قريبًا.. خدمات تموينية جديدة لتسهيل معاملات المواطنين إلكترونيًا عبر منصة مصر الرقمية
تستعد منظومة الخدمات الحكومية الرقمية لإضافة خدمات جديدة مرتبطة بالبطاقة التموينية عبر منصة مصر الرقمية، في إطار التوسع في تقديم الخدمات التموينية إلكترونيًا وتقليل الحاجة إلى التوجه إلى مكاتب التموين لإنجاز المعاملات.
وتتيح منصة مصر الرقمية حاليًا مجموعة من الخدمات الخاصة بالبطاقة التموينية، فيما تتجه الجهات المعنية إلى إضافة خدمات أخرى خلال الفترة المقبلة، بما يوسع نطاق التعامل الإلكتروني مع منظومة الدعم التمويني ويمنح المواطنين خيارات أكثر لإنجاز الإجراءات.
خدمات البطاقة التموينية عبر مصر الرقمية
توفر منصة مصر الرقمية عددًا من الخدمات المرتبطة بالبطاقة التموينية، وتشمل تحديث بيانات المواطن وتفعيل بطاقة التموين، إلى جانب استخراج بدل تالف أو فاقد لبطاقة التموين.
وتتضمن الخدمات المتاحة أيضًا نقل البطاقة التموينية من محافظة إلى أخرى، وخدمة الفصل الاجتماعي، وضم أفراد الأسرة، بالإضافة إلى الاستعلام عن صرف المقررات التموينية.
وتستهدف هذه الخدمات تسهيل تعامل المواطنين مع منظومة الدعم، من خلال إتاحة تقديم الطلبات والاستعلام عن بعض الإجراءات عبر المنصة الرقمية بدلًا من الاعتماد الكامل على الإجراءات الورقية.
خدمات جديدة للبطاقة التموينية
تشمل الخدمات التي تستعد منصة مصر الرقمية لإتاحتها إصدار بطاقة تموين جديدة، وإضافة الأبناء غير المقيدين تموينيًا إلى البطاقة.
كما تتضمن الخدمات الجديدة إضافة صرف التموين لمستحقي الخبز فقط، وإضافة الزوجة غير المقيدة تموينيًا.
وتشمل القائمة كذلك خدمة إيقاف المواطن نفسه من على بطاقة تموينية، وإيقاف بطاقة تموينية، إلى جانب إيقاف أحد أفراد الأسرة من على البطاقة.
وتأتي هذه الخدمات ضمن مسار تطوير الخدمات التموينية الرقمية، بما يتيح للمواطن تنفيذ عدد أكبر من الإجراءات المتعلقة بالبطاقة التموينية من خلال منصة إلكترونية واحدة.
تطوير الكارت الموحد للخدمات التموينية
وتعمل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهات المعنية على تطوير الجوانب الفنية والتشغيلية للخدمات التموينية المقدمة من خلال الكارت الموحد.
ويستهدف التطوير الاستفادة من تكامل قواعد البيانات والبنية التكنولوجية في تحسين آليات تقديم الدعم ورفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما تتضمن خطط التطوير إمكانية إضافة خدمات دعم أخرى وفقًا لمراحل التنفيذ المستهدفة، بما يساعد على رفع كفاءة التشغيل واستمرار تقديم الخدمات التموينية للمستحقين.
ويأتي تطوير الكارت الموحد ضمن توجه الدولة إلى توسيع نطاق التحول الرقمي في الخدمات الحكومية، وربط قواعد البيانات بهدف تحسين إدارة منظومة الدعم وتقديم الخدمات وفق بيانات أكثر تكاملًا.
تنقية بيانات المستفيدين من الدعم
وفي بداية يوليو الماضي، أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية تنفيذ أعمال مراجعة وتنقية لقواعد بيانات المستفيدين من منظومة البطاقات التموينية، وفق محددات العدالة الاجتماعية المعتمدة من اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية.
وتستند عملية المراجعة إلى قواعد البيانات الرسمية المتاحة لدى الجهات المعنية، بهدف ضمان وصول الدعم إلى الفئات الأولى بالرعاية واستبعاد غير المستحقين.
وأكدت الوزارة أن أعمال المراجعة تعتمد على معايير موضوعية ومؤشرات تعكس القدرة الاقتصادية والمالية للمستفيدين، بالاستناد إلى قواعد البيانات الرسمية المتكاملة لدى جهات الدولة.
مؤشرات مراجعة البطاقة التموينية
تشمل مؤشرات المراجعة عددًا من البيانات المتعلقة بالمستفيدين، ومن بينها امتلاك سيارات حديثة أو مرتفعة القيمة، أو امتلاك أكثر من سيارة، أو استيراد سيارات من الخارج.
كما تشمل المؤشرات الإقامة في تجمعات سكنية فاخرة، وسداد مصروفات التعليم الدولي أو الخاص، وامتلاك شركات، وسداد ضريبة القيمة المضافة عن الشركات، إلى جانب سداد رسوم جمركية مرتبطة بعمليات الاستيراد أو التصدير.
وتتضمن عملية المراجعة كذلك حيازة أراضٍ زراعية تزيد مساحتها على 10 أفدنة، وذلك ضمن مجموعة من المؤشرات التي تستخدم في تحديد مدى استحقاق الدعم.
استمرار فحص تظلمات المواطنين
وجددت وزارة التموين والتجارة الداخلية تأكيدها أن أعمال تنقية قواعد بيانات المستفيدين من الدعم التمويني والخبز تستهدف تحقيق العدالة في توجيه الدعم، مع عدم المساس بالفئات الأكثر فقرًا والأولى بالرعاية.
كما أكدت الوزارة الالتزام بفحص تظلمات المواطنين وفق إجراءات تضمن الشفافية والحياد، بما يحافظ على حقوق المستحقين للدعم.
ومع إضافة خدمات جديدة عبر منصة مصر الرقمية، تتجه منظومة البطاقة التموينية إلى توسيع نطاق الخدمات الإلكترونية المتاحة للمواطنين، بالتزامن مع تطوير قواعد البيانات والكارت الموحد وآليات تحديد مستحقي الدعم.
