«المركزي الروسي» يثبت سعر الفائدة عند 14% وسط تصاعد مخاوف التضخم
أبقى البنك المركزي الروسي على سعر الفائدة الرئيسي عند 14% خلال اجتماعه يوم الجمعة، في ثاني قرار لتثبيت الفائدة على التوالي خلال أقل من شهرين، في ظل استمرار الضغوط التضخمية وتزايد التحديات التي تواجه الاقتصاد الروسي.
ورفع بنك روسيا توقعاته لمعدل التضخم خلال عام 2026 إلى نطاق يتراوح بين 7.10% و7.60%، مقارنة بتقديراته السابقة التي تراوحت بين 6% و7%، ليظل التضخم أعلى من المستهدف الرسمي البالغ 4%، والذي يتوقع البنك الوصول إليه خلال عام 2027.
وجاء قرار تثبيت أسعار الفائدة متوافقًا مع توقعات جميع المحللين العشرين الذين شملهم استطلاع أُجري في وقت سابق من الأسبوع، ما يعكس ترجيح الأسواق استمرار السياسة النقدية الحالية في مواجهة ضغوط الأسعار.
عوامل متعددة تدفع التضخم للارتفاع
وتواجه روسيا ضغوطًا تضخمية ناجمة عن مجموعة من العوامل، من بينها الهجمات الأوكرانية بالطائرات المسيّرة على مصافي النفط، وزيادة الإنفاق الحكومي، وارتفاع رسوم المرافق العامة، وهي عوامل ساهمت في زيادة تكاليف الإنتاج والخدمات.
وتأتي هذه الضغوط في وقت يسجل فيه الاقتصاد الروسي نموًا محدودًا، ما يضع صانعي السياسة النقدية أمام تحدٍ يتمثل في احتواء ارتفاع الأسعار مع مراعاة أداء النشاط الاقتصادي.
أسعار المستهلكين ترتفع منذ بداية 2026
وأظهرت بيانات أسعار المستهلكين ارتفاعًا بنسبة 6.20% منذ بداية عام 2026، مقارنة بزيادة بلغت 4.80% خلال الفترة نفسها من عام 2025، بما يشير إلى استمرار الضغوط على الأسعار.
ويظل التضخم أعلى من مستهدف البنك المركزي الروسي البالغ 4%، الأمر الذي يعزز أهمية متابعة تطورات الأسعار وتأثيرها على القرارات النقدية خلال الفترة المقبلة.
ومن المتوقع أن تظل توقعات التضخم ومسار نمو الاقتصاد من أبرز العوامل المؤثرة في قرارات البنك المركزي الروسي بشأن أسعار الفائدة، في ظل سعيه إلى إعادة التضخم إلى المستوى المستهدف بحلول عام 2027.
