الأمم المتحدة تشيد بجهود مصر في مكافحة الجريمة المنظمة وتعزيز التعاون الدولي
أشادت مونيكا جوما، المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بالدور المصري في دعم الجهود الدولية لمواجهة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، مثمنةً الشراكة القائمة بين المكتب الأممي والنيابة العامة المصرية، وما تتضمنه من تعاون في مجالات مكافحة الاتجار بالبشر والجرائم المالية وتهريب المهاجرين.
وجاءت الإشادة في بيان نشرته جوما عبر حسابها الرسمي على منصة «إكس»، بالتزامن مع مشاركتها في أعمال الدورة الثالثة عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، المنعقد في العاصمة النمساوية فيينا.
تعاون مصري أممي لمواجهة الجرائم العابرة للحدود
وأكدت المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أهمية الشراكة الممتدة مع النيابة العامة المصرية، مشيرة إلى التعاون المشترك في منع العنف ضد الفئات الأولى بالرعاية، خاصة النساء والفتيات، ومكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، إلى جانب التصدي للجرائم المالية.
وشارك النائب العام المستشار محمد شوقي، على رأس وفد من النيابة العامة المصرية، في أعمال المؤتمر الدولي الذي يناقش سبل تعزيز التعاون بين الدول لمواجهة أنماط الجريمة المنظمة.
إشادة بالدور المصري في حماية الممتلكات الثقافية
وأثنت جوما على الدور الذي تضطلع به مصر في تعزيز الجهود الدولية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، مرحبة بالمبادرة المصرية الهادفة إلى اعتماد قرار دولي متخصص في هذا المجال خلال الدورة الحالية للمؤتمر.
ويعكس هذا التحرك، وفقًا لما ورد في البيان، مشاركة مصر في صياغة الجهود الدولية الرامية إلى مواجهة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وتعزيز آليات التعاون بين الدول لحماية الممتلكات الثقافية من الاتجار غير المشروع.
مصر مركز إقليمي للتدريب القانوني والقضائي
كما أكدت المديرة التنفيذية امتلاك مصر خبرات ومقومات مؤسسية تؤهلها للقيام بدور محوري في توسيع برامج التدريب وبناء القدرات لأعضاء النيابات العامة وسلطات إنفاذ القانون.
وأشارت إلى إمكانية الاستفادة من الخبرات المصرية في أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا ومناطق أخرى، بما يدعم جهود تطوير الأداء المؤسسي وتبادل الخبرات في مجالات العدالة الجنائية وإنفاذ القانون.
توسيع الشراكة لدعم سلطات العدالة الجنائية
واختتمت جوما تدوينتها بالتأكيد على اتفاق الجانبين على مواصلة الشراكة وتوسيع مجالات التعاون العملي بين سلطات العدالة الجنائية، لا سيما في القارة الأفريقية.
ويستهدف التعاون تعزيز قدرة الأجهزة المعنية على التصدي للجريمة المنظمة العابرة للحدود، والحد من استغلال التنظيمات الإجرامية للحدود الوطنية أو الثغرات في أنظمة العدالة للإفلات من العقاب.
