صندوق النقد يصرف الشريحة الأخيرة لمصر باتفاق الاستعداد الائتماني بقيمة 1.6 مليار دولار
وافق صندوق النقد الدولي، على صرف الشريحة الأخيرة لمصر بقيمة 1.6 مليار دولار، وذلك من قرض الصندوق الذي يدعمه في إطار اتفاق الاستعداد الائتماني بقيمة 5,2 مليار دولار، وفقا لبيان الصندوق.
وكان بعثة الصندوق قد انتهت في مايو الماضي من المراجعة الاخيرة لأداء البرنامج الاقتصادي المصري الذي يدعمه الصندوق في إطار الاتفاق للاستعداد الائتمانى الممتد لمدة 12 شهرًا بقيمة 5.2 مليار دولار.
ويهدف هذه القرض إلى مساعدة قوة أداء السلطات المصرية والتزامها بالمسار المقرر على تحقيق أهداف البرنامج المتمثلة في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي أثناء جائحة كورونا، إلى جانب حماية الإنفاق الاجتماعي والصحي الضروري وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية الأساسية.
وتوقع صندوق النقد أن يبلغ النمو معدل 2,8% في السنة المالية 2020/2021، يرتفع إلى 5,2% في السنة المالية 2021/2022، مشيرة إلى أن عدم اليقين لا يزال قائما على خلفية المخاطر المتبقية فيما يتعلق بالجائحة.
وكان وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على طلب مصر الحصول على قرض SBA في يونيو 2020 بقيمة إجمالية قدرها 5.2 مليار دولار (184.8 في المائة من حصته) لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي للسلطات خلال أزمة COVID-19.
وتلقت مصر الشريحة الأولى من 2 مليار دولار في يونيو 2020 كدفعة فورية ثم تلقت مصر 1.67 مليار دولار كدفعة ثانية من القرض ثم الدفعة الأخيرة بقيمة 1.6 مليار دولار وبذلك يصل إجمالي المدفوعات بموجب اتفاقية الاستعداد الائتماني إلى 5.2 مليار دولار.
وقال صندوق النقد الدولي إنه جحت السلطات المصرية في التعامل مع جائحة COVID-19 وما يرتبط به من اضطراب في النشاط الاقتصادي وساعدت الإجراءات الاستباقية المتخذة لتلبية الاحتياجات الصحية والاجتماعية ودعم القطاعات الأكثر تضرراً بشكل مباشر من الأزمة في التخفيف من الآثار الاقتصادية والبشرية ".
وأضاف أنه كان تباطؤ النمو حتى الآن أقل حدة مما كان متوقعا ، حيث من المتوقع أن تكون مصر من بين الدول القليلة ذات معدل النمو الإيجابي هذا العام كما تحسنت ظروف السوق الخارجية مع عودة قوية لتدفقات المحفظة .
وأكد الصندوق أن السياسة النقدية للبنك المركزي المصري ساهمت في ترسيخ توقعات التضخم وتحقيق تضخم منخفض ومستقر مشيرا إلى أن التيسير النقدي للبنك المركزي في الأشهر الأخيرة من شأنه أن يدعم النشاط الاقتصادي بشكل أكبر ويخفف من ضغوط الارتفاع الناتجة عن التدفقات الرأسمالية الكبيرة ، والتي أثرت على التضخم بعمق ، مؤكدة أن مرونة سعر الصرف على الجانبين ضرورية لامتصاص الصدمات الخارجية والحفاظ على القدرة التنافسية.
ولقد كان النظام المصرفي مرنًا حتى الآن ، حيث دخل الأزمة برأس مال جيد وسيولة وفيرة وساعدت مبادرات البنك المركزي المصري على ضمان استمرار الوصول إلى الائتمان خلال الأزمة وسيكون الإشراف المستمر على القطاع المالي أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على مرونة القطاع المصرفي مع بدء انتهاء صلاحية مبادرات الأزمة.
كما أن أجندة الإصلاح الهيكلي في مصر طموحة بشكل مناسب ، ومع ذلك فإن التقدم المستمر في الإصلاحات الهيكلية والإصلاحات الحوكمة ضروري لتعزيز نمو أعلى وأكثر مراعاة للبيئة وأكثر شمولاً بقيادة القطاع الخاص.
ورحب صندوق النقد الدولي بالمبادرات الحكومية الجارية لدعم التعافي الأخضر ، مؤكدا أن هناك حاجة إلى استمرار التركيز على الإصلاحات لتعزيز شفافية الشركات المملوكة للدولة وتسهيل التجارة موضحا أنه يعد الانتهاء من خطة إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي في الوقت المناسب أمرًا مهمًا للحد من المخاطر المالية وضمان تكافؤ الفرص لجميع الوكلاء الاقتصاديين كما ستؤدي إزالة العوائق البيروقراطية أمام تنمية القطاع الخاص إلى تحسينات دائمة في مناخ الاستثمار والحوكمة.
