عصمت: 37 مليار جنيه لتطوير شبكة نقل الكهرباء وزيادة قدرتها على استيعاب الطاقة المتجددة
ترأس الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اجتماع الجمعية العامة للشركة المصرية لنقل الكهرباء، بحضور الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والذي عُقد بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لاعتماد الموازنة التخطيطية للشركة للعام المالي 2026/2027، في إطار خطة الدولة لتطوير قطاع الكهرباء وتعزيز قدرات شبكة النقل.
وأكد الدكتور محمود عصمت أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء تضطلع بدور رئيسي في تنفيذ خطة الدولة للتحول في منظومة الطاقة، خاصة مع التوسع في الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة وتقليل استخدام الوقود التقليدي، مشيرًا إلى استمرار تنفيذ خطط رفع كفاءة شبكة نقل الكهرباء وتحديثها بما يضمن قدرتها على استيعاب القدرات الجديدة من مشروعات التوليد القائمة على الطاقة المتجددة.
وأوضح وزير الكهرباء أن العمل يجري بصورة مستمرة للانتقال بالشبكة الكهربائية من شكلها التقليدي إلى شبكة ذكية، بما يرفع كفاءة التشغيل ويحسن إدارة الأحمال ويعزز استقرار واستمرارية التغذية الكهربائية، إلى جانب تلبية احتياجات خطط التنمية المستدامة والمشروعات الاستراتيجية التي تستهدف إقامة مجتمعات عمرانية وصناعية وزراعية جديدة.
وأشار عصمت إلى أن حجم الاستثمارات الموجهة لدعم وتطوير وتحديث شبكة نقل الكهرباء يبلغ نحو 37 مليار جنيه، مؤكدًا أن تنفيذ مشروعات تطوير الشبكة على مختلف الجهود يتم وفق المعايير العالمية، مع التركيز على الاستخدام الأمثل للموارد والأصول وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة والتشغيل الاقتصادي.
وشدد على أهمية الاستفادة من الخبرات المتراكمة والقدرات البشرية للعاملين بالشركة المصرية لنقل الكهرباء، باعتبارها أحد العناصر الأساسية في تشغيل الشبكة بكفاءة وتحقيق الاستقرار، مؤكدًا أن تطوير منظومة النقل يستهدف زيادة قدراتها بما يتناسب مع التطورات المتوقعة في الطلب على الطاقة.
ولفت وزير الكهرباء إلى أن خطة العمل تتضمن زيادة سعات محطات المحولات، إلى جانب التوسع في أطوال خطوط وكابلات شبكات الجهود الفائقة والعالية، بالتنسيق مع الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركات توزيع الكهرباء، مع تنفيذ مشروعات نقل الكهرباء وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة.
كما أكد استمرار العمل على دعم توجه الدولة للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة، من خلال تنفيذ مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار، بما يعزز قدرات مصر في مجال تبادل الطاقة ويدعم مكانتها الإقليمية في هذا القطاع.
وتناول الاجتماع كذلك الإجراءات المنظمة لبيع وشراء الكهرباء، وفق القواعد والضوابط التي يقرها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، بما يضمن تلبية احتياجات الطلب على الطاقة والتعامل مع الزيادة المتوقعة في الأحمال خلال الفترة المقبلة.
من جانبها، استعرضت المهندسة منى رزق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، أبرز المستهدفات والمؤشرات الخاصة بموازنة العام المالي 2026/2027، موضحة أن حجم الاستثمارات المخطط تنفيذها يبلغ نحو 36.8 مليار جنيه.
وأوضحت أن نحو 45.96% من إجمالي الاستثمارات مخصص لاستكمال المشروعات القائمة، بينما تم توجيه 54.04% للمشروعات الجديدة وأعمال الإحلال والتجديد ومشروعات مراكز التحكمات الإقليمية، بما يستهدف تحسين أداء شبكة نقل الكهرباء ورفع كفاءتها.
خطة الموازنة تتضمن زيادة في قيمة الأصول الثابتة
وأشارت إلى أن خطة الموازنة تتضمن أيضًا زيادة في قيمة الأصول الثابتة بنهاية العام المالي نتيجة الإضافات الناتجة عن المشروعات، بقيمة تبلغ نحو 48.415 مليون جنيه خلال عام الموازنة 2026/2027.
وأكدت رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء أن الشركة تعمل على خفض معدلات الفقد الفني في الشبكة، من خلال الحفاظ على مستويات الجهود وتحسين معامل القدرة على شبكات الجهود الفائقة والعالية، إلى جانب تركيب وحدات تعويض القدرة غير الفعالة، وإعادة توزيع الأحمال بالشكل الأمثل، وإجراء أعمال التصوير الحراري للمهمات الكهربائية.
وتتضمن خطة التطوير كذلك استمرار أعمال إحلال الجهود والارتقاء بكفاءة المركز القومي للتحكم في الطاقة ومراكز التحكم الإقليمية، حيث يجري حاليًا تنفيذ وتحديث 3 مراكز تحكم إقليمية في مناطق الدلتا والقاهرة والإسكندرية.
وفي ختام الاجتماع، أشاد الدكتور محمود عصمت بجهود الشركة المصرية لنقل الكهرباء في دعم وتطوير شبكة النقل على مستوى الجمهورية، مؤكدًا أهمية استمرار العمل على رفع كفاءة الشبكة وتعزيز قدرتها على تلبية احتياجات الدولة من الكهرباء.
وشدد الوزير على أن تطوير شبكة نقل الكهرباء وتأمين استقرار التغذية يمثلان ركيزة أساسية لدعم خطط إعادة البناء والتنمية، وتعزيز قدرة الدولة على تنفيذ المشروعات التنموية والاستراتيجية، فضلًا عن الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
