إسلام عزام يعلن مد مهلة توفيق أوضاع صناديق التأمين الخاصة
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية مد المهلة الممنوحة لصناديق التأمين الخاصة لتوفيق أوضاعها مع أحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 حتى 31 ديسمبر 2026، في خطوة تستهدف منح الصناديق مزيدًا من الوقت لاستكمال إجراءات التوافق مع الإطار التشريعي والتنظيمي الجديد، بما يعزز كفاءة القطاع ويحافظ على حقوق الأعضاء والمستفيدين.
وأوضح الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن القرار يأتي في إطار حرص الهيئة على تيسير إجراءات توفيق الأوضاع أمام صناديق التأمين الخاصة، بما يمكنها من تعديل أنظمتها الأساسية واستيفاء جميع المتطلبات التنظيمية، وفقًا للقواعد التي أقرها قانون التأمين الموحد والقرارات التنفيذية الصادرة بشأنه.
وأكد عزام أن القرار يقتصر على صناديق التأمين الخاصة فقط، بينما تظل باقي الشركات والجهات الخاضعة لقانون التأمين الموحد ملتزمة بالمهلة السابقة التي تمتد حتى 11 يوليو 2027، وفقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 145 لسنة 2026، مع استمرار سريان المدد والاشتراطات الخاصة التي حددتها القرارات التنظيمية لبعض الأنشطة التأمينية.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن صناديق التأمين الخاصة تمثل إحدى الركائز المهمة لمنظومة الحماية الاجتماعية، لما توفره من مزايا ادخارية وتأمينية ومعاشات تكميلية، بما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي للمواطنين وتوسيع شبكات الأمان الاجتماعي، مؤكدًا أن الهيئة تعمل على تطوير هذا النشاط من خلال تحديث القواعد التنظيمية ورفع مستويات الإفصاح والحوكمة والشفافية.
وأضاف أن الهيئة أصدرت خلال الفترة الماضية عددًا من القرارات الداعمة لتطوير أداء الصناديق، من أبرزها تعديل قواعد استثمار أموال صناديق التأمين الخاصة، بما يحقق التوازن بين تعظيم العائد وتنويع المخاطر، مع إتاحة أدوات استثمارية جديدة تساعد الصناديق على تنويع محافظها الاستثمارية والتحول التدريجي من الاعتماد على أدوات الدخل الثابت إلى محافظ أكثر مرونة.
وكشفت أحدث بيانات الهيئة عن استمرار النمو في استثمارات صناديق التأمين الخاصة، حيث سجلت الاستثمارات الجديدة خلال الفترة من يناير إلى مايو 2026 نحو 16.5 مليار جنيه، بزيادة تقارب 51% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو ما يعكس النشاط المتزايد للصناديق وثقة أعضائها في قدرتها على إدارة أموالهم بكفاءة.
وتتنوع استثمارات صناديق التأمين الخاصة بين الشهادات البنكية والودائع ووثائق صناديق الاستثمار وأذون الخزانة والسندات الحكومية، بما يدعم تحقيق عوائد مستقرة مع الحفاظ على مستويات مناسبة من إدارة المخاطر، في إطار استراتيجية الهيئة لتعزيز كفاءة سوق التأمين وتطوير أدواته بما يتوافق مع أفضل الممارسات التنظيمية.
