الذكاء الاصطناعي في مصر.. الحكومة تستهدف إطلاق استراتيجية وطنية لمراكز البيانات بنهاية 2026
تستهدف الحكومة المصرية التوسع في تطوير تطبيقات وطنية تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، بالتزامن مع إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمراكز البيانات بحلول نهاية عام 2026، في إطار خطط الدولة لتطوير البنية التحتية الرقمية وتعزيز القدرات التكنولوجية المحلية.
وتأتي هذه المستهدفات ضمن توجهات الحكومة نحو توسيع الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة، وتطوير حلول رقمية محلية تسهم في تحسين الخدمات والتطبيقات الإلكترونية، وتعزز الاستفادة من إمكانات الذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات.
وتتضمن الخطط الحكومية العمل على تطوير تطبيقات وطنية قائمة على تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يدعم بناء القدرات التكنولوجية داخل مصر، ويسهم في توسيع نطاق استخدام الحلول الرقمية وتوفير تطبيقات تلبي الاحتياجات المختلفة.
وفي السياق ذاته، تعمل الحكومة على إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمراكز البيانات بحلول نهاية عام 2026، بهدف وضع إطار لتطوير هذا القطاع وتعزيز دوره في دعم البنية التحتية الرقمية، باعتباره أحد العناصر الأساسية اللازمة لتشغيل الخدمات والمنصات الإلكترونية.
وتكتسب مراكز البيانات أهمية متزايدة في ظل التوسع في التحول الرقمي، إذ توفر الإمكانات اللازمة لتخزين البيانات ومعالجتها، إلى جانب تشغيل التطبيقات والمنصات الرقمية، بما يدعم استمرارية الخدمات الإلكترونية والتوسع في تقديمها.
كما تمثل مراكز البيانات أحد المكونات الرئيسية للبنية التكنولوجية اللازمة لدعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي، التي تعتمد على توافر قدرات مناسبة لمعالجة البيانات وتشغيل الأنظمة الرقمية بكفاءة.
ويعكس الجمع بين تطوير التطبيقات الوطنية للذكاء الاصطناعي وإعداد استراتيجية لمراكز البيانات توجهًا نحو تعزيز التكامل بين الحلول التكنولوجية والبنية التحتية اللازمة لتشغيلها، بما يدعم بناء القدرات الرقمية المحلية ويوسع استخدام التكنولوجيا الحديثة في مصر.
ومن المستهدف أن يسهم هذا التوجه في دعم تطوير الخدمات الرقمية وتعزيز الإمكانات التكنولوجية، بالتوازي مع العمل على وضع إطار وطني لتطوير قطاع مراكز البيانات خلال المرحلة المقبلة.
