وزيرة الإسكان تبحث تعظيم استثمارات السياحة.. 18.5 مليار متر أراض و170 ألف غرفة فندقية
عقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا مع المهندس مصطفى عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية، لبحث رؤية الوزارة لتطوير آليات العمل داخل الهيئة، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، وتعظيم الاستفادة من الأصول والموارد المتاحة، بما يدعم توجهات الدولة نحو زيادة الاستثمارات السياحية وتحقيق التنمية العمرانية والسياحية المستدامة.
وأكدت وزيرة الإسكان أن المرحلة المقبلة تتطلب مواصلة تطوير أساليب العمل وآلياته داخل الهيئة، بما يتوافق مع مستهدفات الدولة الرامية إلى تعظيم الاستفادة من المقومات السياحية والاستثمارية المتنوعة التي تتمتع بها مناطق الجمهورية، والعمل على تحويل تلك المقومات إلى فرص استثمارية وتنموية حقيقية تسهم في زيادة القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.
وخلال الاجتماع، استعرض المهندس مصطفى عبدالوهاب الرؤية المقترحة لتطوير آليات العمل بالهيئة، موضحًا أن مساحة الأراضي الواقعة تحت ولايتها تقدر بنحو 18.5 مليار متر مربع، إلى جانب استعراض موقف المشروعات والفرص الاستثمارية القائمة والمستهدفة على هذه الأراضي، بما يعكس حجم الأصول والمقومات المتاحة أمام الهيئة وإمكانات الاستفادة منها خلال الفترة المقبلة.
كما تناول الاجتماع موقف الطاقة الفندقية، حيث يبلغ إجمالي عدد الغرف الفندقية القائمة حاليًا نحو 110 آلاف غرفة، فيما يجري تنفيذ نحو 60 ألف غرفة أخرى، ومن المستهدف إضافة هذه الغرف خلال العامين المقبلين، بما يرفع إجمالي الطاقة الفندقية إلى نحو 170 ألف غرفة.
تنفيذ 190 ألف غرفة فندقية
وتطرق الاجتماع كذلك إلى نحو 190 ألف غرفة فندقية أخرى يجري البدء في تنفيذها، في إطار خطط الدولة الرامية إلى زيادة الطاقة الاستيعابية للمقاصد السياحية المصرية، وتعزيز قدرتها على استقبال أعداد أكبر من الزائرين، إلى جانب تعظيم العائد الاقتصادي من الاستثمارات في القطاع السياحي.
واستعرضت وزيرة الإسكان موقف عدد من الأراضي التابعة للهيئة والمقترحات المطروحة لاستغلالها في إقامة مراكز سياحية متكاملة، بما يتيح تنويع الأنشطة والخدمات المقدمة، وخلق مقاصد سياحية جديدة تتمتع بمقومات جذب الاستثمارات والزائرين.
وشددت المهندسة راندة المنشاوي على ضرورة إعداد رؤية متكاملة لتعظيم الاستفادة من الأراضي والأصول التابعة للهيئة، مع دراسة أفضل الاستخدامات والأنشطة المناسبة لكل منطقة، وفق أسس اقتصادية واستثمارية واضحة تضمن تحقيق أعلى عائد تنموي واستثماري ممكن.
وأكدت الوزيرة أهمية الالتزام بالاشتراطات التخطيطية والبيئية خلال تنفيذ مشروعات التنمية، مع الحفاظ على الطابع السياحي للمناطق المستهدف تطويرها، بما يضمن تحقيق التوازن بين متطلبات الاستثمار والحفاظ على المقومات الطبيعية والعمرانية للمناطق السياحية.
كما بحث الاجتماع موقف الأراضي الواقعة تحت ولاية الهيئة، والنموذج المقترح لتحفيز الاستثمار السياحي، إلى جانب أبرز التحديات التي تواجه فرص التنمية وسبل التعامل معها، فضلًا عن عدد من الرؤى والمقترحات التي تستهدف تعظيم الاستفادة من الإمكانات السياحية والاستثمارية المتاحة في هذه المناطق.
إنشاء مراكز سياحية جديدة
وفي هذا السياق، جرى استعراض مقترح لإنشاء مراكز سياحية جديدة على امتداد ساحل البحر الأحمر، وربطها بالمحاور والطرق الرئيسية في مدن الصعيد، بما يفتح مجالات إضافية أمام التنمية السياحية والاستثمارية، ويعزز فرص الاستفادة من المقومات المتاحة في تلك المناطق.
ويستهدف هذا التوجه أيضًا توفير فرص عمل جديدة لأهالي محافظات ومدن الصعيد، بما يحقق مردودًا اقتصاديًا واجتماعيًا متكاملًا، ويدعم توجه الدولة نحو تحقيق تنمية متوازنة وعدم تركيز النشاط الاستثماري والسياحي في نطاقات جغرافية محددة.
ووجهت وزيرة الإسكان في ختام الاجتماع بضرورة تطوير منظومة طرح الفرص الاستثمارية التابعة للهيئة، وإتاحة البيانات والمعلومات الخاصة بها بصورة واضحة ومحدثة، بما يساعد المستثمرين على التعرف على الفرص المتاحة وتيسير إجراءات التخصيص والبدء في تنفيذ المشروعات.
كما وجهت بوضع آليات دقيقة لمتابعة المشروعات منذ مرحلة طرح الفرصة الاستثمارية وحتى دخول المشروع مرحلة التشغيل، مع متابعة معدلات الإنجاز وقياس العائد المتحقق من كل مشروع، بما يضمن الاستخدام الأمثل للأصول وتحقيق المستهدفات التنموية والاستثمارية.
وشددت المهندسة راندة المنشاوي كذلك على أهمية تعزيز التنسيق والتكامل بين الهيئة العامة للتنمية السياحية ومختلف أجهزة الدولة والجهات المعنية، والعمل على إعداد المخططات التنموية اللازمة وتذليل أي معوقات قد تواجه تنفيذ المشروعات، بما يسهم في تسريع معدلات التنمية ورفع كفاءة المناطق السياحية وتعظيم قدرتها على جذب الاستثمارات.
