كامل الوزير: إنشاء مركز لوجستي جديد بميناء الدخيلة على مساحة 273 ألف متر
أكد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، أن مشروع إنشاء مركز لوجستي متكامل بميناء الدخيلة يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، وتعظيم الاستفادة من موقعها الجغرافي الاستراتيجي.
وأوضح الوزير أن المشروع يندرج ضمن خطة وزارة النقل لتطوير الموانئ المصرية، وتعظيم الاستفادة من أصولها وإمكاناتها، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات الاستثمارية والخدمية، بما يدعم التنمية الاقتصادية المستدامة ويعزز قدرات الاقتصاد الوطني.
وأضاف أن التوسع في إنشاء المراكز اللوجستية المتكاملة يمثل أحد المحاور الرئيسية لاستراتيجية الوزارة، بهدف زيادة العائد الاقتصادي من الموانئ المصرية، وتحويلها من مجرد مراكز لاستقبال السفن وتداول البضائع إلى مراكز متكاملة للتجارة والخدمات اللوجستية، بما يدعم مكانة مصر محورًا إقليميًا للنقل والتجارة، خاصة في منطقة شرق البحر المتوسط.
مركز لوجستي على مساحة 273 ألف متر مربع
جاءت تصريحات وزير النقل على هامش توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة لميناء الإسكندرية وشركتي حسن علام للمرافق والطارق كابيتال لإدارة الأصول العقارية، لدراسة إنشاء وتطوير وتشغيل مركز إقليمي ودولي متكامل للتوزيع وإعادة التصدير والخدمات اللوجستية ذات القيمة المضافة، بالظهير الغربي لميناء الدخيلة، على مساحة تبلغ 273 ألفًا و8 أمتار مربعة.
ووقّع مذكرة التفاهم اللواء بحري إيهاب صلاح الدين، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، والمهندس عمرو علام، الرئيس التنفيذي المشارك لشركة حسن علام القابضة ورئيس مجلس إدارة شركة حسن علام للمرافق.
وشهد مراسم التوقيع اللواء الدكتور نهاد شاهين، نائب وزير النقل للنقل البحري، واللواء أشرف اللوزي، مساعد وزير النقل للهيئات والشركات، والمهندس محمد فتحي، رئيس الإدارة المركزية للاستثمار ومعاون وزير النقل للنقل البحري، إلى جانب المهندس حسن علام، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة حسن علام القابضة.
خدمات متكاملة للتوزيع وإعادة التصدير
يستهدف المشروع تقديم منظومة متكاملة من الخدمات تشمل التخزين والمناولة والتوزيع وإعادة التصدير، إلى جانب التجهيز النهائي للمنتجات والصناعات الخفيفة.
ومن المتوقع أن تسهم هذه الأنشطة في تعزيز القيمة المضافة للبضائع المتداولة عبر الميناء، ورفع كفاءته التشغيلية، وزيادة قدرته التنافسية في مجال الخدمات اللوجستية والتجارة الدولية.
ويعكس المشروع توجه وزارة النقل نحو توسيع دور الموانئ المصرية في سلاسل الإمداد والتجارة العالمية، من خلال تطوير البنية اللوجستية وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص، بما يدعم الاستفادة من الموقع الاستراتيجي لمصر في حركة التجارة الإقليمية والدولية.
