طلب خارجي متزايد.. صادرات الغذاء المصرية ترتفع 432 مليون دولار
واصلت صادرات الصناعات الغذائية المصرية تحقيق أداء قوي خلال أول 7 أشهر من عام 2026، في ظل استمرار توسع الشركات المحلية بالأسواق الخارجية وزيادة قدرتها على المنافسة، بما يعزز مساهمة القطاع في دعم موارد النقد الأجنبي والاقتصاد الوطني.
وأعلن المجلس التصديري للصناعات الغذائية ارتفاع قيمة صادرات القطاع بنسبة 10.7% خلال الفترة من يناير حتى يوليو 2026، لتسجل نحو 4.473 مليار دولار، مقابل نحو 4.041 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق، بزيادة بلغت نحو 432 مليون دولار.
ويعكس الأداء القوي لصادرات الصناعات الغذائية استمرار الطلب الخارجي على المنتجات المصرية، بالتزامن مع تحركات الشركات لتعزيز وجودها في الأسواق الدولية وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المحلية، مستفيدة من تنوع المنتجات الغذائية وارتفاع القدرات الإنتاجية.
كما يدعم التوسع في تطبيق معايير الجودة والمواصفات المطلوبة عالميًا قدرة المنتجات المصرية على النفاذ إلى أسواق جديدة، وزيادة حصتها السوقية، خاصة مع تنامي المنافسة بين الدول المصدرة للمنتجات الغذائية.
ويأتي نمو صادرات الصناعات الغذائية في إطار توجه الدولة لتعزيز الصادرات المصرية وزيادة موارد النقد الأجنبي، مع التركيز على القطاعات الإنتاجية التي تمتلك فرصًا للنمو وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد.
ويمثل قطاع الصناعات الغذائية أحد القطاعات الصناعية المهمة في مصر، بفضل قاعدة إنتاجية واسعة وتنوع كبير في المنتجات، إلى جانب ارتباطه بالعديد من الأنشطة الاقتصادية، بما يعزز دوره في دعم الصناعة المحلية وتوفير فرص العمل وزيادة معدلات التصدير.
وتؤكد الزيادة المحققة خلال أول 7 أشهر من العام قدرة الصناعات الغذائية المصرية على مواصلة النمو، مع استمرار الشركات في استهداف أسواق تصديرية جديدة وتوسيع قاعدة العملاء بالخارج.
ومن المتوقع أن يواصل القطاع الاستفادة من تنوع المنتجات وتطور القدرات الإنتاجية وتحسن الالتزام بالمواصفات الدولية، بما يدعم فرص زيادة الصادرات خلال الفترة المقبلة وتعزيز مكانة المنتجات الغذائية المصرية في الأسواق العالمية.
