نائب رئيس البورصة: برنامج الإصلاح الاقتصادي استعاد ثقة القطاع الخاص وعزز معدلات النمو

قال أحمد الشيخ نائب رئيس البورصة المصرية، إن الحكومة المصرية تبنت ونفذت برنامج اصلاح اقتصادي وطني شامل ساهم في تحقيق استقرار لمؤشرات الاقتصاد الكلي واستعاد ثقة القطاع الخاص وعزز من معدلات النمو الاقتصادي. 

وأضاف نائب رئيس البورصة إننا نتطلع لتنويع مجالات التعاون مع البورصة البحرينية وكذا مزيد من التفعيل لمذكرة التعاون الموقعةً بين الطرفين بما يحقق مصالح الطرفين على مستوى تطوير القدرات وتبادل الخبرات في المجال المالي المصرفي وغير المصرفي بما يساهم في تعزيز الاستثمارات البينية عامة وفي الاوراق المالية بشكل خاص.

وأكد الشيخ أن سوق الأوراق المالية المصري تفاعل بشكل ايجابي مع برنامج الاصلاح الاقتصادي الشامل الذي وضعته ونفذته الحكومة بداية من الاصلاحات المالية والنقدية وصولا إلى الاصلاحات الهيكلية التي تستهدف في المقام الاول تحسين بيئة ممارسة الاعمال وكذا الاصلاحات التشريعية المختلفة والتعاون مع شركاء التنمية، مما ساهم في تحقيق انضباط في سوق الصرف وكذا اجتذب استثمارات اجنبية وعزز من الاحتياطي الاجنبي وكذا مكن الدولة المصرية من تحقيق فائض اولي في الموازنة العامة للدولة وهو ما يمكنها من تخصيص جزء من تلك الوفورات لتحسين الخدمات الاساسية التي تسهم تحسين الاحوال المعيشية. 

وأشار إلى أن سوق الأوراق المالية المصري رافد هام يسهم في تنويع مصادر التمويل أمام كافة الكيانات العاملة في المجالات الاقتصادية المختلفة، لمساعدتها على الوصول الى التمويل المطلوب للتوسع والنمو وزيادة الانتاج والتشغيل، فضلا عن كونها منصة تداول واستثمار تسهم في اجتذاب استثمارات محلية واجنبية. 

وكشف الشيخ عن بعض المؤشرات التي تعكس تطور أداء سوق الاوراق المالية المصري،حيث زادت قيمة أنشطة الاستحواذات بالبورصة خلال 4 سنوات الأخيرة الي نحو 45 مليار جنيه، وبلغت قيمة الاكتتابات العامة منذ 2010 نحو 26.54 مليار جنيه بينما بلغت قيمة زيادات رؤوس الأموال منذ 2006 نحو 175.9 مليار جنيه.

ويبلغ عدد الشركات المقيد لها اوراق مالية  نحو 240 شركة، منها 214 بالسوق الرئيسي و26 شركة بسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، بجانب 2 صندوق استثمار مغلق وصندوق واحد عقاري مغلق فيما يوجد 130 شركة سمسرة، لافتا أن رأس المال السوقي للأسهم بنهاية أبريل 2021، بلغ نحو 651 مليار جنيه بينما رأس المال السوقي للسندات ١،٨ تريليون جنيه بنهاية نفس الفترة.

جاء ذلك على هامش اجتماع جمعية رجال الأعمال المصريين بالشراكة مع جمعية رجال الأعمال البحرينية والسفارة المصرية بالمملكة، لبحث فرص ومجالات الاستثمار في القطاع المالي والمصرفي في مصر والبحرين، خلال انعقاد منتدى مشترك بحضور نخبة من رجال الأعمال في البلدين، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وأوصى المشاركون بالمنتدى المصري البحريني، بالإسراع في إنشاء بنك رقمي مصري بحريني، وتنظيم زيارة متبادلة لاستكشاف فرص الاستثمار في مصر والبحرين علي أرض الواقع وتنفيذ توصيات منتدي الاستثمار الأول ونتائج الاجتماعات القطاعية.