خطة أمريكية جديدة لتنظيم العملات المشفرة وإعفاء طروحات بـ75 مليون دولار
كشفت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية عن مشروع مقترح يتجاوز 400 صفحة، يستهدف إعفاء بعض طروحات الأصول الرقمية من متطلبات بيانات التسجيل التقليدية، وذلك في إطار تحرك رسمي شامل لتنظيم العملات المشفرة ودعم الشركات الناشئة في هذا القطاع.
ونص المقترح على إعفاء الطروحات التي تصل قيمتها إلى 5 ملايين دولار لمدة أربع سنوات، بالإضافة إلى إعفاء الطروحات التي تصل إلى 75 مليون دولار خلال فترة 12 شهراً، مع إلزام الفئة الأخيرة بتقديم قوائم مالية والوفاء بمتطلبات الإفصاح المستمر.
حلول لجمع رأس المال وتحديد الاختصاص
وأكد رئيس الهيئة، بول أتكينز، أن هذه الخطوة توفر حلولاً عملية للمبتكرين لجمع رؤوس الأموال وتطوير شبكاتهم.
ومن شأن القواعد الجديدة حسم جدل تنظيم العملات المشفرة عبر منح ملاذ آمن من تعريف "عقد الاستثمار"، مما يسهل نقل تبعية بعض الأصول إلى اختصاص "لجنة تداول السلع الآجلة".
وتسعى الهيئة من خلال هذه التسهيلات إلى مساعدة المشروعات في مراحلها الأولى، لا سيما بعد تأجيل اجتماع كان مقرراً لمناقشة آليات تنظيم العملات المشفرة وإعفاءات تداول النسخ الرقمية من الأوراق المالية.
تعثر التشريع البرلماني وحراك البيت الأبيض
وتأتي هذه التحركات التنظيمية لتسد الفراغ الناجم عن تعثر قانون "كلاريتي" في مجلس الشيوخ قبل عطلة أغسطس، حيث حالت الخلافات حول البنود الأخلاقية دون إقراره، خاصة بعد تقارير عن أرباح حققها الرئيس دونالد ترمب من استثمارات في العملات المشفرة وعملات الميم خلال عام 2025.
ومن المرتقب أن يقع ملف تنظيم العملات المشفرة على طاولة النقاش خلال اجتماع في البيت الأبيض يجمع قادة القطاع المالي، بينما شدد أتكينز على أن القواعد التنفيذية لا تغني عن إصدار تشريع برلماني متكامل يضمن استقرار السوق وحمايته مستقبلاً.
