحليل)

تبنت الدولة المصرية خطة للشمول المالي منذ عدة سنوات، وسعت بكل الطرق والوسائل إلى دعم تنفيذ إستراتيجيتها في هذا الشأن، وذلك من خلال تحويل بعض المعاملات المالية الحكومية إلى طريقة الدفع الإلكتروني، وتوفير كروت بنكية لاستخدامها في تسديد رسوم بعض الخدمات، كما دخلت شركات القطاع الخاص أيضا كمستثمر رئيسي في مجال المدفوعات، وأصبح هناك عدد من الشركات المتنافسة في السوق، هذا فضلا عن مشاركة شركات المحمول بتوفير بعض الخدمات المالية التي يمكن إجراؤها عن طريق الهاتف، ولكن ظلت كل هذه الوسائل محدودة الاستخدام من قبل المواطنين الذين تمسكوا بالطرق التقليدية للدفع النقدي، حتى تبدل الحال تماما مع انتشار جائحة كورونا وزيادة الحاجة للاعتماد على وسائل الدفع عن بعد، وهو ما أدى إلى تسريع وتيرة نمو وسائل الدفع الرقمية.

وتكشف بعض الدراسات التي تم إصدارها حديثا من قبل إحدى الشركات المالية، أن الدفع النقدي مقابل استلام البضائع التي يتم شراؤها إلكترونيا تراجع بنسبة 85 % تقريبا منذ انتشار جائحة كورونا، وهي نسبة كبيرة جدا تم تحقيقها في وقت قياسي، كما زادت المدفوعات الرقمية عبر الإنترنت بمقدار سبع مرات، والحقيقة أن هذه النسب لابد من التوقف عندها ودراستها لمعرفة كيفية الاستفادة منها وزيادتها، وتعميمها على كافة مجالات البيع والشراء.

وبتحليل تلك الأرقام نجد أن الاعتماد على الدفع الإلكتروني كان بشكل أكبر عبر التجارة الرقمية، في مواقع التسوق المختلفة، والتي من جانبها استخدمت عروضا ترويجية لحث عملائها على الدفع الإلكتروني، سواء بتفعيل نسب خصم على الدفع عبر كروت البنوك أو بفرض رسوم إضافية في حالة اختيار الدفع النقدي، ولكن يبقى على الدولة دور كبير في تعزيز هذا الاتجاه، ومعرفة تخوفات المواطنين من استخدام الدفع الرقمي في التجارة الإلكترونية، وإجراء التعديلات التشريعية اللازمة، سواء على قانون حماية المستهلك، يضمن إرجاع السلع واسترداد ثمنها بشكل سريع ودون إجراءات معقدة، وكذلك إلزام الشركات بالحفاظ على بيانات العملاء وتأمينها، وهو ما نص عليه قانون حماية البيانات الشخصية، إلى جانب تبني حملات توعية مختلفة لتبديد مخاوف المواطنين من تعرضهم للنصب في حالة استخدام هذه الوسائل.

أما الإجراء الأهم في هذا الملف فلابد أن يكون بتوفير وسائل الدفع الرقمية في التجارة التقليدية، في محلات التجزئة والصيدليات والمطاعم ومحلات الملابس وغيرها، بتوفير نقاط دفع سهلة الاستخدام من قبل التجار، مهما كان حجم محلاتهم، وذلك بالتعاون مع الغرف التجارية المختلفة في المحافظات، وتدريب التجار على استخدامها، لأن واقع الاقتصاد المصري أن معظم المواطنين يعتمدون على شراء احتياجاتهم بشكل أساسي من هذه المحلات، وبالتالي فإن أي خطة للتحول الرقمي لابد أن تبدأ من عندها، فحال استطاع المواطن شراء طلبات الأسرة اليومية عن طريق المدفوعات الإلكترونية دون الحاجة إلى استخدام الكاش فستتم عملية التحول الرقمي بشكل سلس وبسرعة كبيرة.