وزيرا التخطيط والإسكان يبحثان متابعة تنفيذ مشروعات خطة 2026/2027 لحظيًا
اتفق الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على تفعيل أدوات مركز البنية المعلوماتية ومنظومة التخطيط المصرية، لتوظيف الخرائط التفاعلية والمكانية في التقييم والمتابعة اللحظية للموقف التنفيذي لمشروعات خطة العام المالي الجاري 2026/2027.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عُقد لمناقشة معدلات الإنجاز في المشروعات القومية لقطاع الإسكان، وعلى رأسها مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، وبرامج الإسكان الاجتماعي، إلى جانب بحث آليات تعزيز المتابعة المستمرة لمعدلات التنفيذ ورفع كفاءة الاستثمارات العامة الموجهة إلى تلك المشروعات.
وشهد الاجتماع استعراض الإمكانيات التقنية لمنظومة التخطيط المصرية، والتي تتيح خرائط تفاعلية دقيقة توضح مواقع المشروعات ونسب الإنجاز الفعلي على الأرض، وهو ما يسهم في توفير بيانات محدثة تدعم صانع القرار في التقييم الفوري للموقف التنفيذي، وتجاوز أية عقبات تنفيذية قد تواجه المشروعات.
رستم: تعظيم العائد الاقتصادي والاجتماعي من الاستثمارات العامة أولوية المرحلة المقبلة
وأكد الدكتور أحمد رستم أن المرحلة المقبلة ترتكز بالأساس على تعظيم العائد الاقتصادي والاجتماعي من الاستثمارات العامة، مشددًا على أهمية رفع كفاءة إدارة المشروعات لضمان تنفيذها وفقًا لجداولها الزمنية المحددة، وتحقيق أعلى استفادة ممكنة من الاستثمارات والموارد الموجهة إليها.
وأوضح أن الاعتماد على البنية المعلوماتية المكانية يمثل أداة مهمة لضمان تنفيذ المشروعات وفقًا للجداول الزمنية المحددة، من خلال توفير بيانات دقيقة ومحدثة تتيح المتابعة المستمرة لمعدلات الإنجاز، وتدعم جهود التقييم واتخاذ القرار بصورة أكثر سرعة وكفاءة.
وأشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن قطاع التنمية العمرانية يمثل أحد أهم محركات النمو الاقتصادي في مصر، لدوره المزدوج في تحسين جودة حياة المواطنين، وتنشيط القطاعات المرتبطة به، بما يسهم في توفير المزيد من فرص العمل ودعم النشاط الاقتصادي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
المنشاوي: مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي تحظى بأولوية متقدمة
من جانبها، أكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الوزارة تواصل تنفيذ خطتها للتوسع في مشروعات الإسكان بمختلف أنواعها، بما يلبي احتياجات المواطنين من مختلف شرائح المجتمع، مع التركيز على سرعة تنفيذ الوحدات السكنية ورفع كفاءة المدن القائمة.
وأضافت أن الوزارة تعمل كذلك على التوسع في توفير الأراضي والوحدات السكنية بالمدن الجديدة، بما يسهم في تحقيق أهداف الدولة في مجال التنمية العمرانية وتوفير السكن الملائم للمواطنين، إلى جانب استمرار جهود تطوير المدن ورفع كفاءة الخدمات المقدمة بها.
وأوضحت وزيرة الإسكان أن مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي تحظى بأولوية متقدمة ضمن خطط الوزارة، في ضوء دورها في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدة استمرار العمل على رفع كفاءة وتوسعة شبكات ومحطات مياه الشرب والصرف الصحي.
كما أشارت إلى التوسع في مشروعات الصرف الصحي بالقرى والمناطق المستهدفة، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين والارتقاء بجودة الحياة، مؤكدة أهمية استمرار تنفيذ تلك المشروعات وفقًا للخطط والجداول الزمنية المستهدفة.
وأكدت المهندسة راندة المنشاوي العمل على تعظيم الاستفادة من الاستثمارات الموجهة لقطاع المرافق، بما يدعم جهود الدولة لتحسين جودة الحياة وتحقيق التنمية المستدامة، مع توجيه الاستثمارات بكفاءة بما يحقق أفضل عائد ممكن للمواطنين والدولة.
ويأتي الاجتماع في إطار التنسيق بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومواصلة تطوير أدوات المتابعة والتقييم لمشروعات الخطة الاستثمارية، بما يضمن رفع كفاءة إدارة المشروعات والاستثمارات العامة، ودعم سرعة التنفيذ وتحقيق المستهدفات التنموية على أرض الواقع.
