كريم بدوي: نستهدف تعظيم القيمة المضافة ورفع مساهمة التعدين في الاقتصاد

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فعاليات النسخة الخامسة من منتدى مصر للتعدين EMF، الذي يعقد يومي 28 و29 سبتمبر بالعاصمة الجديدة، تحت شعار «إطلاق الإمكانات الاستكشافية لمصر والدرع العربي النوبي»، بمشاركة واسعة من مستثمري التعدين محليًا ودوليًا، إلى جانب عدد من وزراء ومسؤولي التعدين حول العالم.

وأكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، خلال كلمته الافتتاحية، أن مصر تمتلك المقومات الأساسية لبناء قطاع تعدين متكامل، يستهدف تعظيم مساهمته في الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن الدولة تستهدف رفع مساهمة التعدين في الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 6% خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح الوزير أن استراتيجية تطوير القطاع تستهدف زيادة الاستثمارات وعدد الشركات العاملة، إلى جانب التوسع في مشروعات التصنيع وتعظيم القيمة المضافة بدلًا من الاكتفاء باستخراج الخامات وتصديرها في صورتها الأولية.

10 مشروعات مياه شرب في سوهاج الجديدة.. الإسكان تكشف آخر التطورات

وزير الاتصالات المالي يزور وكالة الفضاء المصرية.. ماذا شاهد داخل المعامل؟

وكشف بدوي عن تسجيل إقبال قوي على نظام طرح القطاعات التعدينية بنظام المناطق المفتوحة، حيث تقدمت 119 شركة خلال الأشهر الثلاثة الأولى منذ إطلاق النظام في 10 يونيو 2026، من بينها أكثر من 14 شركة أجنبية من أستراليا والمملكة المتحدة وكندا والسعودية وتركيا وجنوب إفريقيا والهند والصين.

وقدمت الشركات 403 عروض على 118 قطاعًا من إجمالي 335 قطاعًا مطروحًا، تمتد على مساحات تقارب 45 ألف كيلومتر مربع، وتضم مناطق واعدة بخامات الذهب والفوسفات والتلك والكاولين وغيرها.

وأشار الوزير إلى أن النظام الجديد يوفر مرونة وسرعة أكبر في إسناد المناطق، وفق آليات عالمية، بما يعكس توجه الدولة نحو نموذج استثماري أكثر انفتاحًا واستجابة لاحتياجات المستثمرين والسوق.

ويأتي ذلك في ظل ما تمتلكه مصر من ثروة جيولوجية متنوعة، خاصة في الصحراء الشرقية وجنوب سيناء، إلى جانب موقعها ضمن نطاق الدرع العربي النوبي، بما يوفر فرصًا للبحث عن الذهب والنحاس والمعادن الأساسية والنيكل والكوبالت والعناصر الأرضية النادرة.

واستعرض الوزير تجربة منجم السكري باعتباره نموذجًا للثروات التعدينية المصرية، مشيرًا إلى أن إجمالي إنتاج المنجم بلغ 6.8 مليون أوقية من الذهب منذ بدء الإنتاج في يونيو 2009.

وفي إطار تطوير بيئة الاستثمار، أشار الوزير إلى صدور القانون رقم 87 لسنة 2025، الذي أعاد تنظيم هيئة الثروة المعدنية وتحويلها إلى هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية كهيئة اقتصادية، بما يعزز قدرتها على إدارة واستغلال الموارد التعدينية وفق أسس اقتصادية أكثر كفاءة.

كما يجري إعداد نموذج جديد لاتفاقيات استغلال الذهب، إلى جانب تطوير اللائحة التنفيذية وتقديم حوافز جديدة للمستثمرين، فضلًا عن العمل على توفير قاعدة بيانات جيولوجية أكثر شمولًا من خلال تنفيذ أعمال مسح جوي مستهدف، بما يساعد على خفض مخاطر وتكاليف عمليات البحث والاستكشاف.

وفي ملف تعظيم القيمة المضافة، أوضح وزير البترول أن مصر تحتل المرتبة الثالثة عالميًا في احتياطيات خام الفوسفات والسابعة عالميًا في الإنتاج خلال عام 2025، مشيرًا إلى تنفيذ 8 مشروعات صناعية جديدة لتعظيم الاستفادة من الخام.

ومن أبرز هذه المشروعات المرحلة الأولى من مجمع حامض الفوسفوريك بأبو طرطور، بطاقة إنتاجية 250 ألف طن سنويًا واستثمارات تصل إلى 650 مليون دولار، مع استهداف بدء الإنتاج في عام 2028.

وأكد بدوي أن استراتيجية تطوير التعدين لا تقتصر على زيادة الإنتاج، وإنما تستهدف خلق فرص عمل، وزيادة الصادرات، وجذب استثمارات تعتمد على التكنولوجيا والخبرات، بالتوازي مع تأهيل الكوادر البشرية من مهندسين وجيولوجيين وفنيين.

وفي هذا السياق، تم إطلاق برامج تدريبية بجامعة مردوخ الأسترالية، والعمل على إنشاء مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية في مجال التعدين والفوسفات بالوادي الجديد، بهدف إعداد كوادر فنية مؤهلة لاحتياجات القطاع.

واختتم الوزير بالتأكيد على أن مصر تستهدف الدخول بقطاع التعدين إلى مرحلة جديدة يتسع فيها الاستكشاف، ويزداد الإنتاج، وتتعدد الاستثمارات، وترتفع القيمة المضافة، بما يحول الثروات الجيولوجية إلى مشروعات اقتصادية واستثمارات وفرص عمل وصادرات.