البنوك والبريد المصرية يطلقون رسائل تحذيرية من عمليات النصب والاحتيال
أطلق كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر تحذيرًا للعملاء من الرسائل والمكالمات الاحتيالية التي قد تردهم من أشخاص يزعمون تبعيتهم للبنك أو لأي من الجهات الحكومية، مع طلب تزويدهم بمعلومات عن أشخاصهم أو حساباتهم البنكية، مع التشديد على أنه في حالة ذلك على العملاء إبلاغ البنك الذي يتعاملون مع فورًا، وفق بيان صحفي منفصل صادر عن كل بنك. وشكا عملاء مؤخرا من عمليات احتيال إثر مشاركتهم بياناتهم السرية مع آخرين.
البنك الأهلي المصري يستمر في توعية المواطنين وعملائه
اصدر البنك الأهلي المصري بيان بهدف توعية عملائه وكافة المواطنين بان اعمال الاحتيال لها اشكال متنوعة، حيث أشار البنك الى ضرورة الحذر من جانب العملاء في الحفاظ على بياناتهم الشخصية أو البنكية أو أرقام حساباتهم وبطاقاتهم المصرفية بكافة أنواعها أو الأرقام السرية من خلال عدم تداولها بأي من الوسائل او الادلاء بها الى أي شخص او جهة قد تتصل لطلب تلك البيانات، وأكد البيان على ان البنك لم ولن يطلب من العملاء أية بيانات سواء من خلال الاتصالات الهاتفية أو من خلال المواقع الالكترونية او مواقع التواصل الاجتماعي او حتى البريد الالكتروني أو أي شخص يتصل بالعميل لطلبها، مع أهمية عدم التعامل مع أي رابط على الوسائل الإلكترونية غير معلوم المصدر او موثق.
بنك مصر يؤكد أن أموال المودعين في امان
وأصدر البنك امس السبت بيانا حول وقائع احتيال ونصب وقعت على بعض عملاءة بمحافظة المنيا.
وقال البنك في البيان أن أنه دأب البنك علي مدار الفترة الماضية على ارسال رسائل نصية للعملاء تحذرهم من الرسائل والمكالمات الاحتيالية، التي قد تردهم من أشخاص يزعمون تبعيتهم لبنك مصر أو لأيا من الجهات الحكومية مع طلب تزويدهم بمعلومات عن اشخاصهم أو حساباتهم البنكية.
وأكدت تلك الرسائل ضرورة ابلاغ البنك فوراً في حال حدوث ذلك ، فضلا عن نشر فيديوهات لأفلام توضيحية على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالبنك تحذر العملاء من هذه المخاطر.
وفي ذات السياق أكد بنك مصر مسئوليته الكاملة عن أموال مودعيه، وأن مصالح عملائه على رأس أولوياته واهتماماته مشددا على ادانته الكاملة لواقعة الاحتيال التي تعرضت لها عميلة فرع سمالوط بمحافظة المنيا وقلة آخرين إثر مشاركتهم بيانتهم السرية لآخرين بالرغم من التحذيرات.
حماية أموال المودعين
وشدد البنك على أنه يتخذ كافة الإجراءات لحماية أموال المودعين وفقا للوائح والقوانين المنظمة لذلك، وأن الواقعة قيد البحث والتحقيق من الجهات المختصة، حيث أن عمليات الاحتيال تقع تحت طائلة القانون وفي إطار سلطة الدولة المصرية؛ وبنك مصر لا يتهاون في واجبه نحو حماية الحقوق بما تلزمه به القوانين واللوائح المصرفية.
كما أكدت هيئة البريد المصري في بيان أمس أنها لم تطلب من العملاء بيانات شخصية أو كلمة مرور لبطاقات أو حسابات العملاء من خلال أي وسائل اتصال مباشرة أو غير مباشرة.
