قبل فوات الأوان.. كل ما تريد معرفته عن التصالح في مخالفات البناء 2026
يواصل ملف التصالح في مخالفات البناء تصدر اهتمامات المواطنين، خاصة مع استمرار المهلة التي أقرتها الحكومة لإتاحة فرصة جديدة أمام أصحاب العقارات المخالفة لتقنين أوضاعهم واستكمال الإجراءات القانونية وفقًا لأحكام قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023.
وتمنح المهلة الحالية أصحاب العقارات المخالفة فرصة إضافية لتقديم طلبات التصالح وتجهيز المستندات المطلوبة، في ظل تأكيد الجهات المحلية على ضرورة سرعة التقدم وعدم الانتظار حتى الأيام الأخيرة من المهلة.
آخر موعد للتصالح في مخالفات البناء 2026
وبحسب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1098 لسنة 2026، تم مد فترة تقديم طلبات التصالح لمدة 6 أشهر إضافية اعتبارًا من 5 مايو 2026، لتصبح المهلة الحالية ممتدة حتى نوفمبر 2026.
ويستهدف القرار منح المواطنين الذين لم يتمكنوا من تقديم طلباتهم خلال الفترات السابقة فرصة جديدة لتوفيق أوضاع العقارات المخالفة، خاصة مع استمرار إجراءات فحص الطلبات واستكمال الملفات المقدمة.
ما هو قانون التصالح في مخالفات البناء؟
ينظم القانون رقم 187 لسنة 2023 إجراءات التصالح وتقنين أوضاع بعض مخالفات البناء، ويحدد القواعد الخاصة بتقديم الطلبات وفحصها والبت فيها، إلى جانب الرسوم ومقابل جدية التصالح.
ويشترط القانون سداد رسم فحص لا يتجاوز 5 آلاف جنيه، إلى جانب سداد مقابل جدية التصالح وفقًا للفئات والنسب والضوابط المحددة قانونًا.
الأوراق المطلوبة للتصالح
يحتاج المواطن الراغب في تقنين وضع العقار إلى تجهيز مجموعة من المستندات، وقد تختلف التفاصيل وفقًا لطبيعة المخالفة وحالة العقار.
ومن أبرز المستندات المطلوبة:
- صورة بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب.
- ما يثبت صفة مقدم الطلب.
- سند ملكية أو حيازة العقار بحسب الحالة.
- الرسومات الهندسية والمعمارية للأعمال المخالفة.
- تقرير هندسي يثبت السلامة الإنشائية، وفق الحالات التي يتطلبها القانون.
- ما يثبت سداد رسم فحص الطلب.
- ما يثبت سداد مقابل جدية التصالح.
- المستندات والرسومات المتعلقة بترخيص البناء إن وجدت.
- خريطة مساحية معتمدة تحدد موقع المخالفة، بحسب متطلبات الجهة المختصة.
وفي بعض الحالات، تطلب الجهات المحلية مستندات إضافية تتعلق بطبيعة المخالفة، مثل الصور أو المحاضر أو المستندات الفنية الأخرى.
كم تبلغ رسوم التصالح؟
حدد القانون رسم فحص طلب التصالح بما لا يتجاوز 5 آلاف جنيه، بينما يرتبط مقابل جدية التصالح بالقواعد المحددة في القانون ولائحته التنفيذية، على ألا تتجاوز نسبته 25% من مقابل التصالح وتقنين الأوضاع وفقًا للضوابط المقررة.
ويجب على مقدم الطلب مراجعة الجهة الإدارية المختصة للتعرف على القيمة المستحقة والمستندات المطلوبة وفقًا لحالة العقار.
ماذا يحدث بعد تقديم طلب التصالح؟
بعد تقديم الطلب وسداد الرسوم والمبالغ المقررة، تبدأ الجهة الإدارية المختصة في مراجعة الملف والتأكد من استيفاء المستندات والاشتراطات المطلوبة.
ثم تستكمل إجراءات الفحص والمعاينة، وتحال الطلبات إلى اللجان المختصة لاتخاذ القرار وفقًا للقواعد المنظمة.
وتتيح هذه الإجراءات للدولة حصر المخالفات وتقنين أوضاع العقارات التي تنطبق عليها شروط التصالح، مع الحفاظ على اشتراطات السلامة الإنشائية وحماية حقوق المواطنين.
تسهيلات للعقارات الصغيرة
وتضمن قانون التصالح عددًا من التيسيرات الفنية لأصحاب بعض العقارات الصغيرة، خاصة المباني التي لا تتجاوز مساحتها 200 متر مربع ولا يزيد ارتفاعها على 3 أدوار، وفق الحالات والضوابط المحددة بالقانون.
وفي الحالات التي ينطبق عليها التيسير، يمكن الاكتفاء بتقرير هندسي عن السلامة الإنشائية صادر من مهندس نقابي متخصص، بدلًا من الاستعانة بجهات استشارية أكثر تكلفة.
وفي المقابل، يتحمل مقدم الطلب مسؤولية صحة البيانات والمستندات والمساحات والأدوار الواردة في طلب التصالح.
ماذا يحدث للمتأخرين عن التصالح؟
وتحذر الجهات المحلية المواطنين من تأجيل تقديم الطلبات أو استكمال المستندات، خاصة مع اقتراب انتهاء المهلة الحالية.
وقد تشمل الإجراءات القانونية ضد المخالفين، بحسب الحالة، قرارات إزالة المخالفة، ووقف الخدمات، وفرض غرامات مالية، فضلًا عن المساءلة القانونية.
لذلك، يمثل انتهاء المهلة في نوفمبر 2026 موعدًا مهمًا لأصحاب العقارات المخالفة الراغبين في الاستفادة من قانون التصالح، خاصة أن تجهيز المستندات واستيفاء الملف قد يستغرق وقتًا.
ماذا عن طلبات التصالح القديمة؟
ولا يعني تطبيق القانون الحالي إلغاء الطلبات التي سبق تقديمها وفقًا لقانون التصالح رقم 17 لسنة 2019.
فالطلبات والتظلمات التي سبق تقديمها ولم يتم البت فيها تخضع للقواعد المنظمة في القانون رقم 187 لسنة 2023، وفقًا للحالات والإجراءات المحددة، مع مراعاة المبالغ التي سبق سدادها.
نصيحة مهمة لأصحاب العقارات
ومع استمرار المهلة حتى نوفمبر، فإن الإسراع في تجهيز الأوراق والتوجه إلى المركز التكنولوجي المختص قد يساعد المواطنين على تجنب التأخير أو نقص المستندات، بدلًا من الانتظار حتى الأيام الأخيرة.
ويبقى الهدف الأساسي من إجراءات التصالح هو تقنين أوضاع العقارات المخالفة التي تنطبق عليها الشروط، مع ضمان السلامة الإنشائية وحماية حقوق المواطنين.
