المالية: 90 مليار جنيه لبرامج دعم النشاط الاقتصادي و48 مليارًا لمساندة الصادرات
تتجه السياسة المالية خلال موازنة العام الحالي إلى تعزيز النشاط الاقتصادي وتحفيز الاستثمار والإنتاج، بالتوازي مع زيادة الاهتمام بقطاعات التنمية البشرية، وعلى رأسها الصحة والتعليم، بحسب ما أكده أحمد كجوك، وزير المالية، في الإصدار الثالث عشر من «موازنة المواطن».
وأوضح الوزير أن وزارة المالية تواصل العمل على تعزيز الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال، من خلال تطبيق حزم من التسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية، مشيرًا إلى أن الموازنة تتضمن زيادة حقيقية في أجور العاملين، مع استهداف زيادة أكبر للعاملين في قطاعي الصحة والتعليم.
أولويات السياسة المالية
وأشار كجوك إلى أن تشجيع الإنتاج والتصدير يأتي ضمن الأولويات، مع تخصيص موارد تسهم في بناء اقتصاد تنافسي وأكثر استجابة لاحتياجات المواطنين والمستثمرين.
وأكد أن السياسة المالية تقوم على 4 أولويات متكاملة مع المسار الاقتصادي الهادف إلى تحفيز الاستثمار والنمو والتنمية، تشمل دفع النشاط الاقتصادي، والحفاظ على الاستقرار المالي، ومساندة المواطنين، إلى جانب تنفيذ استراتيجية متسقة لتحسين مؤشرات المديونية الحكومية وخدمة الدين وإطالة عمره.
90 مليار جنيه لبرامج دعم النشاط الاقتصادي
من جانبه، قال ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، إن الموازنة تتضمن 90 مليار جنيه لبرامج دعم النشاط الاقتصادي، بهدف تعزيز فرص الاستثمار وتعميق الشراكة مع القطاع الخاص.
وأوضح أن المخصصات تشمل 48 مليار جنيه لرد الأعباء التصديرية ومساندة المصدرين، بالإضافة إلى 6.7 مليار جنيه لدعم قطاع السياحة، و6 مليارات جنيه لتمويل التسهيلات الموجهة إلى القطاعات الإنتاجية، بما يستهدف تعزيز القدرات الصناعية والزراعية.
«الموازنة التشاركية» بالمحافظات
وفي السياق ذاته، أكدت سارة عيد، مستشار وزير المالية للشفافية والمشاركة المجتمعية، أهمية تعزيز التواصل مع المواطنين وإشراكهم في مراحل إعداد وتنفيذ ورقابة الموازنة.
وأوضحت أن الوزارة تستهدف دفع مسار «الموازنة التشاركية» في المحافظات، إلى جانب شرح محاور الإنفاق العام للمواطنين، وإتاحة مشاركتهم في تحديد أولويات التنمية المحلية، بما يعزز التواصل حول توجهات السياسة المالية وأوجه الإنفاق العام.
