وزارة العدل تحسم الجدل بشأن إلغاء لجان التوفيق في المنازعات
حسمت وزارة العدل الجدل المثار خلال الفترة الأخيرة بشأن ما تردد عن إلغاء لجان التوفيق في بعض المنازعات، مؤكدة عدم صحة هذه الأنباء، وأن جميع اللجان القائمة على مستوى الجمهورية تواصل عملها بصورة منتظمة، ولم يصدر قرار بإلغائها.
وأكدت الوزارة أن لجان التوفيق في بعض المنازعات تعمل بكامل طاقتها وبانتظام تام، وتواصل أداء اختصاصاتها وفقًا للقواعد والإجراءات التي حددها القانون، بما يضمن استيفاء الشروط والاشتراطات الإجرائية اللازمة قبل إقامة الدعاوى القضائية.
وأوضحت وزارة العدل أن عمل هذه اللجان يستند إلى أحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 وتعديلاته، مشددة على استمرار العمل بالمنظومة القانونية المنظمة لها، وعدم وجود أي تغيير يتعلق بإلغائها على مستوى الجمهورية.
قرار وزير العدل يخص لجنة واحدة فقط
وفيما يتعلق بقرار وزير العدل رقم 4033 لسنة 2026، أوضحت الوزارة أن نطاق القرار اقتصر بشكل حصري على إنهاء عمل لجنة التوفيق الخاصة بـ وزارة قطاع الأعمال العام، دون أن يمتد أثره إلى باقي لجان التوفيق في المنازعات.
وأشارت إلى أن إنهاء عمل اللجنة جاء باعتباره أثرًا قانونيًا وإداريًا مباشرًا على إلغاء وزارة قطاع الأعمال العام، وذلك بموجب القرار الجمهوري رقم 75 لسنة 2026.
وأضافت الوزارة أن القرار الجمهوري ترتب عليه كذلك نقل تبعية مركز المعلومات التابع للوزارة الملغاة إلى رئاسة مجلس الوزراء، وذلك وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2191 لسنة 2026.
وشددت وزارة العدل على أن القرار المشار إليه لا يمثل إلغاءً عامًا للجان التوفيق في بعض المنازعات، وإنما يتعلق فقط باللجنة المرتبطة بالجهة التي أُلغيت، مؤكدة استمرار باقي اللجان في مباشرة أعمالها بصورة طبيعية، وفقًا لأحكام القانون والضوابط المنظمة لعملها.
