وزير الزراعة يعلن خطة جديدة لجذب الاستثمارات والتوسع في التصنيع الزراعي
بحث وزير الزراعة، علاء فاروق، مع الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، آليات تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 في القطاع الزراعي، بما يدعم تحقيق الأمن الغذائي، وزيادة الاستثمارات، وتنمية الريف المصري، مع وضع مؤشرات واضحة لمتابعة تنفيذ المشروعات المستهدفة.
وجاء الاجتماع التنسيقي الموسع، الذي عقد بمدينة العلمين، في إطار التنسيق بين الوزارتين لضمان تنفيذ مستهدفات الدولة الخاصة بتطوير القطاع الزراعي، وتعزيز مساهمته في النمو الاقتصادي، ورفع كفاءة الإنتاج، ودعم التنمية المستدامة.
وزير الزراعة: تعزيز الاستثمار والتحول الرقمي أولوية المرحلة المقبلة
أكد وزير الزراعة أن القطاع الزراعي يستعد لمرحلة جديدة من التطوير ترتكز على تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، وتقليل الفاقد، ورفع كفاءة الإنتاج، بما يسهم في تعزيز تنافسية المنتجات الزراعية المصرية محليًا وعالميًا.
وأوضح أن خطة الوزارة تستهدف زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات الزراعية، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، بالتوازي مع التوسع في تطبيقات التحول الرقمي، والاعتماد على مفاهيم النمو الأخضر، بما يعزز استدامة التنمية الزراعية ويحسن كفاءة إدارة الموارد.
وأضاف أن الوزارة تعمل على وضع إطار زمني واضح لتنفيذ المشروعات، مع تحديد مؤشرات أداء رئيسية (KPIs) لقياس معدلات الإنجاز، بما يضمن تحقيق المستهدفات وفق الجداول الزمنية المحددة.
خطة للتصنيع الزراعي ودعم الأمن الغذائي
من جانبه، أوضح الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن القطاع الزراعي يمثل أحد أهم القطاعات الاقتصادية في مصر، ويستحوذ على نسبة كبيرة من القوى العاملة، الأمر الذي يجعله في صدارة أولويات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار إلى أن الحكومة تستهدف تطوير سلاسل الإمداد الزراعية، وزيادة الرقعة الزراعية، والتوسع في التصنيع الزراعي من خلال تطبيق مفهوم "القرية المنتجة"، الذي يربط بين الأنشطة الزراعية والصناعية، بما يسهم في زيادة القيمة المضافة للمنتجات الزراعية، وتحقيق الأمن الغذائي، وتوفير مخزون استراتيجي آمن من المحاصيل.
كما ناقش الاجتماع آليات دعم المشروعات التي تسهم في رفع كفاءة الإنتاج الزراعي، وتعزيز قدرة القطاع على مواجهة التحديات المرتبطة بالأمن الغذائي والتغيرات المناخية.
فتح أسواق تصديرية جديدة وتوفير فرص عمل
وأكد وزير الزراعة أن تنفيذ مستهدفات خطة التنمية سيسهم في فتح أسواق تصديرية جديدة أمام المنتجات الزراعية المصرية، وتعزيز القدرة التنافسية للقطاع، بما ينعكس على زيادة الصادرات وتحسين العائد الاقتصادي.
وأشار إلى أن الخطة تستهدف أيضًا توفير فرص عمل جديدة، مع التركيز على دمج المرأة في الأنشطة الاقتصادية وتمكينها، وتحسين جودة الحياة داخل الريف المصري، في إطار رؤية الدولة لتحقيق تنمية متوازنة ومستدامة.
وشهد الاجتماع مشاركة عدد من قيادات وزارتي التخطيط والزراعة، من بينهم المهندسة نهاد مرسي مساعد وزير التخطيط لشؤون البنية الأساسية، واللواء أمجد سعدة مساعد وزير الزراعة للشؤون المالية والاستثمار، والدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، إلى جانب عدد من القيادات والخبراء الذين شاركوا عبر تقنية الفيديو كونفرانس، حيث جرى الاتفاق على استمرار التنسيق بين الوزارتين لضمان تنفيذ مستهدفات الخطة وتحقيق التنمية الزراعية الشاملة.
