من 12 إلى 30 سلعة.. خطة حكومية جديدة لزيادة المعروض وخفض الأسعار
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة موقف توافر السلع الأساسية، ومستجدات جهود الدولة لضبط الأسواق والسيطرة على حركة الأسعار، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن استمرار المتابعة الميدانية وتعزيز الإجراءات الرامية إلى توفير احتياجات المواطنين بالكميات والأسعار المناسبة.
وشارك في الاجتماع الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، فيما شارك عبر تقنية الفيديو كونفرانس أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
كما حضر الاجتماع عدد من المسؤولين ورؤساء الأجهزة والجهات المعنية، من بينهم المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وإبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والدكتور علاء عز، أمين عام غرفة التجارة الدولية ومستشار رئيس اتحاد الغرف التجارية، والدكتور محمد شتا، مساعد وزير التموين للتحول الرقمي، والمهندس محمد علي سعيد، عضو مجلس إدارة غرفة تكنولوجيا المعلومات باتحاد الصناعات.
مدبولي: استمرار الرقابة لضمان استقرار الأسواق
وأكد رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، أن اللقاء يأتي في إطار متابعة تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بمواصلة الجهود الرقابية والمتابعة الميدانية للأسواق، بما يضمن زيادة المعروض من السلع وتوفيرها للمواطنين بالكميات والأسعار المناسبة في مختلف المحافظات.
وشدد مدبولي على ضرورة استمرار العمل على رفع كفاءة منظومة نقل وتداول السلع، وتقليل التكلفة اللوجستية المرتبطة بها، بما يساعد على الحد من ارتفاع الأسعار ويحقق مزيدًا من التوازن بين العرض والطلب داخل الأسواق.
طرح 12 سلعة أساسية اعتبارًا من 10 سبتمبر
واستعرض وزير التموين والتجارة الداخلية الإجراءات العاجلة التي جرى تنفيذها لتعزيز الرقابة على الأسواق، وزيادة معدلات المتابعة الميدانية، إلى جانب التوسع في إنشاء منافذ البيع الحكومية بهدف رفع حجم السلع المتاحة وتحقيق انتشار جغرافي أوسع لخدمة المواطنين.
وكشف الوزير أنه اعتبارًا من 10 سبتمبر المقبل سيتم طرح 12 سلعة أساسية بأسعار وكميات مناسبة، كمرحلة أولى، على أن يجري التوسع تدريجيًا في قائمة السلع المطروحة لتصل إلى 30 سلعة.
وأوضح أن عمليات الطرح ستتم عبر شبكة متنوعة من المنافذ المنتشرة في أنحاء الجمهورية، تشمل المجمعات الاستهلاكية، وأسواق اليوم الواحد، والأسواق الدائمة، فضلًا عن المنافذ الثابتة والمتحركة، بما يضمن وصول السلع إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين.
الذكاء الاصطناعي يدخل منظومة الرقابة على الأسعار
وتناول الاجتماع جهود وزارة التموين لتطوير آليات الرقابة على الأسواق من خلال الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة ونظم المعلومات وتحليل البيانات.
وأوضح وزير التموين أن الوزارة تعمل على توظيف أدوات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في عمليات التفتيش والرصد وتحليل حركة الأسواق ودعم عملية اتخاذ القرار، مشيرًا إلى عدد من المنظومات والتطبيقات التي يجري استخدامها، من بينها «كارت المفتش» و«رادار الأسعار» ومنظومة «رصد الأسعار».
وتأتي هذه الخطوات في إطار تحديث أدوات الرقابة ورفع كفاءة متابعة الأسواق، بما يسمح بسرعة رصد التغيرات السعرية والتعامل مع أي ممارسات تؤثر على توافر السلع أو أسعارها.
منظومة لتتبع السلع من المنتج إلى المستهلك
كما استعرض وزير التموين الدراسة الخاصة بإطلاق منظومة تتبع حركة المنتجات (Rack & Trace)، والتي تستهدف تعزيز الشفافية والحوكمة في عمليات تداول السلع، من خلال إمكانية متابعة رحلة المنتجات الغذائية وغير الغذائية منذ خروجها من المصدر وحتى وصولها إلى المستهلك النهائي.
ومن المنتظر أن تتيح المنظومة متابعة أسعار السلع وربطها بتكاليف الإنتاج والتداول الفعلية، بما يساعد على كشف الزيادات غير المبررة، فضلًا عن متابعة توزيع السلع جغرافيًا وضمان توافرها ومنع حبسها.
كما ستسهم المنظومة في تعزيز الرقابة على سلاسل الإمداد، وتحديد الاحتياجات الحقيقية للسوق المحلية، إلى جانب توفير بيانات أكثر دقة حول المخزون الاستراتيجي من السلع.
التوسع في المنافذ والأسواق الدائمة
وتطرق الاجتماع كذلك إلى خطة تطوير شبكة المنافذ الحكومية وزيادة أعدادها، إلى جانب متابعة الموقف التنفيذي لمشروع «كاري أون» والتوسع في افتتاح منافذ جديدة.
كما يجري العمل على إنشاء المزيد من الأسواق الدائمة في المحافظات، بما يسهم في تقليل عدد الحلقات الوسيطة بين المنتج والمستهلك، وإتاحة الفرصة أمام المزارعين وصغار المنتجين للوصول إلى المستهلك بصورة مباشرة، وهو ما يدعم زيادة المعروض والحد من التكلفة التي قد تنعكس على السعر النهائي للسلع.
الزراعة: الإنتاج المحلي يغطي احتياجات السوق
من جانبه، قدم علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عرضًا حول تطورات أسعار الخضر والفاكهة في أسواق الجملة، متضمنًا مقارنة بين متوسطات أسعار الجملة والأسعار التي يتحملها المستهلك النهائي.
وأكد الوزير أن الإنتاج المحلي من الخضر والفاكهة يكفي احتياجات الاستهلاك في السوق المصرية، مع تصدير جزء من الإنتاج إلى الأسواق الخارجية.
وأشار إلى تعدد عناصر التكلفة التي يمر بها المنتج منذ مرحلة الزراعة وحتى وصوله إلى المستهلك، مؤكدًا أهمية العمل على تقليص حلقات الوساطة، وطرح آليات للتعاقد المباشر مع المزارعين لشراء إنتاجهم ونقله إلى منافذ البيع، بما يساعد على خفض التكاليف والحد من انعكاسها على الأسعار النهائية.
مدبولي يوجه بالتوسع في المعارض وأسواق اليوم الواحد
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بضرورة إقامة معارض دائمة للسلع في مختلف المحافظات، بهدف توفير المنتجات للمواطنين بأسعار مخفضة، وضمان وصولها إلى مختلف المناطق الجغرافية.
كما كلف بالتوسع في تطبيق تجربة «أسواق اليوم الواحد» على مستوى الجمهورية، في ضوء ما حققته من نتائج في توفير السلع بكميات مناسبة وأسعار أكثر تنافسية.
وشدد مدبولي كذلك على الوزارات والجهات المعنية بأهمية إعلان ونشر الأسعار الاسترشادية للسلع والمنتجات بصورة واضحة، بما يساعد المواطنين على معرفة الأسعار العادلة للسلع، ويعزز قدرتهم على اتخاذ قرارات شراء واعية، ويدعم جهود الدولة في مواجهة الممارسات السعرية غير المبررة
