السندات العالمية تهدأ بعد موجة بيع عنيفة.. تراجع النفط يخفف ضغط العوائد

بدأت موجة البيع التي ضربت أسواق السندات العالمية في الانحسار خلال التعاملات الآسيوية، بعدما هدأت وتيرة صعود أسعار النفط، ما منح المستثمرين متنفسًا بعد موجة اضطرابات دفعت عوائد السندات إلى مستويات مرتفعة لم تشهدها الأسواق منذ سنوات.

وتراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية في التعاملات المبكرة، مع انخفاض عائد السندات لأجل 10 سنوات بنحو نقطة أساس إلى 5.19%، بعدما ارتفع بأكثر من 20 نقطة أساس خلال الجلستين السابقتين.

كما تراجع عائد السندات لأجل عامين، الأكثر حساسية لتوقعات أسعار الفائدة، بنحو نقطتين أساس إلى 4.91%.

وفي المقابل، ارتفع الذهب إلى نحو 4280 دولارًا للأونصة، بينما استقر الدولار بعد موجة مكاسب امتدت لخمس جلسات متتالية.

موجة بيع تضرب السندات العالمية.. عوائد الخزانة الأميركية تقفز لأعلى مستوياتها

عوائد السندات العالمية تقفز لأعلى مستوياتها.. الخزانة الأمريكية تتجاوز 5%

تراجع النفط يخفف الضغوط على أسواق الدين

ساهم انخفاض أسعار النفط في تهدئة المخاوف المرتبطة بالتضخم وتوقعات أسعار الفائدة، إذ تراجع خام برنت بنحو 0.8% إلى حوالي 105.70 دولار للبرميل، بعدما قفز بأكثر من 7% خلال الجلستين السابقتين.

وجاء التراجع مع بحث مفاوضين أمريكيين وإيرانيين التوصل إلى اتفاق على مراحل، يتضمن إعادة فتح إيران لمضيق هرمز، مقابل رفع الولايات المتحدة حصارها عن الموانئ الإيرانية.

وتراقب الأسواق تطورات أسعار الطاقة عن كثب، إذ إن استمرار ارتفاع النفط قد يزيد الضغوط التضخمية ويعزز توقعات بقاء السياسة النقدية أكثر تشددًا لفترة أطول.

الأسهم تستعيد بعض التوازن

ومع تحسن معنويات المستثمرين، ارتفعت الأسهم وقلصت العقود الآجلة للمؤشرات الأمريكية خسائرها السابقة.

وصعد مؤشر «إم إس سي آي» لأسهم منطقة آسيا والمحيط الهادئ بنحو 0.3%، بقيادة المكاسب في اليابان، بينما أغلقت أسواق كوريا الجنوبية وتايوان والبر الرئيسي للصين بسبب عطلة.

ورغم تحسن المعنويات، لا تزال أسعار النفط وعوائد السندات من أبرز المحركات التي تراقبها الأسواق، في ظل استمرار تأثير تكاليف الطاقة على التضخم وتوقعات السياسة النقدية الأمريكية.

توقعات بتشديد السياسة النقدية

تسعر عقود المبادلة بالكامل ثلاث زيادات إضافية في أسعار الفائدة، بواقع ربع نقطة مئوية لكل زيادة، خلال العام المقبل.

وساهمت هذه التوقعات في دفع عوائد سندات الخزانة طويلة الأجل إلى مستويات مرتفعة، وهو ما زاد الضغوط على تقييمات الأسهم والأصول ذات المخاطر.

وقال تيموثي مو، كبير استراتيجيي الأسهم لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ لدى «جولدمان ساكس»، في مقابلة مع تلفزيون «بلومبرج»، إن الأسواق قد تشهد مزيدًا من التقلبات على المدى القريب، في ظل تأثير الانتخابات النصفية الأمريكية وأسعار الفائدة وارتفاع تكاليف الطاقة والمخاطر الجيوسياسية.

وأضاف أن النصف الأخير من العام قد يشهد مسارًا أكثر دعمًا للأسواق، مدفوعًا بالأرباح والتقييمات.

الين يرتفع وسط مخاوف بشأن العملة اليابانية

وفي أسواق العملات، ارتفع الين أمام الدولار بنحو 0.3% إلى 158.45 ين للدولار، بعدما قالت وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يشاركها المخاوف بشأن ضعف العملة اليابانية.

وأعاد تراجع الين احتمال التدخل لدعم العملة إلى دائرة اهتمام المستثمرين، بعدما اقترب سعر الدولار من مستوى 160 ينًا، وهو مستوى يحظى بمتابعة وثيقة في الأسواق.

وفي الوقت نفسه، تراجعت الأسهم الصينية المدرجة في هونج كونج، متأثرة بغياب إعلانات ملموسة عن الاجتماع بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ.

عوائد السندات العالمية عند مستويات مرتفعة

ورغم استقرار سندات الخزانة الأمريكية، ارتفعت عوائد السندات الأسترالية والنيوزيلندية لأجل 10 سنوات، بينما بلغ العائد على مؤشر عالمي للسندات 4% للمرة الأولى منذ عام 2007.

كما تراجعت السندات الحكومية اليابانية، في الوقت الذي واصلت فيه أسواق آسيا والمحيط الهادئ التعامل مع تداعيات موجة البيع العالمية الأخيرة.

وخلال جلسة نيويورك، ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بنحو 8 نقاط أساس إلى 5.20%، بينما صعد عائد السندات لأجل 30 عامًا إلى أعلى مستوى منذ عام 2004.

كما ارتفعت عوائد السندات لأجل عامين بأكثر من 150 نقطة أساس خلال الفترة الأخيرة، فيما زادت عوائد السندات لأجل 30 عامًا بأكثر من 80 نقطة أساس.

وكانت موجة بيع السندات التي شهدتها الأسواق يوم الأربعاء من بين أكبر التراجعات اليومية منذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض الرسوم الجمركية في أبريل 2025.

ارتفاع العوائد يضغط على الاقتصاد والأسواق

وقال بايرون أندرسون من «لافر تنغلر إنفستمنتس» إن الظروف الحالية تهيئ الأسواق لمزيد من ارتفاع العوائد.

وأوضح أن رفع أسعار الفائدة لا يعالج بصورة مباشرة المشكلات المرتبطة بإيران أو أسعار النفط أو طفرة الذكاء الاصطناعي أو التضخم، لكنه يرفع تكاليف الاقتراض على مختلف أطراف السوق.

وقد ينعكس استمرار ارتفاع تكاليف التمويل في نهاية المطاف على سوق العمل والمستهلكين، خصوصًا إذا اتجه الاحتياطي الفيدرالي إلى تشديد نقدي حاد لمواجهة الضغوط التضخمية.