روسيا تبدأ صرف رواتب موظفي المالية بالروبل الرقمي لأول مرة
بدأت وزارة المالية الروسية صرف رواتب عدد من موظفيها باستخدام الروبل الرقمي للمرة الأولى، في خطوة تعكس توجه موسكو نحو توسيع نطاق استخدام العملة الرقمية الصادرة عن البنك المركزي في المعاملات الحكومية.
وأعلنت الوزارة إتاحة صرف الرواتب بالروبل الرقمي للمواطنين الروس بصورة اختيارية، حيث بدأ تطبيق الآلية الجديدة اعتبارًا من الخميس 1 أكتوبر، دون الكشف عن عدد الموظفين المشاركين في التجربة أو إجمالي قيمة الرواتب التي جرى صرفها باستخدام العملة الرقمية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار التعاون بين البنك المركزي الروسي ووزارة المالية لتوسيع استخدام الروبل الرقمي في عمليات الموازنة والمعاملات الحكومية، والاستفادة من البنية التكنولوجية التي جرى تطويرها خلال التجارب السابقة.
وخلال تجارب إنفاق الموازنة الفيدرالية في عام 2025، جرى صرف نحو 16 مليون روبل رقمي، بما يعادل نحو 192.2 ألف دولار، وفقًا لبيانات وزارة المالية الروسية، التي أوضحت أن هذه التجربة ساعدت في توفير البنية اللازمة لتطبيق الآلية نفسها على عمليات دفع الرواتب.
توسع تدريجي في استخدام الروبل الرقمي
وتعمل السلطات الروسية على توسيع نطاق التعامل بالروبل الرقمي باعتباره أحد أدوات الدفع الحديثة، حيث يجري تطوير استخدامه بالتعاون بين البنك المركزي ووزارة المالية، إلى جانب المؤسسات المالية والائتمانية والشركات العاملة في قطاع التجزئة.
ويطرح الروبل الرقمي باعتباره مكملًا للروبل الروسي التقليدي، وليس بديلًا عنه، مع استمرار استخدام العملة التقليدية بالتوازي مع التوسع التدريجي في المعاملات الرقمية.
وكانت روسيا قد بدأت تطوير مشروع الروبل الرقمي في عام 2021، قبل أن تتجه إلى توسيع نطاق استخدامه وإتاحة التعامل به على نطاق أكبر.
وأشارت تقارير سابقة إلى خطط لتوسيع استخدام العملة الرقمية بدءًا من 1 سبتمبر 2026، بالتزامن مع إتاحة المعاملات بالروبل الرقمي لدى عدد من البنوك الكبرى وشركات التجزئة.
الروبل الرقمي في مواجهة تداعيات العقوبات
ويأتي التوسع الروسي في استخدام العملة الرقمية في وقت تواجه فيه موسكو عقوبات غربية مستمرة منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا في فبراير 2022، ما دفع روسيا إلى البحث عن آليات مالية وتقنية جديدة لتسهيل المعاملات وتقليل الاعتماد على بعض القنوات المالية التقليدية.
كما استهدفت إجراءات أوروبية سابقة الروبل الرقمي ضمن حزمة من القيود المفروضة على روسيا، في ظل استمرار المساعي الروسية لتطوير منظومة مالية رقمية محلية.
ويعكس بدء صرف الرواتب بالروبل الرقمي انتقال استخدام العملة من مرحلة التجارب المحدودة إلى تطبيقات عملية داخل المؤسسات الحكومية، مع استمرار اعتماد المشاركة في هذه المرحلة على أساس اختياري، تمهيدًا لتوسيع نطاق استخدامها في قطاعات ومعاملات أخرى مستقبلًا.
