مصر للألومنيوم توزع 1.076 مليار جنيه على بند مجلس الإدارة.. هل يحصل الأعضاء عليها كاملة؟
كشفت قائمة توزيعات الأرباح المقترحة لشركة مصر للألومنيوم عن العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2026، عن تخصيص نحو 1.076 مليار جنيه تحت بند «حصة مجلس الإدارة»، بالتزامن مع تحقيق الشركة صافي ربح بلغ 15.491 مليار جنيه، مقابل 10.185 مليار جنيه خلال العام المالي السابق.
وتثير قيمة بند «حصة مجلس الإدارة» تساؤلات حول حجم المكافآت التي قد يحصل عليها أعضاء المجلس، إلا أن قراءة الرقم باعتباره مبلغًا سيذهب بالكامل إلى الحسابات الشخصية لأعضاء مجلس الإدارة ليست دقيقة؛ إذ إن المبلغ الوارد في القائمة يمثل بندًا ضمن هيكل توزيع الأرباح المقترح، بينما يخضع تحديد المكافآت الفعلية للقانون والنظام الأساسي للشركة وقرارات الجمعية العامة.
15.491 مليار جنيه صافي أرباح مصر للألومنيوم
حققت شركة مصر للألومنيوم صافي ربح بعد الضرائب بلغ 15.491 مليار جنيه خلال العام المالي 2025/2026، بزيادة تقارب 52% مقارنة بصافي ربح بلغ 10.185 مليار جنيه في العام المالي 2024/2025.
وتظهر قائمة التوزيع المقترحة أن صافي الأرباح بلغ 15.491 مليار جنيه، مع إضافة أرباح مرحلة بقيمة 3.774 مليار جنيه ضمن التسويات المرتبطة بالتوزيع.
3.3 مليار جنيه للمساهمين
تضمنت قائمة التوزيعات المقترحة تخصيص إجمالي 3.3 مليار جنيه لحصة المساهمين.
وبحسب القائمة، تبلغ حصة الشركة القابضة نحو 2.345 مليار جنيه، بعد خصم نسبة 4% أيلولة أرباح بقيمة 619.649 مليون جنيه، بينما تبلغ حصة باقي المساهمين نحو 335.372 مليون جنيه.
وتظل هذه التوزيعات في إطار المقترح إلى حين اعتمادها وفق الإجراءات والقرارات المختصة.
أين ذهبت الأرباح قبل التوزيع؟
قبل الوصول إلى الأرباح النهائية القابلة للتوزيع، تضمنت القائمة تخصيص 5% من صافي الأرباح للاحتياطي القانوني بقيمة 774.561 مليون جنيه.
كما تم تخصيص 10% لاحتياطي أخطار التوقف بقيمة 1.549 مليار جنيه، ليصل إجمالي الاحتياطيات المدرجة إلى نحو 2.324 مليار جنيه.
وبعد هذه المخصصات، بلغت الأرباح القابلة للتوزيع نحو 13.168 مليار جنيه.
ثم جرى خصم حصة العاملين البالغة 12% من صافي الأرباح، بقيمة 1.580 مليار جنيه، إلى جانب بند «رأس المال المدفوع 5%» بقيمة 82.5 مليون جنيه.
وبلغت الأرباح المتبقية بعد هذه البنود نحو 11.587 مليار جنيه، قبل خصم حصة مجلس الإدارة البالغة 1.076 مليار جنيه، لتصل الأرباح القابلة للتوزيع بعد ذلك إلى نحو 10.511 مليار جنيه.
1.076 مليار جنيه.. هل تذهب لأعضاء مجلس الإدارة؟
يمثل بند «حصة مجلس الإدارة» البالغ 1.076 مليار جنيه أحد أبرز البنود في قائمة التوزيع المقترحة، خاصة مع ضخامة الأرباح التي حققتها الشركة خلال العام المالي الماضي.
لكن هذا الرقم لا يعني تلقائيًا أن أعضاء مجلس إدارة مصر للألومنيوم سيحصلون مجتمعين على 1.076 مليار جنيه كأموال نقدية شخصية.
فالقانون رقم 203 لسنة 1991 بشأن شركات قطاع الأعمال العام وتعديلاته يحدد الإطار الحاكم لمكافآت مجالس الإدارة، وينص على أن النظام الأساسي للشركة يبين كيفية تحديد وتوزيع المكافأة.
كما يضع القانون سقفًا لمكافأة مجلس الإدارة، فلا يجوز تقديرها بأكثر من 5% بالنسبة للشركات القابضة و10% بالنسبة للشركات التابعة من الأرباح السنوية القابلة للتوزيع، مع مراعاة النسبة المخصصة من رأس المال المدفوع.
الجمعية العامة تحدد ما يتقاضاه أعضاء المجلس
ولا يتوقف الأمر عند النسبة الواردة في القانون، إذ إن تحديد ما يتقاضاه رئيس وأعضاء مجلس الإدارة يخضع كذلك لقرارات الجمعية العامة والنظام الأساسي للشركة.
وتشير القواعد المنظمة إلى أن الجمعية العامة هي صاحبة الاختصاص في تقرير ما تراه مناسبًا بشأن توزيع باقي الأرباح بعد خصم حصة العاملين ومجلس الإدارة، وفقًا لالتزامات الشركة ومشروعاتها.
ومن ثم، فإن قراءة بند الـ1.076 مليار جنيه باعتباره «مكافأة شخصية» لأعضاء المجلس تحتاج إلى الاطلاع على قرار الجمعية العامة النهائي وآلية توزيع هذا البند، وليس مجرد قائمة التوزيعات المقترحة.
حصة العاملين تصل إلى 1.580 مليار جنيه
في المقابل، تضمنت قائمة التوزيع المقترحة حصة للعاملين بقيمة 1.580 مليار جنيه.
وينص قانون شركات قطاع الأعمال العام على أن يكون للعاملين نصيب في الأرباح السنوية القابلة للتوزيع، يصدر به قرار من الجمعية العامة بناءً على عرض مجلس الإدارة، بنسبة لا تقل عن 10% ولا تزيد على 12% من هذه الأرباح، وفق الضوابط القانونية.
وبذلك يظهر بند حصة العاملين باعتباره أحد المخصصات الرئيسية في هيكل توزيع أرباح الشركة إلى جانب الاحتياطيات وحصة مجلس الإدارة والمساهمين.
هل مليار جنيه هي المكافأة النهائية؟
الإجابة الأدق: ليس بالضرورة، فالـ1.076 مليار جنيه هو الرقم المدرج حاليًا في قائمة التوزيعات المقترحة تحت بند «حصة مجلس الإدارة»، وليس إعلانًا نهائيًا بأن هذا المبلغ سيُحول بالكامل إلى أعضاء المجلس.
ويظل اعتماد القائمة وتحديد قيمة المكافآت وآلية صرفها مرتبطًا بالقرارات الرسمية والجمعية العامة للشركة، فضلًا عن أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام والنظام الأساسي.
كما أن تحديد نصيب كل عضو على حدة لا يمكن استخلاصه من الرقم الإجمالي وحده، ويحتاج إلى قرار رسمي يوضح طريقة توزيع المكافآت على رئيس وأعضاء مجلس الإدارة.
مصر للألومنيوم أمام عام مالي قوي
وتأتي قائمة التوزيعات المقترحة بعد عام مالي سجلت خلاله مصر للألومنيوم نموًا واضحًا في صافي الأرباح، التي ارتفعت إلى 15.491 مليار جنيه من 10.185 مليار جنيه في العام السابق، وفق البيانات المنشورة عن نتائج الشركة.
وتعكس قائمة التوزيع كيفية تقسيم الأرباح بين الاحتياطيات والعاملين ومجلس الإدارة والمساهمين، لكنها لا تمثل في حد ذاتها قرارًا نهائيًا بالصرف.
لذلك، فإن السؤال عن «مليار جنيه لمجلس الإدارة» يحتاج إلى التمييز بين قيمة البند المحاسبي في قائمة التوزيع وبين المبالغ التي ستُحدد فعليًا كمكافآت لأعضاء المجلس بعد اعتماد التوزيعات واتخاذ القرارات اللازمة.
