63 مليار جنيه لتطوير المناطق غير الآمنة في مصر.. صندوق التنمية الحضرية يكشف التفاصيل

كشف المهندس إيهاب حنفي، المتحدث الرسمي باسم صندوق التنمية الحضرية، عن حجم الاستثمارات والتدخلات التي نفذتها الدولة لتطوير المناطق غير الآمنة، موضحًا أن قيمتها ارتفعت إلى نحو 63 مليار جنيه منذ عام 2014، شاملة قيمة الأراضي، مقابل إنفاق لم يتجاوز 650 مليون جنيه خلال الفترة من إنشاء الصندوق عام 2008 وحتى عام 2014.

وأوضح حنفي، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن تخصيص جلسة للتنمية الحضرية ضمن فعاليات «منتدى مصر 2026» يعكس أهمية هذا الملف وحجم الجهود المبذولة لتحسين جودة حياة المواطنين، مشيرًا إلى أن دور الصندوق تطور من معالجة المناطق العشوائية إلى تنفيذ مشروعات تنموية وعمرانية أوسع.

تطوير 342 منطقة غير آمنة في 25 محافظة

وأشار المتحدث الرسمي باسم صندوق التنمية الحضرية إلى أن مشروعات التطوير شملت 342 منطقة غير آمنة في 25 محافظة، واستفاد منها أكثر من مليون مواطن، في إطار خطة تستهدف توفير مساكن آمنة وحماية السكان من المخاطر التي كانت تهدد حياتهم.

وأضاف أن الصندوق أعد خريطة قومية للمناطق غير الآمنة لتحديد حجم المشكلة وتصنيف المناطق وفقًا لطبيعة المخاطر التي تواجهها، بما يساعد على وضع خطط تنفيذية مناسبة لكل منطقة، بالتنسيق مع المحافظات والجهات المعنية.

وأوضح أن الحصر القومي رصد 357 منطقة غير آمنة تضم نحو 246 ألف وحدة سكنية، وهو ما استدعى تدخلات متنوعة تتناسب مع طبيعة كل منطقة ودرجة خطورتها.

آليات مختلفة للتطوير وتوفير السكن الآمن

وأكد حنفي أن التعامل مع المناطق غير الآمنة لا يقتصر على تحسين المظهر العمراني أو تطوير الطرق وشبكات الصرف الصحي، بل يستهدف بالأساس حماية أرواح المواطنين وتوفير بيئة سكنية ملائمة.

وأوضح أن آليات التطوير تشمل إعادة تأهيل المناطق في مواقعها الأصلية عندما تسمح الظروف بذلك، أو إنشاء مجتمعات عمرانية بديلة ونقل السكان إليها إذا استدعت طبيعة المخاطر هذا الإجراء.

واستشهد بمشروع «الأسمرات» باعتباره أحد نماذج توفير الوحدات السكنية البديلة لسكان المناطق غير الآمنة، مؤكدًا أن الهدف الأساسي للصندوق تنموي، وليس استثماريًا، مع الحرص على تعظيم الاستفادة من ممتلكات الدولة.

التنمية العمرانية تستهدف تحسين جودة حياة المواطنين

وشدد المتحدث الرسمي باسم صندوق التنمية الحضرية على أن تطوير المناطق غير الآمنة يمثل تحولًا في مفهوم التنمية العمرانية، من مجرد تحسين الشكل الخارجي للمناطق إلى معالجة المشكلات من جذورها، وتوفير السكن الآمن وحماية المواطنين من المخاطر.

وتعكس هذه التدخلات أهمية التخطيط العمراني القائم على تحديد الاحتياجات الفعلية للسكان، واختيار الحلول المناسبة لكل منطقة، بما يدعم تحسين الظروف المعيشية وتوفير بيئة أكثر أمانًا واستقرارًا للمواطنين.