التنمية المحلية والبيئة تكشف حصاد أسبوع.. فحص 156 سيارة ورصد 22 نقطة ضوضاء
استعرضت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تقريرًا حول جهود جهاز شئون البيئة من خلال قطاع شئون الفروع الإقليمية خلال الأسبوع الأول من شهر أغسطس 2026، والذي تضمن تنفيذ حملات تفتيشية ورصدًا لمستويات الملوثات والانبعاثات، إلى جانب إصدار الموافقات البيئية وفحص شكاوى المواطنين وتنفيذ برامج للتوعية البيئية.
وأوضحت الوزيرة أن خطة التفتيش البيئي أسفرت عن تنفيذ 101 حملة تفتيشية على عدد من المنشآت الصناعية والطبية والمجازر ومدافن المخلفات والعائمات النيلية، للتأكد من مدى الالتزام بأحكام قانون البيئة ولائحته التنفيذية، فضلًا عن دعم المنشآت الصناعية وتوجيهها إلى الاستفادة من آليات الدعم الفني والمالي التي يوفرها جهاز شئون البيئة.
كما شهدت الفترة إصدار 73 موافقة بيئية لمشروعات متنوعة في القطاعات الصناعية والطبية والمجازر والتعليمية، بالإضافة إلى إصدار 19 موافقة لمحطات تقوية شبكات المحمول، فيما تم تحرير 33 محضرًا ومخالفة بيئية بحق المنشآت المخالفة.
رصد الملوثات والضوضاء
وأكدت الدكتورة منال عوض استمرار جهود الوزارة في مجال الرصد البيئي لمستويات ملوثات الهواء المحيط وانبعاثات المنشآت وعوادم المركبات والضوضاء، حيث تم إجراء رصد هوائي في 6 نقاط، ورصد مستويات الضوضاء في 22 نقطة، إلى جانب المرور على 11 عائمة نيلية.
وشملت أعمال الرصد أيضًا سحب 13 عينة صرف صحي و7 عينات من مياه البحار، فضلًا عن المرور على 10 محطات لمياه الشرب، وذلك في إطار متابعة الحالة البيئية والحد من مصادر التلوث.
فحص عوادم السيارات
وفي إطار الحفاظ على الصحة العامة، نفذت الفروع الإقليمية حملات لفحص عوادم السيارات بعدد من المحافظات، حيث تم فحص 156 سيارة تعمل بالسولار والبنزين، وتبين مطابقة 147 سيارة للاشتراطات، بينما سجلت 9 سيارات مخالفات بيئية.
التوعية وفحص شكاوى المواطنين
وعلى صعيد التوعية، تم تنفيذ 39 ندوة و5 ورش عمل بمشاركة مختلف فئات المجتمع، من الأطفال والشباب والسيدات والفلاحين، وتناولت الندوات والورش عددًا من القضايا والموضوعات البيئية المختلفة بهدف رفع مستوى الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة والحد من مصادر التلوث.
وفي إطار منظومة خدمة المواطنين، وجهت الوزيرة بسرعة فحص الشكاوى والتنسيق مع الجهات المعنية، حيث تم فحص 22 شكوى خلال الفترة محل التقرير، مع استمرار التنسيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإزالة أسباب الشكاوى.
