وزير النفط العراقي: خطة لإنهاء حرق الغاز وتعزيز إنتاج وصادرات الخام
أكد وزير النفط العراقي باسم محمد خضير مواصلة الوزارة تنفيذ برنامجها الحكومي الهادف إلى تعزيز مكانة العراق على خريطة الطاقة العالمية، ودفع البلاد نحو موقع أكثر تقدمًا في إنتاج النفط والغاز، بالتوازي مع خطط لرفع كفاءة استغلال الموارد الطبيعية وتعظيم العائد الاقتصادي منها.
وقال الوزير، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم السبت، إن الوزارة تعمل على تنفيذ خطة متكاملة تستهدف إنهاء ملف الغاز المحروق، وزيادة الاستفادة من الثروة الغازية، وتعزيز صادرات النفط الخام، بما يدعم قدرات العراق الإنتاجية ويعزز إسهامه في أسواق الطاقة العالمية.
وأوضح أن الوزارة تمكنت، رغم التحديات والاضطرابات المرتبطة بالتطورات في مضيق هرمز، من ضمان استمرار توفير المنتجات النفطية للمواطنين، مؤكدًا أن فرق العمل التابعة للوزارة تعمل على مدار الساعة لتنفيذ توجيهات رئيس الوزراء علي الزيدي والحفاظ على استقرار إمدادات الطاقة في السوق المحلية.
تطوير الصناعة النفطية وزيادة الإنتاج
وأشار وزير النفط إلى أن الحكومة تمضي في تنفيذ مشروعات تستهدف تطوير الصناعة النفطية ورفع مستويات الإنتاج والتصدير، إلى جانب تسريع مشروعات البنية التحتية المرتبطة بقطاع الطاقة، وزيادة حجم الاستثمارات، وتهيئة بيئة أكثر جذبًا للشركات العالمية للاستفادة من موارد العراق النفطية والغازية.
وأكد أن المرحلة المقبلة تتطلب توسيع نطاق الاستثمارات وتوظيف التكنولوجيا والخبرات العالمية لرفع كفاءة عمليات الإنتاج والاستثمار، بما يسمح للعراق بتحقيق استفادة أكبر من موارده الطبيعية.
البنية التحتية.. تحدٍ رئيسي أمام قطاع الطاقة
وشدد الوزير على أن تطوير البنية التحتية يمثل أحد أبرز التحديات التي تواجه قطاع الطاقة في العراق، خاصة بعد عقود طويلة شهدت فيها البلاد الحروب والإرهاب وتضرر العديد من المنشآت والمرافق الحيوية.
وأكد أن الحكومة تمتلك إرادة واضحة للمضي قدمًا في إعادة تأهيل وتطوير البنية التحتية، بما يرفع قدرة قطاع النفط والغاز على استيعاب الاستثمارات الجديدة وزيادة الإنتاج وتحسين كفاءة التصدير.
واختتم وزير النفط بالتأكيد على أن تطوير قطاع الطاقة يمثل محورًا رئيسيًا في خطط الحكومة العراقية، باعتباره أحد أهم القطاعات المؤثرة في الاقتصاد الوطني، مشددًا على أن زيادة الإنتاج والاستثمار في النفط والغاز وتطوير البنية التحتية ستنعكس بصورة مباشرة على النمو الاقتصادي وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
