الصناعة: خدمات فنية وأسعار تفضيلية لمساندة الشركات المصرية في التصدير

وقع مركز تحديث الصناعة التابع لوزارة الصناعة، بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات التابعة لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، بهدف تعزيز قدرة الشركات الصناعية المصرية على استيفاء متطلبات التصدير وزيادة تنافسيتها في الأسواق الخارجية، من خلال توفير الدعم الفني والخدمات المتخصصة وخفض الأعباء والتكاليف.

وقع البروتوكول أيمن البياع، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، والمهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، في إطار جهود وزارتي الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية لتعزيز التكامل بين الجهات المعنية بالصناعة والتصدير، وتوفير منظومة متكاملة لدعم الشركات المصرية ورفع جودة المنتجات المحلية.

ويأتي التعاون ضمن منظومة أوسع لدعم الشركات الصناعية والمصدرة، بالتكامل مع الاتفاق المبرم بين مركز تحديث الصناعة وصندوق تنمية الصادرات في يونيو الماضي، والذي يستهدف مساندة نحو 200 منشأة صناعية في 7 قطاعات تصديرية رئيسية، بتمويل يصل إلى 557 مليون جنيه.

باستثمارات 1.7 مليار جنيه.. الإسكان تتابع تنفيذ محطة محولات غرب سوهاج

وزير التموين يصدر قرارًا جديدًا لتنظيم التنازل عن المخابز والمحال التموينية

وبموجب هذه المنظومة، يتولى مركز تحديث الصناعة أعمال تأهيل الشركات والإدارة والتنفيذ والمتابعة، وتحديد احتياجاتها ومعالجة الفجوات الفنية اللازمة للتصدير، بينما يقدم صندوق تنمية الصادرات الدعم للحصول على شهادات الجودة والمطابقة والاستدامة والتوافق البيئي، بما يخفض تكلفة التأهيل ويرفع جاهزية الشركات للنفاذ إلى الأسواق الدولية.

ويكمل التعاون مع هيئة الرقابة على الصادرات والواردات الجانب الفني للمنظومة، من خلال إتاحة خبرات وإمكانات الهيئة أمام الشركات التي يعمل مركز تحديث الصناعة على تأهيلها، بما يشمل خدمات الاختبارات والفحص والتفتيش وتقييم المطابقة، إلى جانب التحقق والمصادقة البيئية والاستشارات الفنية وبناء القدرات.

وتضم منظومة معامل الهيئة أكثر من 300 معمل، وأكثر من 4 آلاف اختبار معتمد، كما توفر خدمات تقييم المطابقة وفقًا للمواصفة ISO/IEC 17065، والفحص قبل الشحن وفقًا للمواصفة ISO/IEC 17020، بما يساعد الشركات على التأكد من مطابقة منتجاتها للمواصفات والمعايير المطلوبة في الأسواق المستهدفة.

وأكد أيمن البياع أن البروتوكول يستهدف مساندة الشركات المصدرة والجاري تأهيلها للتصدير للتوافق مع المتطلبات والمعايير الدولية، مشيرًا إلى أن التكامل بين التمويل الذي يوفره صندوق تنمية الصادرات وبرامج التأهيل التي ينفذها مركز تحديث الصناعة والخدمات الفنية التي تقدمها الهيئة يسهم في تقليل أعباء الاستعداد للتصدير.

وأضاف أن البروتوكول يتيح أسعارًا تفضيلية لعملاء مركز تحديث الصناعة على خدمات الهيئة، إلى جانب الاستفادة من معاملها وإمكاناتها الفنية، بما يدعم تنافسية القطاعات الصناعية وزيادة قاعدة الشركات القادرة على التصدير بصورة مستدامة.

من جانبه، أكد المهندس عصام النجار أن التعاون يعكس حرص الهيئة على توسيع دورها في دعم مجتمع الأعمال والمصدرين، من خلال تقديم الدعم الفني والتأهيل والاستشارات وبناء القدرات، ومساعدة الشركات على التعرف على متطلبات الأسواق المستهدفة ومعالجة الفجوات التي قد تعوق نفاذ منتجاتها.

وأوضح أن التكامل بين الجهات المعنية بالصناعة والتصدير يمثل خطوة مهمة لرفع جاهزية الشركات المصرية وتعزيز موثوقية المنتج المصري، بما يدعم زيادة الصادرات وفتح أسواق خارجية جديدة.