«الرقابة المالية» توضح موقفها من «حوالة الحق» في عقود المطورين العقاريين
أوضحت الهيئة العامة للرقابة المالية حقيقة ما أثير إعلاميًا بشأن موقفها من تضمين عقود المطورين العقاريين بندًا يسمح بـ«حوالة الحق»، مؤكدة عدم صدور أي قرارات أو تعليمات جديدة تحظر هذا الإجراء.
توضيح بشأن المعالجات الإعلامية
وقالت الهيئة إنها رصدت بعض التناول الإعلامي غير الدقيق لبيانها السابق المتعلق بـ«حوالة الحق» في العقود الخاصة بالمطورين العقاريين، مشددة على ضرورة توضيح موقفها منعًا لأي التباس بشأن طبيعة الإجراءات أو القواعد المنظمة.
وأكدت الهيئة أنها لم تصدر أي قرارات أو تعليمات جديدة تتعلق بحظر إدراج بند «حوالة الحق» ضمن العقود، وأن ما تم تداوله بهذا الشأن لا يعكس موقفًا جديدًا صادرًا عنها.
القانون المدني ينظم «حوالة الحق»
وأشارت الهيئة إلى أن القانون المدني المصري يجي لأطراف العقد الاتفاق على «حوالة الحق»، موضحة أن هذا الأمر يخضع للأحكام والقواعد المنصوص عليها في القانون.
وبيّنت أن تنظيم «حوالة الحق» يأتي وفق أحكام الفصل الأول من الباب الرابع من القانون المدني، بما يحدد الإطار القانوني المنظم لها وحقوق والتزامات الأطراف ذات الصلة.
وشددت الهيئة على أهمية تحري الدقة عند تناول بياناتها وقراراتها، والرجوع إلى المصادر الرسمية لتجنب تداول معلومات قد تؤدي إلى فهم غير صحيح للقواعد المنظمة للعقود والمعاملات المرتبطة بالقطاع العقاري.
