التحقق الرقمي.. تجربة جديدة يسعى نحوها القومي للاتصالات
في خطوة جديدة تدعم توجه الدولة نحو التحول الرقمي، بدأت شركات الاتصالات العاملة في السوق المصريةفي خطوة جديدة تدعم توجه الدولة نحو التحول الرقمي، بدأت شركات الاتصالات العاملة في السوق المصرية مرحلة الإطلاق التجريبي لمنظومة «التحقق الرقمي»، بالتعاون مع وزارة الداخلية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بما يتيح تنفيذ عدد من المعاملات عن بُعد دون الحاجة إلى زيارة فروع الشركات.
وأعلن المهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بدء المرحلة التجريبية للمنظومة بالتعاون مع شركات الاتصالات الأربع المرخص لها بالعمل في مصر، على أن تعمل كل شركة على تطوير التطبيقات وتجربة المستخدم الخاصة بها وفقاً للبنية التحتية الموحدة المتاحة.
خدمات الاتصالات من الهاتف أو الحاسب
تتيح المنظومة الجديدة إتمام إجراءات التحقق من هوية العميل إلكترونياً باستخدام الهاتف المحمول أو الحاسب الآلي، من خلال مطابقة البيانات البيومترية مع قواعد البيانات الرسمية التابعة لمصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية.
ومن المنتظر أن تسهم هذه الآلية في تقليل الحاجة إلى زيارة الفروع، خاصة عند إجراء معاملات تتطلب التحقق من هوية العميل بشكل موثوق.
أبرز الخدمات التي تشملها المنظومة
وتفتح منظومة التحقق الرقمي المجال أمام تنفيذ مجموعة من الخدمات إلكترونياً، من بينها:
شراء خطوط محمول جديدة عبر التطبيقات الرسمية.
فتح وتفعيل المحافظ الإلكترونية.
إتمام الموافقات والتوقيع على العقود والمستندات رقمياً.
منظومة قابلة للتوسع في قطاعات أخرى
ولا تقتصر أهمية المشروع على خدمات الاتصالات، إذ أوضح جهاز تنظيم الاتصالات أن البنية التحتية الجديدة صُممت باعتبارها منظومة رقمية قابلة للتوسع والربط مع قطاعات أخرى تحتاج إلى آليات موثوقة للتحقق من هوية المواطنين.
أمان البيانات في مقدمة الأولويات
ويستهدف المشروع تسهيل حصول المواطنين على الخدمات الرقمية، وتقليل الوقت والجهد المرتبطين بزيارة الفروع، مع التركيز على حماية بيانات المستخدمين وتأمين المعاملات، تمهيداً للتوسع في استخدام منظومة التحقق الرقمي داخل المزيد من الخدمات الحكومية والقطاعات المختلفة.
