الاقتصاد الرقمي.. الطريق الآمن للحكومة المصرية للحفاظ على البيئة واستدامة الموارد

ينشر "بانكير" العدد الجديد من مجلة الاستدامة والمسئولية المجتمعية والذي يرصد دعم الحكومة المصرية بشكل عام القطاع المصرفي بشكل خاص للاستدامة والتحول الرقمي والشمول المالي فضلا عن توسيع جهود الضمان الاجتماعي.

وكقطاع تكافح البنوك للحصول على ثقة العملاء والحفاظ عليها وعلى مدى العقد الماضي في مصر كان القطاع المصرفي رائدًا في مجال الاستدامة والمسئولية المجتمعية حيث رأى أنه وسيلة مهمة للحفاظ على العملاء وبناء الثقة ويقر البعض ، مثل HSBC ، بأن أكبر مساهمة يمكنهم تقديمها للتنمية المستدامة ومعالجة تغير المناخ تكون من خلال الأنشطة التي اختاروا تمويلها.

اقرأ في النشرة

 الاقتصاد الرقمي.. الطريق الآمن للحكومة المصرية للحفاظ على البيئة واستدامة الموارد

◄ كيف تساعد خدمات Mobile Money في تحقيق أهداف التنمية المستدامة

◄ البنك التجاري الدولي يعرض 4 برامج للتمويل الأخضر لدفع التنمية المستدامة 

◄ المسئولية المجتمعية.. القوة الإيجابية للبنوك لبناء الثقة ودعم المجتمع