النيل للأدوية تستهدف مضاعفة رأسمالها إلى مليار جنيه لتمويل التطوير وسداد القروض
اعتمدت الهيئة العامة للرقابة المالية تقرير الإفصاح الخاص بشركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية بشأن زيادة رأس المال، تمهيدًا للسير في إجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في مضاعفة رأس المال المصدر والمدفوع من 500 مليون جنيه إلى مليار جنيه.
وتتضمن الزيادة ضخ 500 مليون جنيه نقدًا، موزعة على 50 مليون سهم بقيمة اسمية تبلغ 10 جنيهات للسهم، مع إعمال حقوق الأولوية للمساهمين القدامى، ودون تحميل الاكتتاب بأي مصاريف إصدار.
وتستهدف الشركة من زيادة رأس المال توفير التمويل اللازم لسداد القروض والأعباء المترتبة على تطوير المناطق الإنتاجية، بما يساعد على تلبية متطلبات التصنيع الجديد.
وحددت الهيئة العامة للرقابة المالية مجموعة من الالتزامات الواجب على الشركة استيفاؤها قبل استكمال إجراءات الزيادة، إذ ألزمتها بنشر دراسة جدوى تفصيلية، أو دراسة توضح أوجه استخدام حصيلة الزيادة ومبرراتها، على شاشات إعلانات البورصة، وذلك قبل توجيه الدعوة لانعقاد الجمعية العامة.
كما اشترطت الهيئة إدراج بند مستقل ضمن جدول أعمال الجمعية العامة للموافقة على الدراسة، إلى جانب نشر دراسة القيمة العادلة للسهم قبل فتح باب الاكتتاب بخمسة أيام عمل على الأقل.
مقترح توزيع أسهم مجانية بقيمة 189.1 مليون جنيه
وطالبت الهيئة الشركة أيضًا بإحاطتها بمقترح توزيع أسهم مجانية بقيمة 189.1 مليون جنيه، الذي جرى اقتراحه خلال الجلسة المنعقدة في 21 سبتمبر 2026، وذلك بعد استيفاء جميع البيانات والمستندات المطلوبة، تمهيدًا لعرض المقترح على الجمعيتين العامتين العادية وغير العادية للحصول على الموافقة.
وعلى صعيد الأداء المالي، ضاعفت شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية أرباحها خلال العام المالي الماضي، لتسجل 256.4 مليون جنيه، مقابل 125.7 مليون جنيه خلال العام المالي السابق له.
كما ارتفعت مبيعات الشركة إلى 2.13 مليار جنيه، مقارنة بنحو 1.28 مليار جنيه في العام المالي السابق.
وفي سياق متصل، كانت الشركة قد اعتمدت سداد الفوائد المستحقة للشركة القابضة عن قرض الجمهورية، بنسبة 7% من إجمالي أصل المديونية، الذي يُقدر بنحو 123.48 مليون جنيه.
واعتمدت الشركة كذلك تقرير اللجنة المالية وتقرير اللجنة الفنية بشأن إعادة النظر في طرق الإهلاك للأعمار الإنتاجية للأصول الثابتة، إلى جانب اعتماد العلاوة السنوية المقررة وتوصيات لجنة المراجعة.
