منتجاتنا الغذائية تزين موائد العالم.. الصادرات المصرية تتألق في السعودية بـ 363 مليون دولار
شهدت المنتجات الغذائية المصرية تدفقًا استثنائيًا نحو الأسواق العالمية خلال الفترة الممتدة من يناير وحتى يوليو من العام الحالي 2026، لتؤكد أن الصادرات التابعة لقطاع الصناعات الغذائية باتت ترسم ملامح جديدة للنمو الاقتصادي وتتصدّر المشهد التصديري المصري بفضل اتساع القاعدة الإنتاجية وتنوع الأسواق المستهدفة.
وأوضح التقرير الصادر عن المجلس التصديري للصناعات الغذائية أن النموات المحققة في حركة الصادرات لم تعتمد على عدد محدود من المنافذ التقليدية، بل جاءت نتيجة توسيع رقعة الانتشار السلعي والجغرافي؛ حيث سجلت نحو 114 دولة نموًا ملحوظًا في حجم وارداتها من المنتجات الغذائية المصنعة في مصر.
قراءة في الأرقام.. التفوق التنافسي بالسوق السعودية
حافظت المملكة العربية السعودية على صدارتها للقائمة الاستيرادية للمنتجات الغذائية المصرية؛ إذ نجحت الصادرات الموجهة إلى الأسواق السعودية في تسجيل مستويات قياسية تعكس متانة العلاقات التجارية والتوافق مع أعلى معايير الجودة العالمية.
وتتلخص مؤشرات الأداء السعري والكمي على النحو التالي:
إجمالي القيمة التصديرية للسعودية:
بلغت 363 مليون دولار أمريكي خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2026.
الفارق الزمني والنمو:
تحقق نمو بمعدل 19% مقارنة بالفترة المناظرة من عام 2025.
حجم الزيادة المالية:
سجلت الارتفاعات قيمة إضافية بلغت 59 مليون دولار أمريكي.
مرتكزات طفرة التصدير إلى الرياض
تتضافر عدة عوامل تقنية ولوجستية لتفسير هذه القفزة في حجم الصادرات المتدفقة للسوق السعودي، وتتنوع تلك المقومات بين جاهزية خطوط الإنتاج وقوة القدرة الشرائية:
التنوع السلعي المرتفع:
تجاوز التصدير حدود المنتجات الزراعية الطازجة للتركيز على الأغذية المصنعة ذات القيمة المضافة عالية الارتفاع.
قائمة السلع الأكثر رواجًا:
تصدرت منتجات الشيكولاتة القائمة بقيمة تداول بلغت 90.9 مليون دولار، تليها منتجات الحبوب والبسكويت بنحو 66 مليون دولار، إلى جانب مخاليط العطور، ومركزات المشروبات، والبطاطس المجمدة، وزيوت الطعام.
التطور التصنيعي وتكامل الجودة:
تطوير خطوط التعبئة والتصنيع بما يتماشى مع المعايير الفنية والاشتراطات القاسية التي تفرضها الهيئات والجهات المعنية بسلامة الغذاء في الخارج.
التنسيق المؤسسي المستمر:
تكامل الجهود بين المجلس التصديري والهيئة القومية لسلامة الغذاء ومكتب التمثيل التجاري المصري بالرياض للتذليل المسبق لأي عقبات فنية أمام السلع المصرية.
التوزيع الجغرافي وحصص الأسواق العالمية
أظهر التقرير التصديري خريطة توزيع السلع والمنتجات الغذائية عبر التكتلات والمجموعات الاقتصادية المختلفة حول العالم، وجاءت الحصص السوقية كما يلي:
مجموعة الدول العربية:
تصدرت القائمة التكتلية باحتواؤها على واردات بقيمة 2.055 مليار دولار أمريكي (بزيادة 145 مليون دولار وبنسبة نمو 7.6% مقارنة بـ 1.910 مليار دولار في 2025)، لتستحوذ وحدها على 46% من إجمالي حركة القطاع.
الاتحاد الأوروبي:
جاء في المرتبة الثانية محققًا أعلى نسبة نمو نسبي بلغت 18.6%، حيث بلغت قيمة الواردات نحو 1.008 مليون دولار أمريكي مقارنة بـ 850 مليون دولار في الفترة المناظرة (بزيادة 158 مليون دولار)، ليرتفع نصيبه إلى 23% من الإجمالي.
الولايات المتحدة الأمريكية:
سجلت وارداتها من القطاع نحو 290 مليون دولار أمريكي مقارنة بـ 277 مليون دولار في العام السابق، بنسبة نمو 4.8% وزيادة بلغت 13 مليون دولار، لتشكل 6% من الحجم الكلي.
الدول الأفريقية غير العربية:
استقرت التدفقات إليها عند مستوى 307 ملايين دولار أمريكي مقارنة بـ 300 مليون دولار في الفترة المقابلة، بزيادة قدرها 7 ملايين دولار ونمو بنسبة 2.3%، مستحوذة على حصة قدرها 7%.
باقي دول العالم:
حققت القيمة التصديرية نحو 813 مليون دولار أمريكي مقارنة بـ 703 ملايين دولار، محققة زيادات بنسبة 15.6% وبقيمة 110 ملايين دولار، لتستحوذ على 18% من إجمالي التداولات.
أبعاد الاستراتيجية التصديرية وتعميق النفاذ الدولي
تؤكد هذه البيانات الرقمية استمرار مسار الصادرات الغذائية نحو تعزيز مكانتها كرافد رئيسي للتدفقات النقدية والأجنبية، حيث تسعى الجهات المعنية إلى مواصلة تعميق التواجد بالأسواق الأفريقية والاستفادة القصوى من الاتفاقيات التجارية التفاضلية لرفع الحصص السوقية خلال الأرباع المتبقية من العام.
