بنك القاهرة يرفع قيمته العادلة إلى 80.5 مليار جنيه قبل الطرح بالبورصة
رفع المستشار المالي المستقل لـ بنك القاهرة، «بيكر تيلي»، القيمة العادلة للبنك بنحو 2% لتتراوح بين 80 و80.5 مليار جنيه، وذلك قبل أشهر قليلة من الطرح المرتقب لحصة من أسهمه في البورصة المصرية، وفقًا لمسؤول حكومي تحدث إلى «الشرق بلومبرج» دون الكشف عن هويته.
ويأتي التقييم الجديد بعد تحديث الدراسة المالية استنادًا إلى أحدث البيانات والقوائم المالية الخاصة بالبنك حتى نهاية يونيو الماضي، في خطوة تستهدف تحديد قيمة أكثر دقة للمصرف قبل تنفيذ الطرح الحكومي المرتقب.
الحكومة تستهدف طرح 30% إلى 40% من بنك القاهرة
وتستهدف الحكومة المصرية طرح حصة تتراوح بين 30% و40% من أسهم بنك القاهرة في البورصة المصرية، مع العمل على جمع أكثر من 30 مليار جنيه من عملية الطرح.
وكان التقييم السابق للبنك، والمبني على القوائم المالية لعام 2025، يدور حول 78 مليار جنيه، قبل أن يطلب الجانب الحكومي تحديث القيمة العادلة وفقًا لأحدث النتائج المالية.
ويتولى «بيكر تيلي» مهمة المستشار المالي المستقل للطرح، بينما تتولى شركتا «إي إف جي القابضة» و«سي آي كابيتال» دور مستشاري إدارة عملية الطرح، بما يعكس الاستعدادات الجارية لإدراج الحصة المستهدفة في سوق المال المصرية.
ومن المنتظر أن تجتمع لجنة حكومية مطلع الأسبوع المقبل لمناقشة تقرير القيمة العادلة الجديد واتخاذ قرار بشأن اعتماده، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات الخاصة بالطرح.
443 مليار جنيه ودائع بنك القاهرة بنهاية يونيو
وكشفت أحدث البيانات المالية عن نمو ملحوظ في أعمال بنك القاهرة، إذ تجاوزت محفظة ودائع البنك 443 مليار جنيه حتى نهاية يونيو الماضي.
كما ارتفعت أرباح البنك المجمعة بنسبة 22% على أساس سنوي لتصل إلى نحو 8.941 مليار جنيه، في مؤشر على تحسن النتائج المالية للمصرف خلال الفترة محل الدراسة.
ويمتلك بنك القاهرة شبكة مصرفية تضم 244 فرعًا ومكتبًا، بينما يصل عدد العاملين لديه إلى نحو 8238 موظفًا.
وكان بنك مصر قد استحوذ في عام 2022 على نحو 99.9% من أسهم بنك القاهرة مقابل 7 مليارات جنيه، ومنذ ذلك الحين ظل البنك أحد الأصول المصرفية الرئيسية ضمن محفظة الدولة، مع استمرار خطط طرح حصة منه في سوق المال.
ويحظى الطرح المرتقب باهتمام مؤسسات مالية دولية، إذ كشفت تقارير سابقة عن استهداف البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD ومؤسسة التمويل الدولية IFC الاستحواذ على نحو 10% من أسهم بنك القاهرة من خلال المشاركة في الطرح.
طرح بنك القاهرة مؤجل منذ 2017
ويأتي الطرح المرتقب بعد سنوات من التأجيل، إذ أُدرجت أسهم بنك القاهرة في البورصة المصرية منذ عام 2017، لكن عملية طرح الحصة للمستثمرين تأجلت عدة مرات نتيجة تقلبات الأسواق والخلافات المتعلقة بتقييم البنك.
وفي يونيو 2025، توقفت مفاوضات استحواذ بنك الإمارات دبي الوطني على بنك القاهرة بعد خلاف بشأن السعر، بعدما رفع البنك الإماراتي عرضه إلى 1.5 مليار دولار، في حين تمسكت الحكومة المصرية بتقييم بلغ نحو 1.8 مليار دولار للقيمة الكاملة للبنك.
ومع تعثر مفاوضات الاستحواذ، اتجهت الحكومة مجددًا إلى خيار طرح حصة من بنك القاهرة في البورصة المصرية، ضمن برنامج الطروحات الحكومية الذي يستهدف توسيع مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد وجذب استثمارات جديدة إلى الشركات والبنوك المملوكة للدولة.
وكان وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، محمد فريد، قد أعلن في أبريل الماضي أن طرح بنك القاهرة مستهدف خلال النصف الثاني من عام 2026، بينما توقع هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، إتمام العملية خلال نوفمبر المقبل، مع توقع تغطية الحصة المطروحة خلال أسبوع واحد.
ويأتي ذلك في إطار برنامج الطروحات الحكومية الذي جمعت مصر من خلاله نحو 5.8 مليار دولار خلال الفترة من يونيو 2022 وحتى يونيو 2025، بما يمثل نحو 47.5% من إجمالي الحصيلة المستهدفة البالغة 12.2 مليار دولار.
