مدبولي يتابع ملفات المالية.. توسع الاستثمارات الخاصة وتيسيرات ضريبية جديدة لدعم الاقتصاد
بحث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم مع أحمد كجوك، وزير المالية، عددًا من ملفات عمل الوزارة ومستجدات الأداء الاقتصادي، في ظل مؤشرات تعكس تحسن النشاط الاقتصادي وزيادة دور القطاع الخاص في الاستثمار والإنتاج والتشغيل.
القطاع الخاص يستحوذ على 60% من الاستثمارات
وأكد وزير المالية أن الاقتصاد المصري يشهد تحسنًا ملحوظًا بالتزامن مع استمرار نمو القطاع الخاص وتعاظم دوره في النشاط الاقتصادي، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص يستحوذ حاليًا على نحو 60% من الاستثمارات.
وأوضح أن ارتفاع مساهمة القطاع الخاص يعكس تنامي دوره كشريك رئيسي في تحقيق النمو الاقتصادي، وزيادة الاستثمارات والإنتاج وفرص العمل.
ثقة المستثمرين تعود.. والمخاطر عند أدنى مستوى منذ 2014
وأشار كجوك إلى أن المستثمرين الدوليين جددوا ثقتهم في مسار الاقتصاد المصري، موضحًا أن الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الدولة انعكست بصورة إيجابية على تقييمات المستثمرين لمناخ الاستثمار.
ولفت إلى تراجع مستويات المخاطر إلى أدنى معدلاتها منذ عام 2014، مؤكدًا أهمية استمرار تكامل جهود الدولة لتعزيز التدفقات الاستثمارية وتهيئة بيئة أكثر جذبًا لرؤوس الأموال.
الصناعة والسياحة والاتصالات تقود النشاط
واستعرض وزير المالية أبرز القطاعات التي شهدت نشاطًا قويًا خلال الفترة الأخيرة، وفي مقدمتها الصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة، معتبرًا أن أداء هذه القطاعات يعكس تحسن مؤشرات النشاط الاقتصادي وتطور بيئة الاستثمار.
وأكد أن الدولة تستهدف مواصلة دعم القطاع الخاص باعتباره شريكًا أساسيًا في دفع عجلة التنمية وزيادة معدلات النمو.
حوافز وتيسيرات جديدة للشركات
وفي إطار دعم الاستثمار، أوضح كجوك أن الحكومة تواصل العمل على توفير المزيد من التيسيرات والحوافز، خاصة في المجالين الضريبي والجمركي، بما يساعد الشركات على التوسع وزيادة استثماراتها وقدراتها الإنتاجية.
وتستهدف هذه الإجراءات تحفيز الشركات على زيادة الإنتاج وخلق فرص عمل جديدة، بما يعزز مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد.
التسهيلات الضريبية تتحول إلى خدمات حقيقية
وفي ملف الإصلاح الضريبي، أكد وزير المالية أن الوزارة تستهدف تحويل حزمة التسهيلات الضريبية من مجرد إجراءات إلى خدمات ملموسة يشعر بها المواطن والممول.
وأوضح أن ذلك يتم من خلال التوسع في مراكز الخدمات الضريبية المميزة، إلى جانب تطوير الخدمات الرقمية وإتاحتها بصورة أسرع وأسهل، بما يقلل تعقيدات الإجراءات ويحسن تجربة المتعاملين مع المنظومة الضريبية.
رقمنة التصرفات العقارية
وفي خطوة جديدة على طريق التحول الرقمي، أشار كجوك إلى إطلاق تطبيق «التصرفات العقارية»، الذي يتيح للمواطنين إنجاز إجراءات التصرفات العقارية إلكترونيًا دون الحاجة إلى التردد على المأموريات الضريبية.
ويتيح التطبيق تسجيل بيانات التصرف، ورفع المستندات المطلوبة، وسداد الضريبة المستحقة، وصولًا إلى استخراج المخالصة إلكترونيًا.
ومن المنتظر أن يسهم ذلك في توفير الوقت والجهد، وتبسيط الإجراءات، وتقليل التعاملات الورقية، ضمن خطة الوزارة لتوسيع نطاق الخدمات الضريبية الرقمية.
التكنولوجيا في مواجهة تعقيدات المنظومة الضريبية
وأكد وزير المالية استمرار العمل على تطوير الإدارة الضريبية من خلال التوسع في استخدام التكنولوجيا، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال.
كما شدد على أهمية الاستماع بشكل مستمر إلى مطالب المواطنين والممولين والتعامل معها، بما يرفع جودة الخدمات ويشجع على الالتزام الطوعي.
