الخزانة الأمريكية تحذر المؤسسات المالية الأجنبية من التعامل مع إيران
رفعت وزارة الخزانة الأمريكية مستوى التحذير الموجه إلى المؤسسات المالية الأجنبية التي تواصل التعامل مع إيران أو القطاع المالي الإيراني، مؤكدة أن تلك المؤسسات قد تواجه عقوبات أمريكية في أي وقت ودون إشعار مسبق، وداعية إياها إلى وقف هذه الأنشطة والعلاقات فورًا.
وشددت الوزارة، في تنبيه جديد، على أن المؤسسات المالية الأجنبية التي تستمر في تنفيذ معاملات مع مؤسسات مالية إيرانية خاضعة للعقوبات قد تكون عرضة للاستهداف بالعقوبات الأمريكية في أي وقت، مطالبة باتخاذ إجراءات فورية لإنهاء هذه التعاملات.
ويشمل التحذير المؤسسات التي تساهم في تمكين إيران من الوصول إلى النظام المالي العالمي، سواء من خلال تقديم خدمات مالية للبنوك الإيرانية أو الشركات التابعة لها أو الفروع التابعة لها في دول أخرى، إذ قد تعرض هذه الأنشطة المؤسسات الأجنبية لعقوبات، حال ارتباطها بقطاعات خاضعة للعقوبات داخل الاقتصاد الإيراني أو تقديم الدعم لها.
إجراءات مدنية وجنائية محتملة
ولا تقتصر المخاطر التي حذرت منها وزارة الخزانة الأمريكية على العقوبات الاقتصادية، إذ يمكن أن تواجه المؤسسات المالية الأجنبية أيضًا إجراءات إنفاذ مدنية وجنائية، إذا أدت المعاملات المرتبطة بإيران إلى وقوع مؤسسات مالية أمريكية أو أشخاص أمريكيين آخرين في انتهاك للعقوبات المفروضة على طهران.
وتتضمن الإجراءات التي وصفتها الوزارة بأنها «شروط صارمة» إمكانية منع المؤسسات المالية الأجنبية من فتح حسابات مراسلة في الولايات المتحدة أو الاحتفاظ بها، إلى جانب حسابات «الدفع عبر وسيط»، في حال ثبوت تورطها في أنشطة خاضعة للعقوبات.
تصعيد أمريكي ضد شرايين إيران المالية
ويأتي التصعيد الأمريكي في إطار مساعي واشنطن لتشديد الضغط على شرايين الحياة المالية لإيران، خلال الحرب التي بدأت في 28 فبراير، عندما شنت الولايات المتحدة وإسرائيل هجومًا على إيران، وردت طهران بضربات استهدفت إسرائيل ودول الخليج التي تستضيف قواعد أمريكية.
وأسفرت الضربات الأمريكية والإسرائيلية على إيران، إلى جانب الهجمات الإسرائيلية على لبنان، عن مقتل الآلاف وتشريد الملايين.
وكانت إيران تخضع بالفعل لعقوبات أمريكية مشددة قبل اندلاع الحرب، إلا أن واشنطن كثفت خلال الأسابيع القليلة الماضية تحذيراتها للدول الأخرى، مطالبة إياها بإنهاء علاقاتها التجارية مع طهران، أو مواجهة مخاطر حرمان شركات وكيانات رئيسية من الوصول إلى النظام المالي القائم على الدولار.
