تيسيرات جديدة للمصانع.. خفض قيمة متر المباني الصناعية 90% ضمن إجراءات «المجمعة العشرية»
بدأ تطبيق التيسيرات الجديدة الخاصة بإجراءات وثيقة التأمين «المجمعة العشرية» للمصانع والمنشآت الصناعية، بعد التنسيق بين وزارة الصناعة ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في خطوة تستهدف تقليل الأعباء الإجرائية وتسريع إجراءات إنشاء المصانع وإصدار تراخيص البناء وبدء التشغيل والإنتاج.
وجاءت التعديلات الجديدة عقب صدور قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 1044 لسنة 2026، بشأن تعديل آلية احتساب القيمة المتوسطة لتكاليف إنشاء المتر المسطح من المباني والمنشآت الصناعية.
ويستهدف القرار إعادة تنظيم طريقة احتساب قيمة أعمال البناء لأغراض تطبيق ضوابط «المجمعة العشرية»، بما يتناسب مع طبيعة المشروعات الصناعية ويقلل عدد الحالات التي تحتاج إلى المرور بإجراءات إضافية قبل استكمال التراخيص.
خفض قيمة متر المباني الصناعية بنسبة 90%
تتضمن أبرز التيسيرات الجديدة خفض القيمة التقديرية لأعمال إنشاء المباني والمنشآت الصناعية.
وبموجب التعديل، يجري الاعتداد بنسبة 10% فقط من القيمة الاسترشادية لتكاليف إنشاء المتر المسطح للمباني الصناعية، وبذلك تنخفض القيمة المحتسبة من 1400 جنيه إلى 140 جنيهًا للمتر المسطح.
ويمثل هذا التعديل خفضًا بنسبة 90% في القيمة المعتمدة لأغراض احتساب تكلفة أعمال البناء عند تطبيق ضوابط «المجمعة العشرية».
ويؤثر هذا التغيير بصورة مباشرة في إجمالي القيمة التقديرية للمبنى، وهو ما ينعكس على تحديد مدى خضوع المشروع لإجراءات وثيقة التأمين المطلوبة.
مَن يستفيد من التيسيرات الجديدة؟
تستفيد شريحة واسعة من المشروعات الصناعية من خفض القيمة المحتسبة لأعمال البناء، خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
فانخفاض القيمة التقديرية للمباني يعني تراجع عدد المشروعات التي تتجاوز الحد المالي المحدد لعرضها على «المجمعة العشرية» للحصول على وثيقة التأمين.
وبالتالي، قد تظل مشروعات صناعية عديدة تحت الحد المالي الذي يستوجب المرور بهذا الإجراء، ما يقلل عدد الخطوات المطلوبة منها خلال مرحلة استخراج تراخيص البناء.
أما المشروعات التي ستظل خاضعة لإجراءات «المجمعة العشرية»، فستستفيد أيضًا من انخفاض القيمة التقديرية لأعمال البناء التي تستخدم أساسًا لاحتساب التكلفة.
ويؤدي ذلك إلى تخفيف جزء من الأعباء المرتبطة بإجراءات الترخيص وإنشاء المنشآت الصناعية.
لماذا كانت «المجمعة العشرية» تمثل تحديًا للمصانع؟
تأتي أهمية القرار الجديد في ظل الارتفاع الذي شهدته تكاليف الإنشاء ومواد البناء خلال السنوات الماضية.
وكان الحد المالي المحدد عند مليون جنيه يمثل معيارًا لعرض المنشآت التي تتجاوز قيمة أعمال بنائها هذا المبلغ على «المجمعة العشرية»، وفقًا للضوابط المنظمة.
ومع ارتفاع تكاليف الإنشاء، أصبحت مشروعات صناعية عديدة تتجاوز هذا الحد عند احتساب القيمة التقديرية للمباني، حتى مع كونها مشروعات صغيرة أو متوسطة من حيث حجم الاستثمار.
وأدى ذلك إلى زيادة عدد الملفات التي تحتاج إلى العرض على «المجمعة العشرية»، وإضافة مرحلة إجرائية إلى رحلة المستثمر الصناعي.
وجاء تعديل آلية احتساب قيمة المباني الصناعية بهدف معالجة هذا الوضع وتقليل الحالات التي تستوجب المرور بالإجراء، بما يتناسب مع طبيعة النشاط الصناعي.
كيف يساهم القرار في تسريع تراخيص المصانع؟
لا يقتصر تأثير القرار على خفض القيمة الحسابية لأعمال البناء، وإنما يمتد إلى تقليل الوقت والإجراءات اللازمة لإنشاء وتشغيل المصانع.
فعندما لا يحتاج المشروع إلى العرض على «المجمعة العشرية»، يمكن للمستثمر تجاوز هذه المرحلة ضمن إجراءات الترخيص، ما يساعد على اختصار مدة استكمال رخصة البناء.
وبالتالي، يمكن للمستثمر الانتقال بصورة أسرع من مرحلة الحصول على التراخيص إلى تنفيذ أعمال الإنشاء ثم تجهيز المصنع للتشغيل والإنتاج.
وتستهدف وزارة الصناعة من هذه الإجراءات اختصار رحلة المستثمر الصناعي وتقليل الأعباء الإدارية والإجرائية التي قد تؤخر تنفيذ المشروعات الجديدة، كما يدعم تسريع إجراءات إنشاء المصانع دخول طاقات إنتاجية جديدة إلى السوق في وقت أقصر.
دعم المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة
يحظى قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأهمية خاصة ضمن التيسيرات الجديدة، نظرًا لتأثر هذه المشروعات بصورة أكبر بتغير تكاليف الإنشاء مقارنة بالحدود المالية المحددة للإجراءات.
ويؤدي خفض القيمة المحتسبة للمتر المسطح من 1400 جنيه إلى 140 جنيهًا إلى انخفاض القيمة التقديرية لأعمال البناء بصورة كبيرة.
وبذلك يمكن لعدد من المشروعات الصناعية أن يظل دون الحد المالي الذي يستوجب تقديم وثيقة التأمين من خلال «المجمعة العشرية».
ويمنح ذلك المستثمرين في القطاع الصناعي فرصة لاستكمال إجراءات التأسيس والترخيص بعدد أقل من الخطوات.
ماذا يعني القرار للمستثمر الصناعي؟
يمثل التعديل الجديد تغييرًا في طريقة احتساب القيمة التقديرية لأعمال إنشاء المباني الصناعية، وليس إلغاءً لإجراءات «المجمعة العشرية» بصورة عامة.
وتظل المشروعات التي تستوفي شروط الخضوع للإجراء مطالبة باستكمال المتطلبات المحددة لها، لكن انخفاض القيمة المعتمدة للبناء قد يقلل عدد المشروعات التي تصل إلى الحد المالي المحدد.
ويستطيع المستثمر الاستفادة من القرار من خلال مراجعة قيمة أعمال البناء وفق الآلية الجديدة عند بدء إجراءات المشروع، والتأكد من موقف المنشأة من متطلبات وثيقة التأمين.
خطوة ضمن خطة تبسيط إجراءات الاستثمار الصناعي
تأتي التيسيرات الجديدة ضمن توجه يستهدف تحسين بيئة الاستثمار الصناعي وتقليل الوقت اللازم لإنشاء المصانع وتشغيلها.
ويعتمد نجاح هذه الخطوة على سرعة تطبيق الإجراءات الجديدة وتوحيد آليات التعامل معها بين الجهات المعنية، إلى جانب المتابعة المستمرة لمدى تأثيرها في مدة استخراج تراخيص البناء.
ويستهدف القرار في النهاية تخفيف الأعباء الإدارية عن المستثمرين، خاصة أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوجيه مزيد من الموارد نحو تنفيذ المشروعات بدلًا من الإجراءات الورقية.
ومع بدء التطبيق الرسمي للتعديل، تبرز أهمية قياس أثره على عدد الملفات التي تحتاج إلى العرض على «المجمعة العشرية» والمدة اللازمة للحصول على تراخيص البناء، بما يساعد على تقييم مدى نجاح التيسيرات في تسريع إنشاء المصانع ودخول المشروعات الجديدة إلى مرحلة الإنتاج.
