عقود التمويل العقاري تتراجع 9% خلال 6 أشهر.. والتمويلات تقفز 24.9%
تراجع عدد عقود التمويل العقاري في مصر خلال النصف الأول من عام 2026 بنسبة 9%، ليسجل نحو 7945 عقدًا خلال الفترة من يناير حتى يونيو، مقابل 8729 عقدًا خلال الفترة نفسها من عام 2025، وفقًا لأحدث بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية.
7945 عقد تمويل عقاري خلال 6 أشهر
وأظهرت بيانات الرقابة المالية تراجع عدد عملاء نشاط التمويل العقاري خلال أول 6 أشهر من العام الجاري، بالتزامن مع ارتفاع قيمة التمويلات الممنوحة للعملاء مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وبلغ إجمالي قيمة التمويلات العقارية الممنوحة خلال النصف الأول من 2026 نحو 27.625 مليار جنيه، مقابل 22.114 مليار جنيه خلال الفترة المقابلة من عام 2025، محققًا نموًا بنسبة 24.9%.
ارتفاع إعادة التمويل العقاري
وسجل نشاط إعادة التمويل العقاري نموًا ملحوظًا خلال النصف الأول من العام الجاري، إذ ارتفعت القيمة الإجمالية لإعادة التمويل بنسبة 50.6%.
وبحسب بيانات الهيئة، بلغت قيمة إعادة التمويل العقاري نحو 2.759 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى يونيو 2026، مقابل 1.832 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من عام 2025.
القاهرة تستحوذ على النسبة الأكبر
وجاءت محافظة القاهرة في صدارة المحافظات من حيث قيمة التمويلات العقارية وعدد العقود خلال النصف الأول من العام الجاري.
واستحوذت القاهرة على نحو 66% من إجمالي قيمة التمويلات العقارية الممنوحة، بينما بلغت حصتها نحو 54% من إجمالي عملاء نشاط التمويل العقاري خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2026.
وتعكس هذه النسب استمرار تركز جانب كبير من نشاط التمويل العقاري في القاهرة مقارنة بباقي المحافظات.
التمويل العقاري يسجل نموًا خلال 2025
وعلى مستوى العام الماضي، ارتفعت قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التمويل العقاري بشكل ملحوظ، حيث سجلت نحو 42.6 مليار جنيه خلال عام 2025، مقابل 25.5 مليار جنيه في عام 2024.
وبلغ معدل النمو في قيمة التمويلات العقارية خلال 2025 نحو 67.5%، وفقًا للبيانات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية.
دور التمويل العقاري في السوق المصرية
ويُعد نشاط التمويل العقاري من الأنشطة المرتبطة بشكل مباشر بالسوق العقارية والاقتصاد المصري، خاصة مع دوره في توفير مصادر تمويل متوسطة وطويلة الأجل للراغبين في شراء الوحدات العقارية.
وينظم قانون التمويل العقاري الإطار التشريعي لهذا النشاط، بما يتيح توفير التمويل لاقتناء العقارات، سواء لشراء المساكن أو لأغراض اقتصادية، إلى جانب تمويل أعمال الترميم والصيانة.
ويتيح التمويل العقاري للمستفيدين الحصول على تمويل يمتد لفترات طويلة، بما يساعد على توزيع تكلفة شراء أو تطوير العقار على مدة زمنية مناسبة وفقًا للقواعد المنظمة للنشاط.
