الإثنين 07 سبتمبر 2026
رئيس التحرير
عمرو عامر
رئيس التحرير
عمرو عامر
بنوك خارجية

مضيق هرمز يشعل أسواق الطاقة.. جولدمان ساكس تتوقع النفط عند 120 دولارًا

الإثنين 07/سبتمبر/2026 - 10:40 ص
جولدمان ساكس
جولدمان ساكس

توقعت مجموعة جولدمان ساكس المصرفية ارتفاع أسعار النفط إلى مستوى 120 دولارًا للبرميل في حال تصاعد الهجمات التي تستهدف حركة السفن في منطقة الشرق الأوسط، وسط تزايد المخاوف بشأن اضطراب إمدادات الطاقة العالمية.

وأوصت المجموعة، وفقًا لتصريحات نقلتها «بلومبرج»، بالمراهنة على الغاز الطبيعي والديزل للاستفادة من المكاسب المحتملة التي قد تنتج عن استمرار اضطرابات الشحن وتراجع تدفقات الطاقة من المنطقة.

اضطرابات الشحن تهدد إمدادات النفط

وقال دان سترويفن، الرئيس المشارك لأبحاث السلع الأولية العالمية لدى جولدمان ساكس، إن التطورات التي شهدتها المنطقة خلال الأيام الماضية تشير إلى أن خطر اتساع نطاق اضطرابات الشحن واشتداد حدتها أصبح عاملًا مهمًا يجب أخذه في الاعتبار عند تقييم اتجاهات أسعار النفط.

وأضاف سترويفن، في مقابلة مع «بلومبرج»، أن تصاعد الاضطرابات المرتبطة بحركة السفن في المنطقة يمكن أن يدفع أسعار الخام إلى مستويات مرتفعة، خاصة إذا استمرت القيود على حركة التجارة وإمدادات الطاقة.

النفط قد يتراجع إلى 80 دولارًا

وفي المقابل، نقلت الوكالة عن سترويفن توقعه بأن أسعار النفط قد تتراجع إلى نحو 80 دولارًا للبرميل إذا عادت صادرات المنطقة إلى مستوياتها الطبيعية، بما يعني أن مسار الأسعار سيظل مرتبطًا بدرجة كبيرة بتطورات حركة الملاحة والصادرات النفطية في الشرق الأوسط.

ويأتي ذلك في وقت واصلت فيه أسعار النفط ارتفاعها، مع تصاعد المخاوف من حدوث اضطرابات طويلة الأمد في إمدادات الطاقة نتيجة الهجمات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران على سفن في مضيق هرمز ومناطق أخرى.

تراجع حركة السفن عبر مضيق هرمز

وتشير بيانات شركة «كيبلر» إلى تراجع متوسط عبور سفن السلع عبر مضيق هرمز إلى نحو 10 سفن يوميًا خلال الأيام العشرة الماضية، وهو أدنى مستوى تسجله حركة العبور منذ مايو الماضي.

ويُعد مضيق هرمز أحد أهم ممرات الطاقة في العالم، ما يجعل أي اضطراب طويل الأمد في حركة الملاحة عبره عاملًا مؤثرًا في أسواق النفط والغاز وأسعار الشحن والطاقة عالميًا.

قيود صادرات الشرق الأوسط قد تمتد إلى نهاية 2026

وفي السياق نفسه، تتوقع «إيه إن زد» استمرار القيود على صادرات المنطقة حتى نهاية عام 2026، مع بدء عودة التدفقات تدريجيًا اعتبارًا من الربع الرابع.

وبحسب التقديرات، قد لا تعود صادرات المنطقة إلى مستويات ما قبل الحرب قبل أواخر الربع الأول أو أوائل الربع الثاني من عام 2027، ما يعزز احتمالات استمرار حالة عدم اليقين في أسواق الطاقة خلال الفترة المقبلة.

وتعكس هذه التوقعات حساسية أسعار النفط تجاه أي تطورات جديدة في منطقة الشرق الأوسط، خاصة مع استمرار المخاوف بشأن حركة الملاحة عبر الممرات البحرية الحيوية وتأثيرها على تدفقات النفط والغاز إلى الأسواق العالمية.