الوادي الجديد أمام خريطة تنموية متكاملة.. 321 مشروعًا مكتملًا وتحركات لجذب الاستثمارات
بحثت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، مع حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، خلال اجتماع بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، الموقف التنفيذي لعدد من الملفات التنموية والخدمية بالمحافظة، وفي مقدمتها مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والخطة الاستثمارية، والاستثمار الزراعي والصناعي، إلى جانب ملفات تقنين أراضي أملاك الدولة والتصالح في مخالفات البناء وتحسين منظومة المخلفات.
321 مشروعًا مكتملًا في الفرافرة
واستعرض اللقاء موقف مشروعات المرحلة الأولى من مبادرة «حياة كريمة» بمركز الفرافرة، والتي بلغ عدد المشروعات التي تم الانتهاء من تنفيذها 321 مشروعًا بنسبة تنفيذ 100%، وشملت قطاعات حيوية ترتبط بصورة مباشرة بالخدمات المقدمة للمواطنين.
وأوضحت محافظ الوادي الجديد أنه يجري حاليًا استكمال إجراءات تسليم وتشغيل المنشآت والمرافق الجديدة، خاصة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي والحماية المدنية وخدمات التضامن الاجتماعي، بالتوازي مع متابعة أعمال الصيانة الدورية للحفاظ على كفاءة المشروعات واستدامة الخدمات.
وشددت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على ضرورة الإسراع في إجراءات التسليم والتشغيل الفعلي، والتأكد من جاهزية المشروعات للاستفادة منها، بما يحقق المستهدف من المبادرة في تحسين مستوى الخدمات ورفع جودة الحياة داخل القرى المستهدفة.
متابعة الخطة الاستثمارية 2026 /2027
وتناول الاجتماع كذلك موقف تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2026/2027، خلال الفترة من أول يوليو 2026 وحتى نهاية سبتمبر، مع متابعة معدلات الإنجاز في القطاعات المدرجة بالخطة.
وتشمل الاستثمارات قطاعات الكهرباء والطرق، وتدعيم احتياجات الإدارة المحلية، وتحسين البيئة، والتنمية الحضرية والاقتصادية، إلى جانب الخدمات المحلية والمجتمعية.
وأكدت الوزيرة أهمية الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للمشروعات، ومتابعة معدلات التنفيذ بصورة مستمرة، بما يضمن تعظيم الاستفادة من الاستثمارات المخصصة للمحافظة وانعكاسها على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
أراضٍ وأصول وفرص استثمارية جديدة
كما ناقش اللقاء جهود حصر الأصول والأراضي التابعة لولاية المحافظة، خاصة التي تتمتع بمقومات سياحية وبيئية، مع بحث سبل الاستفادة من الأصول غير المستغلة وطرحها كفرص استثمارية.
ويستهدف هذا التحرك دعم موارد المحافظة وجذب استثمارات جديدة، إلى جانب توفير فرص عمل، بالتوازي مع استغلال المقومات الطبيعية والاقتصادية التي تتميز بها الوادي الجديد.
وفي ملف الاستثمار الزراعي، استعرضت المحافظ مؤشرات الاستثمار وخريطة الأراضي الممنوحة للمستثمرين والتوسعات المستهدفة، فضلًا عن إعداد قاعدة بيانات رقمية متكاملة للأراضي المرشحة للتوسع الزراعي، بما يدعم عمليات التخطيط والتوسع في استصلاح الأراضي.
مشروعات صناعية لتعظيم القيمة المضافة
وتطرق الاجتماع إلى عدد من مشروعات الصناعات التحويلية الجاري تنفيذها بالتعاون مع هيئة تنمية الصعيد، ومنها مشروعات تعبئة وتغليف التمور، والمجمع الصناعي الحرفي بقرية مرزوق في مركز بلاط، ومشروع استصلاح الأراضي في أبو طرطور.
كما شملت المناقشات مشروعات تدوير المخلفات الزراعية وتطوير مجمع التمور بالتعاون مع القطاع الخاص، بهدف زيادة القيمة المضافة للمنتجات الزراعية، وفتح مجالات جديدة للتشغيل ودعم الاقتصاد المحلي.
تحويل مخلفات النخيل إلى قيمة اقتصادية
وحظي الملف البيئي بجانب من الاجتماع، حيث جرت متابعة جهود المحافظة لتطوير منظومة المخلفات والتوسع في المشروعات التي تستفيد من المخلفات الزراعية، وعلى رأسها مخلفات النخيل.
ويستهدف هذا الاتجاه الحد من الآثار البيئية للمخلفات، إلى جانب تحويلها إلى منتجات ذات قيمة اقتصادية، بما يجمع بين تحسين البيئة والاستفادة الاقتصادية ودعم مسار التنمية المستدامة.
تقنين أراضي الدولة والتصالح
كما تابعت وزيرة التنمية المحلية والبيئة موقف تقنين أراضي أملاك الدولة، حيث استعرضت محافظ الوادي الجديد الطلبات المقدمة ومعدلات الإنجاز والإجراءات المتخذة لفحص الملفات المستوفاة وإنهائها وتحرير العقود وتسليمها للمواطنين.
ووجهت الوزيرة باستمرار العمل على الملفات المتبقية وتذليل العقبات أمام المواطنين، بما يحقق الاستقرار القانوني ويحافظ في الوقت نفسه على حقوق الدولة ويعظم الاستفادة من أراضي أملاك الدولة.
وفيما يتعلق بملف التصالح في مخالفات البناء، جرى استعراض موقف الطلبات والإجراءات المتخذة لتسريع إنهاء الملفات، مع التأكيد على متابعة أعمال اللجان المختصة وتبسيط الإجراءات داخل المراكز التكنولوجية والتواصل مع المواطنين لاستكمال المستندات المطلوبة.
وفي ختام الاجتماع، أكدت الدكتورة منال عوض استمرار دعم وزارة التنمية المحلية والبيئة لمحافظة الوادي الجديد، ومواصلة التنسيق مع الأجهزة التنفيذية لدفع معدلات تنفيذ المشروعات، وتعظيم الاستفادة من المقومات الزراعية والصناعية والسياحية والبيئية والتعدينية والطبيعية للمحافظة، بما يدعم جهود التنمية الشاملة والمستدامة ويحسن مستوى معيشة المواطنين.
