عقارات دبي أمام موجة تصحيح جديدة في 2027 مع تدفق المعروض
تتجه سوق العقارات السكنية في دبي إلى مزيد من التصحيح في الأسعار خلال عام 2027، مع استمرار التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط وتوقعات بدخول أعداد كبيرة من الوحدات السكنية الجديدة إلى السوق، وفق تقرير صادر عن وكالة «إس آند بي غلوبال».
وترى الوكالة أن زيادة المعروض، ولا سيما من الشقق، قد تضغط على الأسعار وأحجام التداول خلال العامين المقبلين، لكنها تتوقع أن يكون التصحيح تدريجياً ومحدوداً نسبياً، في ظل استمرار مجموعة من العوامل الاقتصادية والتنظيمية التي تدعم جاذبية سوق دبي العقارية.
ومن المتوقع أن يشهد السوق تدفقاً كبيراً للوحدات الجديدة خلال عامي 2027 و2028، ما قد يرفع إجمالي المخزون السكني في الإمارة بنحو 20%. وبحسب «إس آند بي»، فإن هذه الزيادة قد تؤدي إلى تراجع عدد الصفقات وانخفاض الأسعار، لكن من دون هبوط حاد، مع استمرار الطلب من شرائح معينة من المستثمرين.
الحرب بدأت تضغط على نشاط السوق
وبدأت تداعيات الحرب في المنطقة تنعكس بالفعل على نشاط سوق العقارات في دبي. ووفق بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي التي استند إليها التقرير، بلغ متوسط عدد معاملات بيع الوحدات العقارية نحو 12,644 معاملة شهرياً خلال الفترة من مارس إلى سبتمبر 2026، مقارنة بمتوسط بلغ 17,198 معاملة خلال يناير وفبراير، أي بانخفاض قدره 26%.
كما أظهرت بيانات القطاع تراجع أسعار العقارات بنسب تراوحت بين 5% و15% منذ نهاية عام 2025 وحتى سبتمبر 2026، خصوصاً في المناطق التي تشهد عمليات تسليم كبيرة للوحدات السكنية الجديدة.
ورغم ذلك، ظل التصحيح السعري خلال الأشهر السبعة التي أعقبت اندلاع الحرب معتدلاً نسبياً، وهو ما تربطه «إس آند بي غلوبال» بعدة عوامل حدّت من حدة التراجع.
3 عوامل تدعم أسعار عقارات دبي
يأتي في مقدمة هذه العوامل تغير تركيبة المستثمرين في السوق، مع ارتفاع حصة المشترين الذين يتبنون استراتيجيات استثمار طويلة الأجل، بما في ذلك الملاك الذين يقيمون في عقاراتهم، والمستثمرون الذين يعتمدون على التأجير طويل الأجل، إلى جانب الأسر الدولية ذات الملاءة المالية المرتفعة.
وترى الوكالة أن هذه الشرائح من المستثمرين أقل تأثراً بالتقلبات الدورية في الأسعار، ما يساعد على الحد من الضغوط البيعية ويمنح السوق قدراً أكبر من الاستقرار، حتى مع دخول موجة جديدة من المعروض خلال السنوات المقبلة.
