التأمينات تدخل عصر الرقمنة.. 95 خدمة إلكترونية وتغييرات جديدة للمواطنين
تواصل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تنفيذ خطة التحول الرقمي لمنظومة الخدمات التأمينية، من خلال تشغيل النظام الجديد الذي يستهدف تقليل الاعتماد على الإجراءات الورقية، وتسريع إنجاز المعاملات، وتسهيل حصول المواطنين وأصحاب الأعمال على الخدمات دون الحاجة إلى التردد المتكرر على مكاتب التأمينات.
170 خدمة تأمينية وخطة للتوسع إلكترونيًا
وتقدم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي نحو 170 خدمة لمختلف فئات المتعاملين، من المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات وأصحاب الأعمال، فيما تعمل على نقل عدد متزايد من هذه الخدمات إلى المنظومة الرقمية الجديدة.
وتستهدف الهيئة إتاحة 95 خدمة إلكترونية عبر المنصة الجديدة على مرحلتين، تبدأ المرحلة الأولى منها بإطلاق 40 خدمة بشكل تدريجي، بينها 23 خدمة استعلامية و15 خدمة تفاعلية تعتمد على التوقيع الإلكتروني لأصحاب الأعمال والمفوضين عنهم، بالإضافة إلى خدمات السداد الإلكتروني.
وتشمل الخدمات الرقمية كذلك سداد اشتراكات المصريين العاملين بالخارج، وسداد اشتراكات مدد الإجازات الخاصة، مع الاعتماد على تحديث لحظي لقواعد البيانات.
ماذا يقدم نظام التأمينات الجديد؟
يعتمد النظام الجديد على ربط الإجراءات إلكترونيًا والانتقال تدريجيًا من التعاملات التقليدية إلى منظومة رقمية أكثر تكاملًا، بما يتيح تحديث بيانات المتعاملين بصورة مستمرة ويساعد على سرعة التعامل مع الطلبات.
كما تتضمن المنظومة نظامًا للتحصيل الإلكتروني، يتيح تنفيذ عمليات السداد من خلال النظام بدلًا من الإجراءات التقليدية، وهو ما يستهدف تقليل الوقت اللازم لإنجاز المعاملات ورفع كفاءة عمليات التحصيل.
ومن بين المستهدفات أيضًا تسريع صرف المستحقات التأمينية، حيث تستهدف الهيئة إنجاز 85% من حالات الاستحقاق خلال أقل من 72 ساعة، وذلك بعد استكمال البيانات والمستندات المطلوبة والانتهاء من معالجة البيانات.
من الإجراءات الورقية إلى الخدمات عن بُعد
ويمثل تقليل الحاجة إلى الحضور الشخصي إلى مكاتب التأمينات أحد أبرز التغييرات التي تستهدفها المنظومة الجديدة، مع استمرار التوسع في تقديم الخدمات إلكترونيًا.
ففي النظام التقليدي، كانت بعض الإجراءات تتطلب توجه المواطن أو صاحب العمل إلى مكتب التأمينات واستكمال المعاملة بشكل مباشر، بينما تتيح المنظومة الجديدة عددًا متزايدًا من الخدمات عن بُعد وفقًا لطبيعة كل خدمة ومدى إتاحتها إلكترونيًا.
كما يساهم التحديث اللحظي لقواعد البيانات في تسريع مراجعة المعلومات وإنجاز الطلبات، إلى جانب توفير خدمات الاستعلام والسداد عبر القنوات الرقمية.
ولا يعني التحول الرقمي إلغاء التعامل داخل مكاتب التأمينات، وإنما يأتي ضمن خطة تدريجية لتوفير بدائل إلكترونية أمام المواطنين وأصحاب الأعمال، بما يتيح لهم اختيار الطريقة المناسبة للحصول على الخدمة.
أكثر من 8.6 مليون مواطن تعاملوا مع النظام الجديد
وبحسب بيانات الهيئة، بلغ عدد المتعاملين مع المنظومة الجديدة نحو 8 ملايين و621 ألف مواطن منذ بدء تشغيلها قبل 4 أشهر، بمتوسط يقارب 2.1 مليون مواطن شهريًا للحصول على الخدمات التأمينية المختلفة.
كما ساهم النظام الجديد في التعامل مع الملفات المتراكمة، حيث أعلنت الهيئة الانتهاء من صرف مستحقات 167.5 ألف حالة، فيما وصلت نسبة الإنجاز في الحالات المتراكمة إلى 92% حتى الأول من أغسطس.
وأوضحت الهيئة أن الحالات المتبقية ترتبط بنقص بعض البيانات أو المستندات المطلوبة، مشيرة إلى إرسال رسائل نصية لأصحاب هذه الحالات بهدف استكمال البيانات اللازمة والانتهاء من إجراءاتهم.
خطة للوصول إلى 95 خدمة رقمية
وتواصل الهيئة تنفيذ مراحل التحول الرقمي بهدف توفير الوقت والجهد على المواطنين، والحد من التكدس داخل مكاتب التأمينات، وتسريع إنجاز المعاملات.
وتستهدف المنظومة في مراحلها المقبلة إضافة خدمات إلكترونية جديدة، وصولًا إلى إتاحة 95 خدمة عبر المنصة الرقمية الجديدة، بما يعزز الاعتماد على الخدمات عن بُعد ويطور تجربة المتعاملين مع منظومة التأمينات الاجتماعية.
