وزارة الصناعة تبحث مع مصنعي الأسمنت خارطة طريق لزيادة المعروض وتعزيز الصادرات
عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، مائدة مستديرة مع عدد من مصنعي الأسمنت، لبحث تحديات القطاع ووضع خارطة طريق تستهدف تحقيق الاستقرار في السوق، وتلبية احتياجاته، إلى جانب تعزيز قدرة الشركات على التصدير للأسواق الخارجية، وذلك في إطار جهود الوزارة لإزالة التحديات التي تواجه الصناعات الاستراتيجية.
وحضر اللقاء المهندس محمد زادة، مساعد وزير الصناعة للصناعات الاستراتيجية، والمهندس أحمد حافظ، رئيس غرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، والمهندس حسن جبري، رئيس شعبة الأسمنت بالغرفة، وعدد من قيادات وزارة الصناعة.
مؤشرات قطاع الأسمنت في مصر
استعرض الاجتماع مؤشرات أداء قطاع الأسمنت المصري، والتي أظهرت أن عدد الشركات العاملة بالقطاع يبلغ 19 شركة، تمتلك 22 مصنعًا و46 خط إنتاج، بإجمالي طاقة إنتاجية تصل إلى 75.5 مليون طن سنويًا.
كما تناول الاجتماع مؤشرات إنتاج الأسمنت والكلينكر خلال السنوات الثلاث الماضية، إلى جانب تحسن معدلات تشغيل الطاقات الإنتاجية وتحسن أوضاع السوق المحلية، وهو ما انعكس على نمو الشركات وزيادة نشاط التصدير.
واستعرض مصنعو الأسمنت عددًا من التحديات التي تواجه القطاع، إلى جانب المقترحات الخاصة بالتعامل معها، ومن أبرزها تحديث الكود المصري للبناء بما يسمح بالتوسع في استخدام الأسمنت البوزولاني في أعمال الإنشاءات، والاستفادة من برنامج المساندة التصديرية.
وشملت المطالب أيضًا تيسير ربط صافي القياس مع شركات نقل الكهرباء، بما يحافظ على استثمارات شركات الأسمنت في مجال توليد الطاقة الشمسية، فضلًا عن مواجهة تحديات الزحف العمراني حول عدد من مصانع الأسمنت في المحافظات.
خطة الوزارة لتحقيق استقرار سوق الأسمنت
وأكد المهندس خالد هاشم أن قطاع الأسمنت يمثل أحد الركائز الأساسية للصناعة المصرية، نظرًا لدوره في تلبية احتياجات مشروعات التنمية العمرانية والبنية التحتية، إلى جانب ما يمتلكه من إمكانات لتعزيز الصادرات الصناعية وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.
وأشار وزير الصناعة إلى أن القطاع شهد خلال السنوات الماضية تطورًا ملحوظًا في قدراته الإنتاجية والتكنولوجية، وهو ما مكّن الشركات المصرية من المنافسة في عدد من الأسواق الإقليمية والعالمية، وفتح آفاق جديدة أمام صادرات الأسمنت والمنتجات المرتبطة به.
وأوضح أن هناك فرصًا كبيرة أمام مصانع الأسمنت للتطوير وتحسين الأداء الإنتاجي والبيئي والتكنولوجي للعمليات التصنيعية، بما يدعم تنافسية القطاع خلال المرحلة المقبلة.
زيادة المعروض والحفاظ على الصادرات
وقال وزير الصناعة إن منهج الوزارة في التعامل مع قطاع الأسمنت يقوم على توفير المنتجات وزيادة المعروض في الأسواق بالسعر العادل، مع الحفاظ على ربحية الشركات وعدم الإخلال بها، بالتوازي مع استمرار صادرات الشركات إلى الأسواق الخارجية.
وأوضح أن هذا التوجه يستهدف تحقيق الاستقرار في السوق المحلية، وتلبية احتياجات المستهلك المصري بأسعار تنافسية، مع الحفاظ على قدرة الشركات على النفاذ إلى الأسواق الخارجية.
وأشار إلى أنه سيتم تشكيل لجنة برئاسة المهندس محمد زادة، مساعد وزير الصناعة للصناعات الاستراتيجية، وعضوية ممثلين عن شعبة صناعة الأسمنت وهيئة التنمية الصناعية، إلى جانب ممثلي مختلف الوزارات والجهات المعنية، لدراسة التحديات التي تواجه قطاع الأسمنت في ضوء السياسة الصناعية للوزارة.
وشدد الوزير على ضرورة التزام مصنعي الأسمنت بزيادة الطاقات الإنتاجية الموجهة إلى السوق المصرية، ورفع فرص التصدير إلى مختلف الأسواق، لافتًا إلى أن صادرات القطاع لا تتناسب مع قدراته الإنتاجية الحالية.
ومن جانبه، أشاد المهندس أحمد حافظ، رئيس غرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، بدور وزارة الصناعة وجهودها في تعزيز التواصل المستمر مع مجتمع الصناعة، خاصة غرفة صناعات مواد البناء، والعمل على حل مشكلات مصنعي مواد البناء والتغلب على التحديات المرتبطة بالمحاجر.
