أرباح البنك العربي الوطني السعودي ترتفع إلى 1.35 مليار ريال رغم قفزة مخصصات الائتمان
سجل البنك العربي الوطني السعودي نموًا في صافي أرباحه خلال الربع الثالث من عام 2026، مدعومًا بارتفاع دخل العمولات الخاصة وأرباح المتاجرة وتحويل العملات الأجنبية، رغم زيادة مخصصات خسائر الائتمان والمصروفات التشغيلية، التي فرضت ضغوطًا على نتائج البنك المالية.
وارتفع صافي أرباح البنك بنسبة 1.7% على أساس سنوي، ليصل إلى 1.35 مليار ريال خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر 2026، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، متجاوزًا بشكل طفيف متوسط توقعات المحللين البالغ 1.34 مليار ريال.
وأوضح البنك أن نمو الأرباح جاء نتيجة ارتفاع صافي دخل العمولات الخاصة، وزيادة صافي أرباح تحويل العملات الأجنبية، إلى جانب تحسن صافي دخل المتاجرة، فضلًا عن انخفاض مصاريف الإهلاك والإطفاء والمصروفات المرتبطة بالمباني، وهو ما دعم الأداء المالي خلال الربع الثالث.
في المقابل، حدّت زيادة المصروفات العمومية والإدارية وتكاليف الموظفين من وتيرة نمو الأرباح، بالتزامن مع ارتفاع مخصصات خسائر الائتمان والمخصصات الأخرى، التي شكلت أحد أبرز الضغوط على النتائج المالية للبنك خلال الفترة.
مخصصات خسائر الائتمان ترتفع 637%
وشهدت مخصصات خسائر الائتمان لدى البنك العربي الوطني قفزة ملحوظة خلال الربع الثالث من العام الجاري، إذ ارتفعت إلى نحو 140 مليون ريال، مقابل 19 مليون ريال خلال الفترة المماثلة من عام 2025، بزيادة بلغت نسبتها 637%.
وأرجع البنك الارتفاع بصورة رئيسية إلى نمو حجم المحفظة التمويلية، إلى جانب التوافق مع الافتراضات الاقتصادية الكلية المستخدمة في احتساب الخسائر الائتمانية المتوقعة، وفقًا للمعايير الدولية المعمول بها.
وأشار البنك إلى أن زيادة المخصصات تأتي في إطار اتباع نهج استباقي يستهدف تعزيز متانة مركزه المالي، ومراعاة المخاطر الائتمانية المحتملة في ضوء تطورات الأوضاع الاقتصادية.
كما ساهم عدم تكرار عكس مخصص انخفاض قيمة العقارات الأخرى المملوكة للبنك في ارتفاع إجمالي المخصصات والخسائر الأخرى، بما انعكس على مستوى المصروفات خلال الربع الثالث.
وتعكس نتائج البنك العربي الوطني خلال الفترة استمرار مساهمة أنشطة العمولات والمتاجرة وتحويل العملات الأجنبية في دعم الأرباح، بالتزامن مع ارتفاع تكلفة المخاطر الائتمانية وزيادة المصروفات التشغيلية، وهو ما حدّ من وتيرة نمو صافي الربح على أساس سنوي.
