«لا تنتظروا القاع».. خبير يكشف أفضل استراتيجية لشراء الذهب
تتجه الأنظار إلى المسار المرتقب للمعدن الأصفر خلال الفترة المقبلة، وسط توقعات بمواصلة الاتجاه الصاعد، رغم احتمالية تعرض الأسعار لموجات من الاستقرار أو التراجع المؤقت.
وقال أحمد أبو السعد، الخبير الاقتصادي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كلمة أخيرة» المذاع عبر فضائية «أون»، إن الذهب لا يزال يتمتع بفرص قوية لمواصلة الصعود، متوقعًا أن يصل سعر الأوقية إلى نحو 4800 دولار بنهاية عام 2026، مع إمكانية تجاوز مستوى 5700 دولار خلال 2027.
4800 دولار.. هدف الذهب بنهاية 2026
وأوضح أبو السعد أن الاتجاه العام للمعدن الأصفر لا يزال إيجابيًا، رغم احتمالات تحرك الأسعار في نطاقات مستقرة لفترات مؤقتة، مؤكدًا أن هذه التحركات لا تعني بالضرورة انتهاء موجة الصعود، في ظل استمرار العوامل الداعمة للذهب عالميًا.
وأشار إلى أن المعدن الأصفر قد يواصل تسجيل مستويات قياسية جديدة خلال السنوات المقبلة، مع بقاء التوقعات المستقبلية مرتبطة بتطورات الأسواق العالمية والاقتصاد والسياسات النقدية.
هل ينتظر المدخرون انخفاض الأسعار؟
وبشأن توقيت شراء الذهب، نصح الخبير الاقتصادي المدخرين بعدم انتظار الوصول إلى سعر محدد باعتباره أفضل نقطة للشراء، مؤكدًا أن توزيع عمليات الشراء على فترات زمنية مختلفة يمثل استراتيجية أكثر ملاءمة لتقليل مخاطر الدخول بكامل السيولة عند مستوى سعري واحد.
وتتيح هذه الطريقة للمدخر التعامل مع تقلبات السوق بصورة أكثر مرونة، بدلًا من محاولة تحديد القاع السعري بدقة، وهو أمر يصعب التنبؤ به في ظل سرعة تغيرات الأسواق.
الدولار.. المحرك الأبرز للذهب محليًا
وأكد أبو السعد أن حركة سعر الدولار تمثل عاملًا مؤثرًا بصورة مباشرة في أسعار الذهب داخل السوق المصرية، إلى جانب تحركات السعر العالمي للمعدن الأصفر.
وأشار إلى أن الذهب يظل، من وجهة نظره، أحد أهم أدوات الادخار والحفاظ على قيمة الأموال وبناء الثروة على المدى الطويل، خاصة في ظل التقلبات التي تشهدها الأسواق.
5700 دولار.. محطة محتملة في 2027
وبحسب توقعات أبو السعد، فإن موجة صعود الذهب قد تمتد إلى ما بعد عام 2026، مع إمكانية تجاوز سعر الأوقية مستوى 5700 دولار خلال 2027.
وأكد أن هذه المستويات تظل في إطار التوقعات والتحليلات المستقبلية، وليست أسعارًا مضمونة، إذ تظل حركة الذهب رهينة بالتغيرات في الاقتصاد العالمي وأسعار الفائدة والدولار والتطورات الجيوسياسية.
وفي ظل هذه التوقعات، يبقى قرار شراء الذهب مرتبطًا بأهداف كل مدخر وقدرته على تحمل تقلبات الأسعار، مع أفضلية توزيع عمليات الشراء على مراحل بدلًا من محاولة توقيت السوق والوصول إلى أدنى سعر ممكن.
