بعد خفض 90% من قيمة أعمال البناء الصناعي.. ما علاقة القرار بوثيقة «المجمعة العشرية»؟
بدأ تطبيق التيسيرات الجديدة التي أقرتها وزارة الصناعة بالتنسيق مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بشأن إجراءات وثيقة التأمين الخاصة بـ«المجمعة العشرية» للمصانع والمنشآت الصناعية.
ويستهدف القرار تخفيف الأعباء الإجرائية والمالية عن المستثمرين، وتسريع إجراءات إنشاء المصانع وإصدار تراخيص البناء والانتقال إلى مرحلة التشغيل والإنتاج.
وتضمن القرار خفض القيمة الاسترشادية المستخدمة في احتساب تكاليف إنشاء المتر المسطح من المباني والمنشآت الصناعية إلى 10% من القيمة السابقة، لتتراجع من 1400 جنيه إلى 140 جنيهًا للمتر، بنسبة خفض تصل إلى 90%.
لكن ما علاقة هذا التخفيض بوثيقة «المجمعة العشرية»؟ وهل يعني القرار إلغاء التأمين الإجباري على المصانع؟ وما الحالات التي تظل فيها الوثيقة مطلوبة؟
كيف يرتبط القرار بالمجمعة العشرية؟
لا يلغي القرار وثيقة التأمين الخاصة بـ«المجمعة العشرية»، وإنما يغير طريقة احتساب قيمة أعمال البناء بالنسبة إلى المباني والمنشآت الصناعية.
ويؤثر هذا التعديل في تحديد ما إذا كان المشروع يتجاوز الحد المالي الذي يستوجب الحصول على وثيقة التأمين، وفق الحالات والضوابط المنظمة.
وبموجب القواعد المشار إليها في المادة 46 من قانون البناء، ترتبط متطلبات وثيقة التأمين بحالات من بينها تجاوز قيمة الأعمال مليون جنيه، إلى جانب حالات تتعلق بعدد أدوار المبنى وأعمال التعلية.
وبالتالي فإن خفض القيمة الاسترشادية للمتر الصناعي من 1400 إلى 140 جنيهًا قد يؤدي إلى خروج بعض المشروعات من نطاق الخضوع للوثيقة على أساس قيمة الأعمال وحدها، مع استمرار تطبيق باقي الحالات القانونية.
مثال يكشف تأثير خفض قيمة المتر الصناعي
يمكن توضيح أثر القرار من خلال مصنع تبلغ مساحته 5 آلاف متر مربع.
وفق القيمة السابقة البالغة 1400 جنيه للمتر، تصل القيمة الاسترشادية لأعمال البناء إلى نحو 7 ملايين جنيه.
أما بعد تطبيق القيمة الجديدة البالغة 140 جنيهًا للمتر، فتنخفض القيمة الاسترشادية إلى نحو 700 ألف جنيه، قبل إضافة أي عناصر أخرى تدخل في احتساب قيمة الأعمال.
وهذا يعني أن بعض المشروعات التي كانت تتجاوز حد المليون جنيه وفق الحساب السابق قد تصبح دون هذا الحد عند احتساب قيمة أعمال البناء بالقيمة الجديدة.
لكن انخفاض القيمة وحده لا يعني تلقائيًا إعفاء المصنع من الوثيقة في جميع الحالات.
فإذا انطبق على المبنى معيار آخر من المعايير التي تستوجب التأمين، مثل عدد الأدوار أو تنفيذ أعمال تعلية، فقد تظل وثيقة التأمين مطلوبة.
هل وثيقة التأمين العشرية خاصة بالمصانع؟
لا تقتصر «المجمعة العشرية» على المصانع والمنشآت الصناعية، وترتبط وثيقة التأمين بالمباني التي تنطبق عليها الحالات والاشتراطات الواردة في القواعد المنظمة لأعمال البناء.
لكن قرار وزير الإسكان رقم 1044 لسنة 2026 يستهدف المباني والمنشآت الصناعية تحديدًا فيما يتعلق بخفض القيمة الاسترشادية لتكاليف إنشاء المتر المسطح، وبالتالي لا يمتد التخفيض تلقائيًا إلى المباني السكنية أو التجارية أو الإدارية، وتحتاج أي تغييرات في القيم الاسترشادية الخاصة بهذه الأنشطة إلى قرار أو قاعدة تنظيمية صريحة تحددها.
ماذا تعني «المجمعة العشرية»؟
«المجمعة المصرية لتأمين المسؤولية المدنية عن أخطار أعمال البناء» تضم شركات تأمين عاملة في السوق المصرية تحت مظلة الاتحاد المصري للتأمين، وتؤدي المجمعة دورًا في إجراءات التأمين على أعمال البناء، وتشمل مهامها دراسة الرسومات الهندسية الإنشائية والمعمارية المرتبطة بالمباني التي تستلزم وثيقة التأمين، وترتبط تسمية «العشرية» بفترة الضمان التي تمتد إلى 10 سنوات في الحالات التي ينطبق عليها نطاق التغطية، وفق شروط الوثيقة والأحكام القانونية المنظمة.
1- المجمعة العشرية هى تجمع مجموعة من شركات التأمين العاملة فى مصر تحت مظلة الاتحاد المصرى للتأمين.
2- وتقوم المجمعة التأمينية بدراسة الرسومات الهندسية الإنشائية والمعمارية وذلك للموافقة على إصدار وثيقة تأمين للمبانى المراد إنشائها.
3- وفقًا لأحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن تنظيم أعمال البناء لا يتم استخراج رخصة مبانى إلا بعد الحصول على وثيقة تأمين من المجمعة العشرية.
4- سعر الوثيقة العشرية ثابت وتحدده الدولة ويكون 2 فى الألف من قيمة الأعمال.
5- يحصل على وثيقة تأمين من المجمعة العشرية العقارات التى تزيد قيمتها على مليون جنيه، والعقارات التى ترتفع أربعة أدوار أو أكثر، وعند عمل تعلية لعقار قائم أيًّا كانت التعلية.
6- تغطى الوثيقة العشرية المسئولية المدنية للمهندسين والمقاولين أى تلك الأضرار التى تلحق بمالك البناء وكذلك التى تلحق بالغير خلال فترة تنفيذ الأعمال والتى لم يحدد القانون لها حد أقصى من السنوات تنتهى خلالها عملية البناء.
7 - تغطى الوثيقة المسئولية المدنية خلال فترة الضمان المنصوص عليها فى المادة (651) من القانون المدنى المصرى ومدتها 10 سنوات فى حالة وقوع حوادث مادية تصيب المالك أو الأضرار المادية أو الجسمانية التى تقع للغير بسبب ما يحدث للبناء من تهدم كلى أو جزئى أو ما يوجد به من عيوب تهدد متانة المبنى وسلامته.
8 – تم اعتماد الجمعية العامة للمجمعة تعديل النظام الأساسى والموازنة التقديرية، والذى تم فيه الموافقة على تغيير النظام الأساسى للاكتتاب بوثائق المسؤلية المدنية عن أخطار أعمال البناء، ليصبح من خلال المجمعة بدلًا من شركات التأمين وتوزيع الحصص على الشركات.
