وزيرا التخطيط والبترول يبحثان تأمين إمدادات الطاقة وزيادة الإنتاج والاستثمارات

بحث الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، مستهدفات قطاع البترول والطاقة خلال المرحلة المقبلة، وذلك في إطار بدء تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، ومتابعة جهود الدولة لتعزيز أمن الطاقة وتأمين احتياجات مختلف الأنشطة الاقتصادية.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع بحضور المهندسة نهاد مرسي، مساعد الوزير لشئون البنية الأساسية، والدكتورة سارة النشار، مستشار اقتصادي أول للوزير، إلى جانب رؤساء الهيئات والشركات القابضة بقطاع البترول والثروة المعدنية ووكلاء وزارة البترول.

وأكد الدكتور أحمد رستم أهمية الجهود المبذولة لدعم الاستثمارات في قطاع البترول والطاقة، مشيدًا بنجاح الدولة في سداد مستحقات الشركاء الأجانب، وهو ما أسهم في توفير بيئة أكثر جذبًا للاستثمارات وزيادة أنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج في القطاع.

وأوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الإجراءات التي اتخذتها الدولة ساعدت على تحول معدلات النمو في قطاع البترول والطاقة من الانكماش إلى تحقيق معدلات نمو موجبة، مشيرًا إلى أن القطاع يمثل عنصرًا أساسيًا في دعم مختلف الأنشطة الاقتصادية، فضلًا عن ارتباطه المباشر بمفهوم الأمن القومي المصري.

وأشار إلى أن الدولة عملت خلال الفترة الماضية على تطوير البنية التحتية لقطاع البترول والطاقة، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، إلى جانب العمل على انتظام سداد مستحقات الشركاء الأجانب، بما يسهم في تشجيع الشركات على زيادة أعمال التنقيب والاستكشاف ورفع مستويات الإنتاج.

تأمين إمدادات الطاقة

وشدد رستم على أن تأمين إمدادات الطاقة يمثل أحد الأهداف الرئيسية للدولة، خاصة في ظل التطورات الجيوسياسية المتسارعة التي تشهدها المنطقة والعالم خلال السنوات الأخيرة، وما تفرضه من تحديات على أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد.

أمريكا تكشف مستجدات مفاوضات إيران وعُمان بشأن حركة الملاحة في هرمز

أسعار البنزين والسولار اليوم السبت.. استقرار في محطات الوقود وأنابيب البوتاجاز

من جانبه، استعرض المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، محاور خطة عمل القطاع خلال الفترة المقبلة، موضحًا أنها تستهدف زيادة إنتاج البترول والغاز بصورة مستدامة، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، والعمل على خفض فاتورة استيراد المنتجات البترولية، إلى جانب تعظيم القيمة المضافة وضمان توفير احتياجات الدولة من الطاقة.

وأكد بدوي أن انتظام سداد مستحقات الشركاء الأجانب أسهم في تحسين مناخ الاستثمار داخل قطاع البترول، وشجع الشركات العالمية وشركات القطاع الخاص على ضخ استثمارات جديدة في أنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج، بما يدعم جهود زيادة معدلات الإنتاج المحلي.

تطوير معامل التكرير

وأوضح وزير البترول أن الوزارة تعمل كذلك على تنفيذ مجموعة من مشروعات تطوير معامل التكرير، باستثمارات تصل إلى 4.5 مليار دولار، بهدف زيادة القدرات الإنتاجية المحلية من المنتجات البترولية وتقليل الاعتماد على الاستيراد وتلبية جانب أكبر من احتياجات السوق المحلية.

وأشار إلى أن الوزارة تستهدف تعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي لمصر وما تمتلكه من بنية تحتية متطورة في مجال الطاقة، من خلال استقبال الغاز الطبيعي القبرصي وإعادة تصديره إلى الأسواق العالمية عبر الأراضي المصرية، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي لتداول وتجارة الطاقة.

وأضاف وزير البترول أن العمل يجري بالتنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتحديث الاستراتيجية الوطنية للطاقة، بما يدعم التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، ويوفر كميات أكبر من الغاز الطبيعي لاستخدامها في صناعات القيمة المضافة.

وتتضمن توجهات قطاع البترول خلال المرحلة المقبلة أيضًا التوسع في صناعات التكرير والبتروكيماويات، إلى جانب وضع خطط استباقية لتأمين إمدادات الطاقة، بما يضمن استمرارية توفير احتياجات القطاعات الإنتاجية والخدمية ويدعم أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.