أستراليا تثبت الفائدة عند 4.35%.. والبنك المركزي يلوح بزيادة جديدة
أبقى البنك المركزي الأسترالي على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 4.35%، خلال اجتماع السياسة النقدية لشهر أغسطس، في ثاني اجتماع متتالٍ يقرر فيه تثبيت تكاليف الاقتراض، مع الإبقاء على خيار رفع الفائدة مجددًا إذا استدعت تطورات التضخم ذلك.
وجاء القرار بالإجماع ومتوافقًا مع توقعات الأسواق، في الوقت الذي يراقب فيه البنك المركزي تطورات الاقتصاد المحلي والضغوط السعرية، وسط مؤشرات على تباطؤ النشاط الاقتصادي نتيجة استمرار تأثير السياسة النقدية التقييدية.
وأكد البنك المركزي الأسترالي أن هدفه الأساسي يظل إعادة التضخم إلى النطاق المستهدف الذي يتراوح بين 2% و3%، مشيرًا إلى استعداده لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق هذا الهدف، بما في ذلك اللجوء إلى رفع أسعار الفائدة إذا ظهرت مؤشرات على استمرار الضغوط التضخمية.
ويأتي تثبيت الفائدة رغم استمرار التضخم فوق المستوى الذي يستهدفه البنك، إذ أظهرت بيانات الربع الثاني استمرار ارتفاع التضخم الأساسي المعدل، ما يدفع صانعي السياسة النقدية إلى توخي الحذر قبل التفكير في خفض الفائدة.
ويعكس قرار البنك محاولة تحقيق توازن بين السيطرة على التضخم من جهة، وتجنب زيادة الضغوط على النشاط الاقتصادي والأسر وسوق الإسكان من جهة أخرى، خاصة مع ظهور علامات على تباطؤ الإنفاق وتراجع أسعار العقارات.
رفع أسعار الفائدة
وكان البنك المركزي الأسترالي قد رفع أسعار الفائدة عدة مرات خلال العام الجاري لمواجهة الضغوط التضخمية، قبل أن يتجه إلى تثبيتها خلال اجتماعي يونيو وأغسطس، مع استمرار تأكيده أن مسار السياسة النقدية سيظل مرتبطًا بتطورات الأسعار والاقتصاد.
ويترقب المستثمرون خلال الفترة المقبلة البيانات الاقتصادية الجديدة التي ستحدد مدى الحاجة إلى تشديد السياسة النقدية مرة أخرى، خاصة أن البنك أبقى الباب مفتوحًا أمام رفع الفائدة إذا لم يتراجع التضخم بالسرعة الكافية نحو مستواه المستهدف.
ويشير قرار التثبيت إلى أن البنك المركزي لا يرى في الوقت الحالي ضرورة لإجراء تغيير جديد على سعر الفائدة، لكنه في الوقت نفسه لم يقدم إشارة واضحة إلى إمكانية بدء دورة خفض للفائدة، ما يبقي الأسواق في حالة ترقب للقرارات المقبلة.
