محمد عباس فايد: دمج بنكا "أبوظبي الأول" و "عودة مصر" خلال عام

توقع محمد عباس فايد الرئيس التنفيذى لبنك أبوظبي الأول الانتهاء من إتمام الدمج بين بنكي أبوظبي الأول وعودة مصر خلال فترة تتراوح بين 9 أشهر إلى عام تقريباً.

وانضم فايد إلى بنك أبوظبي الأول في عام 2019 وكان سابقًا الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك عودة (مصر) ، ويحمل معه ثلاثة عقود من الخبرة المصرفية مع فهم فريد للسوق المصري.

وتم تعيين محمد عباس فايد الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي الأول مصر كرئيس تنفيذي قطري للكيان المندمج ، بعد إجراءات العناية الواجبة المستقلة وعملية الاختيار.

وأكد فايد في تصريحات صحفية اليوم أن البنكين يعملان حالياً بشكل منفصل  وذلك لحين الإنتهاء من الدمج بشكل كامل بما يحقق كافة قواعد الحوكمة بحيث يصبحا كيان واحد قوي.

وأضاف عباس أن بنك أبوظبي يسعى لتحقيق الدمج على أسس موحدة، ولقد قام البنك بإرسال رسائل لعملاء بنك عودة باستمرار خدمتهم، كما المنتجات الخاصة بالبنك مستمرة وفقاً لما يحتاجه العملاء وبنفس مستوى الخدمة.

وأوضح أن لبنكين يعملا حتى الوقت الراهن وفقاً للمحفظة الائتمانية الخاصة بكل بنك وأسلوب عمله، وستشمل المرحلة المقبلة إهتماماً كبيراً بتقديم خدمات الديجيتال بانكينج والتكنولوجيا والمنتجات الرقمية، مؤكداً أن التطور التكنولوجى الهائل لا يمكن تجاهله وسيعمل البنك على التوافق معه، كما سيتم التأهيل لتقديم أفضل الخدمات المصرفية بالسوق.

وأشار إلى أن المجموعة الام بأبوظبي حريصة جداً على تعزيز استثماراتها بالسوق المصرية، وستعمل على تقديم كل الدعم لتطوير أداء البنك في المرحلة المقبلة .

ونوه أنه يتم حالياً دراسة كافة المنتجات والخدمات المقدمة من البنكين واستكمال نقاط القوة بهما وتعظيمها والعمل على نقاط الضعف للتغلب عليها، وذلك لتحقيق قيمة مضافة فعلية من عملية الدمج والاستحواذ، وهو ما يحقق خدمة متميزة لعملاء البنكين بالسوق.

وأعلن بنك أبوظبي الأول (FAB) في وقت سابق أنه بدأ عملية تحويل الأسهم بنسبة 100٪ من رأس مال بنك عودة – مصر فرع بنك عوده اللبناني في مصر.

وبمجرد اكتمال تحويل الأسهم ، سيبدأ بنك أبوظبي الأول في دمج أصول وعمليات بنك عوده (مصر) وبنك أبوظبي الأول مصر ، مع توقع الانتهاء من عملية التكامل في عام 2022.

وبعد اكتمال نقل الأسهم ، سيجعل هذا الاستحواذ بنك أبوظبي الأول أحد أكبر البنوك الأجنبية في مصر من حيث الأصول بإجمالي أصول مبدئية تزيد عن 130 مليار جنيه مصري (8.5 مليار دولار أمريكي) اعتبارًا من 31 ديسمبر 2020.

وتكمّل مقترحات الخدمات المصرفية للأفراد والشركات التابعة لبنك عَوده (مصر) وشبكة الفروع الواسعة عمليات بنك عَوده الراسخة في مصر والتي يعود تاريخها إلى عام 1975.